[عوالي ابراهيم علي]

الوجه الثاني
أن يكون ظاهر التصرف يحتمل فيه وجهان، وجه خير ووجه شر، وفي هذه الصورة على المؤمن أن يرجّح وجه الخير على وجه الشر، فيحمل تصرف أخيه المؤمن على وجه الخير حتى يأتيه أو يتبين له يقينًا الوجه الراجح فيه، فعن الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» قال: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك ما يغلبك منه، ولا تظنن بكلمة خرجت من أخيك سوءًا وأنت تجد لها في الخير محملًا»3.

إنّ البعض ينطلق من نفس مريضة وباطن سيء، فليس فقط يحمل تصرفات الآخرين التي تكون من هذا القبيل على وجه الشر، بل يرتب على ظنّه أثرًا قد يقع بسببه في الذنب أو الحرج، قال الشيخ رضا القاري «رحمه الله»: «كنت في مقام الإمام الرّضا «عليه السلام».. وعند قراءتي الزّيارة جاء شاب فألصق جسده على امرأة شابّة، وجاء شاب آخر وقال لهذا الذي ألصق جسده بالمرأة: ألا تستحي من هذا الفعل بعد أن ضربه على وجهه، وأخذ الشاب المضروب يبكي.

هذا العمل غير لائق في كل الأحوال – كما ظننت – أنّ فعل الأول هو غير صحيح، وفعل الثاني أيضًا غير صحيح، وبقيت متحيّرًا، ولكنني تذكرت قوله تعالى: ﴿ … إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ … ﴾ 1.
وإذا بالشباب المضروب الذي يبكي يقول: إنّها زوجتي وحاولت أنْ أمنع الآخرين مزاحمتها، كيف يجوز لك أنْ تضربني في حضرة إمامي؟ وظهر أنّ ظنّ السوء الذي ظنّه الشاب الثاني هو الذي دفعه ليضرب الشاب الأول»4.
فانظروا كيف أنّ ظنّ السوء أوقع الشاب المعتدي في الذنب والحرج، وكان عليه أنْ لا يظن بأخيه المؤمن ظنًّا سيّئًا بل يحمل تصرّفه على وجه الخير فضلًا عن أن يرتب أثرًا على ذلك الظن السيء فيقدم على الاعتداء بالضرب على الغير دون وجه حق.

الوجه الثالث
أن يكون ظاهر التصرف شرًّا، وفي هذه الصورة أيضًا على المؤمن أنْ لا يحمل تصرف أخيه هذا على الشر لمجرد أنّ ظاهره الشر، وإنّما عليه أنْ يبحث عن وجه خير له، فإنْ لم يجد فعليه أن يوجد هذا الوجه ويحتمله وإنْ كان بعيدًا، قال الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام»: «اطلب لأخيك عذرًا فإن لم تجد له عذرًا فالتمس له عذرًا»5.
هناك آية في القرآن الكريم يقول الله تعالى فيها: ﴿ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ 6، ففي هذه الآية الكريمة ينهى الحق سبحانه وتعالى عن اقتفاء ما ليس يعلمه الإنسان، فالمسلم بموجب هذه الآية منهي عن أنْ يتعامل مع تصرّفات أخيه المسلم والتي لم تتضح له حقيقة وجه الخير من الشر فيها تعامل التصرفات يقينيّة القبح فيحملها على الشر.
فمن يسيء الظن بأخيه المسلم حين لا يكون على يقين من سوء تصرفه يكون قد اقتفى أمرًا عن طريق الظن، وهذا مورد من موارد النّهي الإلهي، وبما أنّ هذا الظن مصدره القلب فإن القلب7 سيسأل يوم القيامة وسيقدّم شهادته على كل الظنون السيئة التي وقع فيها الإنسان في هذه الحياة الدّنيا.
نحن نعيش في زمان تكثر فيه الأقاويل والإشاعات والكثير منها له علاقة بالآخرين، من اتهام بجرم وارتكاب فاحشة ومنكر، ومما يتناول الغير في سلوكياته وأخلاقه وتدينه والتزامه وغير ذلك، وجلّها لا أساس له من الصحة، بل هي مجرد ظنون وأوهام، أو اختلاقات اختلقها البعض بهدف الإساءة إلى هذا أو ذاك، فاللازم على المؤمن أنْ لا يتحدث بكل ما يسمع من غير تثبت وتيقّن.
