[أبو زينب اليمني]

أولا : لست ملزما بما ذكره أحد الزملاء في الرابط، لأن الرد إلى أولي الأمر واجب تماما حكمه حكم الرد إلى الرسول ص، وقد ذكرت لكم إن في الآية إيجاز حذف، وذكرنا لك قرينة على الحذف، وهي آية الرد إلى الرسول وأولي الأمر ؛ ولدينا قرائن أخرى علمية تؤكد ذلك، ولكن لا يتسع المقام لذكرها ها هنا.
نحن نناقش هذه المسألة بأدلة علمية، ذكرنا لك قرينة، وهناك عشر قرائن أخرى تؤكد أن الرد إلى أولي الأمر واجب، لكن المقام لا يتسع للتفصيل.
ثانيا : نعم، إن لم يكن الرد إلى أولي الأمر واجب لكان الأمر بطاعتهم عبث ولهو، وسيصبح وجود الآية وعدمها سيان، وهذا غير جائز على الله، لأنه جل وعلا حكيم عدل، لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يتعبد خلقه بما لا مصلحة فيه.
الطاعة أصل، والرد فرع من فروعها، وحكم مترتب عليها، ولولا وجوب الطاعة لما وجب الرد أصلا.
ثالثا : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ هذا القول غير ناظر إلى مثل طاعة الرسول وأولي الأمر، لأن الآية أوجبت لهم الطاعة مطلقا، لا تقبل التقييد والتخصيص.
كما أن الآية اوجبت للرسول وأولي الأمر الطاعة بلفظ واحد، واللفظ الواحد لا يكون مطلقا ومقيدا في نفس الوقت.
إن الدلالة المعنوية لإثبات طاعة واحدة للرسول وأولي الأمر هي إثبات عصمة أولي الأمر، وإيجاب طاعتهم دائما وأبدا.
رابعا : أما قولك إن الآية التي ذكرناها غير دالة على التنازع فهذا غير صحيح، لأن الآية توجب الرد إلى الرسول وأولي الأمر في كل أمر من الأمور، سواء كان امرا متنازعا فيه او أمرا غير متنازع فيه.
خامسا : آية الإطاعة توجب الطاعة للخلفاء الذين يقومون مقام رسول الله بعد موته ص، وليست ولاية محدودة على المدينة والبحرين ومصر.
آية الإطاعة أوجبت الإمامة خلافة عن رسول الله، وهي ولاية عامة على جميع المسلمين.