أولا نبدأ بحديث مدينة العلم، فلم يكن هناك لزوم لذكر كل هذه الأقوال والأسانيد بلا فائدة، فالحديث موضوع ولا يصح أصلا
كما حكم بذلك أهل العلم، وهذه أقوالهم وحكمهم فيه لمن أراد أن يتأكد:
قال يحي بن معين: هذا الحديث كذب ليس له أصل.
وقال ابن عدى: هذا الحديث موضوع يعرف بأبي الصلت.
وقال أبو حاتم بن حبان: هذا خبر لا أصل له عن رسول اللهصلى الله عليه وسلم.
وسئل أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال قبح الله أبا الصلت.
وقال البخاري: ليس له وجه صحيح.
وقال الدارقطني: مضطرب غير ثابت.
وقال الترمذي: إنه منكر.
وقال ابن الجوزي : لا أصل له وعده في الموضوعات.
وقال الذهبي في التلخيص معلقاً على الحديث: « موضوع قال الحاكم: وأبو الصلت: ثقة مأمون، قال الذهبي: لا والله لاثقة ولا مأمون».
وقال العجلوني: « وهذا حديث مضطرب غير ثابت، كما قاله الدارقطني في العلل ».
وقال الألباني: إنه موضوع.
وأنا أتعجب دائما عندما أرى الكثيرين من الشيعة يحتجون بأحاديث ويقولون أن علماء السنة أنفسهم يِؤيدونها، فأرجع إلى الصحاح فلا أجد ذلك، إلا أن يكون ذكرا للحديث ثم التعليق عليه من بعد بأنه ضعيف أو موضوع ، فهناك فرق أن يوجد الحديث في كتاب على سبيل الذكر أو أن يقول صاحبه إنه حديث صحيح فهذا فرق كبير وشاسع، وهذا مثل ما كان مع هذا الحديث، ومن شاء منكم فليرجع إلى صحيح البخاري ويرى بنفسه
لذا أرجو عندما يذكر حديث مرة أخرى ويتم نسبه الى علماء السنة أن يكونوا قد قالوا بصحته صراحة وليس مجرد ذكره في أسانيدهم، ومعلوم أن معظم كتب الحديث كانت تجمع كل الأحاديث بغض النظر عن الصحة من عدمها إلا صحيحي البخاري ومسلم
هذا من جهة النقل فلم يثبت هذا الحديث وهذه الحجة
أما من جهة العقل فإن القول بأن علي هو باب المدينة فمعناه أن العلم يؤخذ من علي بالقياس لأن المدن تدخل من أبوابها، فهل كان المسلمون يأخذون علمهم من النبي أم من علي ؟ فهذا طعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه لو كان الحديث " أنا وعلي باباها " لقلنا الرسول الباب الأكبر للعلم وغلي باب آخر ، لكن اللفظ جاء باسم علي فقط ونفى الصفة عن النبي أي أن النبي يملك العلم لأنه هو المدينة لكنه عاجز عن تبليغه فيقوم علي بتبليغه بدلا عنه وهذا ما يفهم من الحديث دون مراوغة أو تأويل، فهل كان المسلمون في زمن النبي يأخذون علمهم من علي دون سواه ؟