وأورد القرطبي (463هـ) هذا الحكم في (الكافي) حيث ذكر قائلاً: ليس لمسلم أن يتزوج مشركة وثنية أو مجوسية وحرام عليه وطء هؤلاء بنكاح أو ملك يمين
[4].
ويستذكر مالك بن أنس (320هـ) في موطأه حقيقة تاريخية من نكاح المشركين يقول عن ابن شهاب أنه بلغه أن نساءً كن في عهد رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يسلمهن بأرضهن وهن غير مهاجرات وأزواجهن حين أسلمن كفّار منهن بنت الوليد بن المغيرة وكانت تحت صفوان بن أمية فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها صفوان بن أمية من الإسلام فبعث إليه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ابن عمه وهب بن عمير برداء رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أماناً لصفوان بن أمية ودعاه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) إلى الإسلام وأن يقدم عليه فإن رضي أمراً قبله وإلا سيّره شهرين فلما قدم صفوان على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بردائه ناداه على رؤوس الناس فقال يا محمد عن هذا وهب بن عمير جاءني بردائك وزعم أنك دعوتني إلى القدوم عليك فإن رضيتُ أمراً قبلته وإلا سيرتني شهرين، فقال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم): انزل أبا وهب فقال: لا والله لا أنزل حتى تبين لي فقال رسول الله بل لك تسيير أربعة اشهر فخرج رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل هوازن بحنين فأرسل إلى صفوان بن أمية يستعيره أداةً وسلاحاً عنده فقال صفوان إن أطوعاً أم كرهاً فقال بل طوعاً فأعاره الأداة والسلاح الذي عنده ثم خرج صفوان مع رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) بينه وبين امرأته حتى أسلم صفوان وبين إسلامه وبين إسلام امرأته نحو من شهرين قال ابن شهاب ولم يبلغنا أن امرأة هاجرت إلى الله ورسوله وزوجها كافر مقيم بدار الكفر إلا فرقت هجرتها بينها وبين زوجها إلا أن يقدم زوجها مهاجراً قبل أن تنقضي عدتها، وحدثني عن مالك عن ابن شهاب أن أم حكيم بنت الحارث ابن هشام وكانت تحت عكرمة بن أبي جهل فأسلمت يوم الفتح وهرب زوجها عكرمة بن أبي جهل من الإسلام حتى قدم اليمن فارتحلت أم حكيم حتى قدمت عليه باليمن فدعته إلى الإسلام فأسلم وقدم على رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) عام الفتح فلما رآه رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) وثب إليه فرحاً ما عليه ردائه حتى بايعه فثبتا على نكاحهما ذلك، قال مالك: وإذا أسلم الرجل قبل امرأته وقعت الفرقة بينهما، إذا عرض عليها الإسلام فلم تسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه "ولا تمسكوا بعصم الكوافر"[5].