[عبد الرزاق محسن]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته


1- لا بدّ لك قبل أن تكرر سؤالك أن تقرأ كلّ ما كتب في الموضوع من إجابات على الأسئلة المطروحة، حتى يتم لك استيعاب الجواب من جميع جوانبه، وأمّا أن تكتفي بإجابة واحدة جاءت على قدر ما هو مطروح في السؤال، فهو بعيد عن الإنصاف.

2- الرابط لا يفتح عندي وعليك ان تقتبس ما فيه حتى نناقش صحة كلامك قبل ان تتسرع فتحكم على عقيدتي هشة فالحكم لا يكون هو الخصم ولا يكون الحكم دون سماع الطرف الاخر

3- لم استشهد بالروايات لاثبات ان الاية نزلت في علي حتى تحكم من خلالها على عقيدتي


فقلت لك ذهب المفسّرون والعلماء من الفريقين، إلى أنّها نزلت في حقّ الإمام عليّ(عليه السلام)، حينما تصدّق بخاتمه في أثناء الصلاة .
ودلالة الآية الكريمة على ولاية الإمام عليّ(عليه السلام) واضحة، بعد أن قرنها الله تعالى بولايته وولاية الرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم)، ومعلوم أنّ ولايتيهما عامّة، والرسول(صلّى الله عليه وآله وسلّم) أولى بالمؤمنين من أنفسهم، فكذلك ولاية الإمام عليّ(عليه السلام) بحكم المقارنة.

وهذا لا يعتبر تنازل عن تلك الروايات التي تزعم انها رواتها مجاهيل لكن تصحيح للمغالطة فقط

وعلى ذكر المجاهيل

ينبغي ان لا تتسرع على الحكم على عقيدتي بانها هشة من هذه النقطة فعليك اولا ان تحيط علما بقواعد الرجال في عقيدتي


أن عبارة الرجاليين (جماعة من أصحابنا) أو (عدة من أصحابنا) لا تعني مجهولية الرواة، بل أن هؤلاء الجماعة أو العدة المعروفين مصرّحٌ بأسمائهم فهم ليسوا مجاهيل، ولا يعني سند العدة أو الجماعة على كون السند مرسلاً، بل صرّح أكثرهم أن عدة من أصحابنا تعني فلان وفلان من الرواة الثقاة.
فمثلاً أن الكليني ذكر أسماء عدته بهذا التعريف فقال : ((وكل ما ذكرته في كتابي المشار إليه عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن خالد البرقي فهم : علي بن إبراهيم، وعلي بن محمّد بن عبد الله بن أذينة وأحمد بن عبد الله بن أمية وعلي بن الحسن)) .
وذكر النجاشي عدته فقال : ((كل ما كان في كتابي (عدّة من أصحابنا) عن أحمد بن محمّد بن عيسى فهم : محمّد بن يحيى العطار وعلي بن موسى الكيزاني وداود بن كورة وأحمد بن إدريس وعلي بن إبراهيم بن هاشم)).
وهكذا فهم معروفون وفي كل عدّة على الأقل فيهم الثقة فهو يكفي لصحة العدة في السند، بل أن الشيخ حسن بن الشهيد الثاني ادعى أن محمّد بن يحيى العطار أحد العدة مطلقاً، وبهذا استنتج أن الطريق صحيح من جهة العدة مطلقاً.
إذن فالعدّة من أصحابنا أو جماعة من أصحابنا ليسوا مجهولين، بل هم مصرّح بأسمائهم وفيهم الثقاة .


وحتى في قواعد دينك فان المجهول لا يعتبر جرحا


1- اذا روى عنه جماعه ولم يأتي بما ينكر عليه فيقبل حديثة والامام الذهبي يقول حديثه صحيح ( ميزان الاعتدال 3 / 426 ) ( ديوان الضعفاء والمتروكين ص 487 الذهبي )

2-وهذا رأي ابن ابي حاتم وابي زرعه ( الجرح والتعديل 2 / 36 ) ( الجرح والتعديل 2 / 46 )

الان اخي ناصر وفّر بقية مناوراتك الفاشلة عندما يأتي دورك لانك استهلكت من الوقت الكثير مما يدل على انك تؤجل بسؤالي الاخير خوفا ورعبا

سياتي سؤالي بعد مما افسح لك المجال لا خر تعليق على جوابي في المشاركة التالية