فعليك أيّها المؤمن أن تتثبت وتتيقن هل أنّ ما نقل لك مما نسب إلى أخيك المؤمن من تصرف قد صدر منه أم لا، فإنْ ثبت لك ذلك وتيقنت من صدوره منه فإنْ كان عيبًا مما تحبّذ الشريعة الإسلامية وتحث على ستره، فاللازم عليك ستره، ولا يجوز لك بحال من الأحوال نشر وإشاعة وإظهار هذا العيب، فقد تظافرت الرّوايات التي تحث على ستر عورة المسلم، ومن ذلك ما ورد عن النبي الأكرم «صلى الله عليه وآله» أنّه قال: «من علم من أخيه سيئة فسترها عليه ستر الله عليه يوم القيامة»8.
وعن الإمام الصادق «عليه السلام» قال: «… من ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعين عورة من عوراته التي يخافها في الدنيا والآخرة …»9.
والخلاصة: إنّ الشريعة الإسلامية توجه المؤمن إلى أن يحمل تصرفات أخيه المؤمن على وجه الصحة والحسن ويظن بها خيرًا وحسنًا، ولا يحملها على وجه السوء والقبح والشر.
هذه الظاهرة الخبيثة – أعني ظاهرة سوء الظن – هي السبب في وقوع الكثير من المآسي والمشاكل التي يعاني منها ويعيشها أغلب النّاس، ومن أمثلة آثارها السلبية أنّها أحد أسباب فض العلقة الزّوجية بين الرّجل والمرأة حسب ما هو معلوم عند الكثيرين ممن اطّلعوا على حالات الطلاق وأسبابها.
تقول إحدى المختصّات في علم النّفس: «ويمكن للشك والغيرة المرضيّة واتّهام أحد الزوجين الآخر دون دليل مقنع على الخيانة الزّوجية أن يكون سببًا في فساد العلاقة الزّوجيّة وتوترها واضطرابها»10.
فما يحصل في الواقع من قيام بعض الأزواج بالتّجسس على زوجته، وبعض الزّوجات بالتجسس على أزواجهن من خلال وسائل وطرق عديدة، ومن أمثلة ذلك تفتيش الزّوجة لهاتف زوجها، وكذلك تفتيش الزّوج لهاتف زوجته والاطلاع على محتوياته، إلاّ أحد أبرز حالات سوء الظن التي يعيشها هؤلاء الأزواج تجاه زوجاتهم والزّوجات تجاه أزواجهن.
فعندما يبتلى الرّجل بظن السوء تجاه زوجته فيظن في بعض تصرّفاتها أنّها خيانة له منها، فقد يلجأ إلى طلاق زوجته وإنهاء العلقة الزوجية بينهما بسبب سوء ظنّه هذا، وهكذا قد يحصل بالنسبة للمرأة التي تعيش حالة الظن السيء تجاه بعض تصرّفات زوجها، فتحسبها خيانة لها مع امرأة أخرى لا لأنّ الواقع كذلك بل لأنّها تظن ذلك، فتطالب بالطلاق والانفصال عن زوجها، وقد يستجيب لها وينهي العلقة بينهما.
استمعوا إلى هذه الحادثة، يقول أحدهم أنّه ذهب إلى بيت أحد أصدقائه تلبية لدعوته له، وأثناء رجوعه أوصل زميلًا له ترافقه زوجته كانا أيضًا مدعوين إلى نفس المنزل. ثم في اليوم التالي صباحًا طلبت منه زوجته أن يوصلها وهو ذاهب إلى العمل إلى بيت والدها، فوافق على ذلك وذهبت معه في السيارة، وفي أثناء الطريق نظرت إلى المقاعد الخلفية للسيارة فرأت دبّوسًا من الدبابيس التي تستخدمها النساء لتثبيت الحجاب وغطاء الرأس مغروسًا في أحد المقاعد، فسألته لمن هذا الدّبوس؟ فأنكر علمه به، ونسي أن يخبرها بحادثة إيصاله لصديقه وزوجته بالأمس إلى منزلهما، وأنّه ربّما يكون لزوجة صديقه وأنّها هي من غرسه في مقعد السيارة، وبعد أنْ أوصلها إلى بيت أهلها ذهب إلى عمله، وفي المساء عندما ذهب إليها ليحضرها خرج إليه من بيت والدها من يعلمه بأنّها ستبقى هنا ولا تريد الرجوع معه إلى المنزل، ولما أنْ سأل عن السبب قالت له من الأفضل لك أنْ تعيش مع تلك المرأة التي ركبت معك في السيارة وغرست دبوسها في المقعد.
وفعلًا – وكما يقول – تم الطلاق بينه وبيها لهذا السبب التافه الذي جعل من هذه المرأة أن تظن بزوجها ظنًّا سيئًا غير قائم على دليل وبرهان لا عقلي ولا شرعي.
وليس بخفي على أحد ما للطلاق من سلبيات على الرجل والمرأة والأبناء، قد تكون بعضها من الخطورة بمكان، كاتجاه الأبناء إلى ممارسة الرّذيلة والفاحشة والجريمة بسبب عدم تلقيهم للتربية الصحيحة نتيجة لابتعادهم عن أحد الأبوين أو عنهما جميعًا.
إنّ سوء ظن الزّوج بزوجته والزّوجة بزوجها يكون في الغالب بسبب الغيرة، فهي تفتح باب الشك بين الزّوجين على مصراعيه، وتوقع الأزواج في تخوين كل واحد منهما للآخر، فتسوق إلى سوء ظن بعضهما ببعض، وتجسس كل واحد منهما على الآخر ومتابعته في كل صغيرة وكبيرة، وذلك لانعدام الثقة بين الزوجين.
إنّ غيرة الرّجل على زوجته وإن كانت مطلوبة، بل هي سمة من سمات الإيمان وعلامة من علاماته، ففي الرّواية عن الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» أنّه قال: «غيرة الرّجل إيمان»11، وفقدها في الرّجل مما يعد عيبًا ونقصًا فيه، ولكن الغيرة المطلوبة ليست هي تلك الغيرة المفرطة جدًّا والتي تجعل الرجل يشكك في تصرفات زوجته بدون أنْ يكون لذلك سبب سوى هذه الغيرة التي تحولت إلى مرض نفسي يعيشه الرجل تجاه زوجته، مما يجعله يسيء الظن بها بدون أن يكون معتمدًا في ظنه هذا على حجة أو دليل.
وأمّا الغيرة التي تنتاب المرأة على زوجها كراهة منها أنْ يشاركها فيه غيرها من النساء فهي من الغيرة المذمومة، فعن الإمام أمير المؤمنين «عليه السلام» قال: «غيرة المرأة عدوان»11، وعنه «عليه السلام» أيضًا أنّه قال: «غيرة المرأة كفر»11، فالمرأة التي تعيش الغيرة المفرطة على زوجها تخرج بسبب هذه الغيرة عن جادة الحق والاستقامة والصواب، فتحسب على زوجها أنفاسه حذرًا وخوفًا منها من أن يأتي إليها بضرّة تتشاركه معها، فتتصرف تصرفات أغلبها يكون سوء الظن منطلقًا لها، فيؤدّي ذلك إلى إزعاج الزّوج وأذيّته وهو أمر غير جائز شرعًا، أو قد تظن أنّه وضع بصره على فلانة من النساء فتحمل لها في نفسها الحقد والعداوة والكراهية، ويصل الأمر ببعض النساء إلى أنْ تفقد اتزانها، وتخرج عن السيطرة على نفسها حيث يعتريها الغضب الشديد، فتتهم تلك المرأة جزافًا، وتطعن في أخلاقها وعرضها وشرفها، فتقع بسبب الغيرة وسوء الظن في ذنوب كثيرة وكبيرة.
وليست آثار سوء الظن تقف عند هذا الحد – أي أنه يكون أحيانًا سببًا لقطع العلاقة الزّوجيّة – وإنّما تتعدّى آثاره ذلك لما هو أخطر بكثير، فقد يكون موجبًا لارتكاب جريمة القتل وإزهاق الأرواح، كما في حالات القتل من أجل الشرف المبني على غير برهان ودليل سوى التّوهم والظن.
وليست الحالات من هذا القبيل نادرة، بل هي متعدّدة ومتكرّرة وفي ازدياد في العديد من البلدان الإسلامية والعربيّة.
«وقد شهدت مصر مؤخرًا العديد من جرائم الشّرف، وتمّ تصفية أكثر من فتاة وامرأة على يد والدها أو شقيقها أو زوجها، وكشفت التّحقيقات عن استناد الجناة في معظم هذه الجرائم إلى شكوك وأوهام دون وجود أدلّة وبراهين على وجود جرائم أخلاقيّة»12.