بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الصادق الامين وعلى اله الاطهار الطيبين
وبعد :
ربما ليس الموضوع جديد على القاريء لكن ما هو جديد هو معالجة الرد على المسلمين المتمسكين بائمة الضلال واولهم ابو بكر فيكفي ان ابا بكر افترى على الله كذبا وادعى بانه خليفة لرسوله فاصبح من مصاديق قوله تعالى (( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ )
وهكذا دشن خلافته بقتل المسلمين الموحدين من اصحاب مالك بن نويره بدعوى انهم لم يؤدوا فريضة الزكاة في حين لم ينزل الله مثل هذا الحكم الشرعي .
لو طالعنا اصح كتب الحديث عن المسلمين اليوم وهو صحيح البخاري نجد انه يوفر علينا الجهد والوقت لاثبات بطلان خلافة هذا الرجل لان هذا الكتاب يحكم على ابي بكر بانه من اهل النار في حديثين فقط .
الاول : أن فاطمة غضبت على ابي بكر فلم تكلمه حتى ماتت
الثاني : قول النبي صلى الله عليه وعلى اله من اغضب فاطمة فقد أغضبني
وبجمع الحديث يكون ابو بكر من المغضوب عليهم والخاسرين في الاخرة بحكم قوله تعالى
وَمَن يَحْلِلْ عَلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هَوَى° لان غضب الله مترتب على هذا بمنطق العقل والموضوعيه
ولان الاسس التي يعتمد عليها هذا الحكم مبنية على روايات مقطوع بصحتها فضلا على وضوح دلالتها فان انصار ابي بكر والمدافعين عن امامته لم يجدو الا طريق واحد وهو اكتشاف شريك لابي بكر في هذا الاستدلال فقالوا ان علي ابن ابي طالب اغضب الزهراء كذلك فان تلك النتائج تنطبق عليه كما تنطبق على ابي بكر وطالما علي معصوما ومسألة ايمانه مقطوع بها فان هذه الشراكة تثبت بطلان المقياس وفساد المعيار الذي اسقط ابا بكر في النار .
وللاسف لم اجد من يرد على هذا الاكتشاف المنحرف بالطريقة العلمية الحاسمة والقاطعه نعم ان الردود التي اطلعت عليها كلها ردود علمية سليمة ولا غبار عليها لكن تبقي مساحة مهما كانت صغيرة لتجعل الجدل في ذلك المقياس الخطير جدل بيزنطي .
لهذا قررت أن اضع الرد الحاسم والقاطع بهذا البحث بما وفقني الله من هداية وتوفيق
اولا ـــ مقياس غضب الزهراء :
1ـ اعترف صحيح البخاري ب هذا المقياس الذي يربط غضب الزهراء بغضب رسول الله عندما روى اسس هذا المقياس
2ـ لم يقيد صحيح البخاري هذا المقياس فهو مطلق فلا المبررات تمثل عنصر مهم في الموضوع ولا المصاديق ايضا فكل ما قيل من مبررات لاغضاب ابي بكر للزهراء يصبح لغو ولهو لا يترتب عليه اثر في نهاية المطاف .
و كذلك المصاديق فهي تنطبق على ابي بكر وعلي وغيرهما وهذا الامر ليس حصريا على هذا المقياس
بل يشمل كل مقياس ماديا كان ام معنويا
فعلى المستوى المادي مثلا لو كانت البصمات على الاداة التي وقعت بها جريمة قتل تمثل مقياس للادانه والتجريم عند القضاء الارضي فان هذا المقياس لا يفسد لمجرد اننا نجد بصمات اكثر من شخص على تلك الاداة
فلو وجدنا بصمات زيد على تلك الاداة فهو يصبح مدان بجريمة القتل حتى لو وجدنا بصمات احمد على نفس الاداة ايضا ولا نقول ان مقياس البصمات اصبح فاسدا لمجرد ان وجدنا شريك لزيد في هذا المقياس
اما على المستوى المعنوي فمن اخلف موعدا وكذب بحديثه وخان امانته يعتبر منافقا حسب مقياس النبي صلى الله عليه واله وسلم سواء صدر هذا من زيد ام من عمرو
فلا الاسباب ولا المصاديق تفسد مقياسا وتبطل معيارا
لهذا فان الخطأ الاكبر الذي يرتكبه البعض عند مناقشة الرد البكري على هذا المقياس هو انه يشّرق ويغّرب لاثبات بطلان المقارنه التي يراد منها تبرئة ابي بكر من خلال اشراك الامام علي بالتهمة وذلك باستخدام الوسائل المتعارف عليها من قبيل ان اغضاب علي للزهراء لم يثبت صحته مقارنه باغضاب ابي بكر لها والمقطوع بصحته فيتحول الجدل حول صحة تلك الرواية وبطلان تلك او من خلال مناقشة الاسباب والمبررات التي دفعت اغضاب ابا بكر للزهراء ...فيدخل الجدل في قضية ثانوية ... هل ارض فدك ورث ام نحله او هل الانبياء يورثون ام لا يورثون وهل الانبياء يورثون العلم فقط ام المال فقط ام كلاهما او يذهب الجدل الى اثبات عصمة الزهراء من اجل اثبات صحة المقياس وكأن عدم عصمة الزهراء يفسد المقياس لهذا البعض عكس الاية فبدلا ان يعتمد على صحة المقياس لاثبات عصمة الزهراء فاخذ يجاهد في اثبات عصمة الزهراء عليها السلام فقط لكي يثبت صحة المقياس مع ان العكس هو الصحيح فان صحة المقياس مقطوع بصحته اما عصمة الزهراء فهي خاضعة للجدل والنقاش والتشكيك فيكون المقياس دليل على عصمة الزهراء لكن الذي يريد ان يخالف هذا المنطق انما يريد ان يجعل هذا المقياس خاضع لمبدأ ( البيضة من الدجاجة ام الدجاجة من البيضة ؟ )
وهكذا حتى لو صح ان علي بن ابي طالب صلوات الله عليه قد اغضب الزهراء فان المقياس يبقى صحيحا وثابتا لهذا ينبغي ان يقر ويعترف من يدافع عن ابي بكر بان ابا بكر مات وهو من المغضوب عليهم اولا وقبل كل شيء واي محاولة خلاف هذا فهي تمثل تغطيه الراس في التراب لا اكثر ولا اقل
فان ثبت ان ابا بكر اغضب الزهراء لمصلحة المسلمين
وان ثبت ان ارض فدك هي ورث
وان تثبت ان الانبياء لا يورثون
وان ثبت ان فاطمة ليست معصومة
وان ثبت ان علي اغضب الزهراء
فان ثبتت صحة كل هذه المحاولات التي يراد منها هدم مقياس غضب الزهراء عليها السلام
فلن يغير من الامر شيئا ... وهو ان فاطمة ماتت وهي غاضبة على ابي بكر
أي يبقى مقياس غضب الزهراء لانه مقياس غير مرتبط بصحة تلك المحاولات او عدم صحتها
فهناك خياران لا ثالث لهما امام كل من لا تعجبه هذه الحقيقة
الخيار الاول : الطعن باصح كتاب بعد القران
الخيار الثاني: بطلان كل المحاولات اعلاه التي يراد منها افساد مقياس غضب الزهراء لانه لم تثبت كما ثبت مقياس غضب الزهراء
ولاشك ان الخيار الثاني مر ولكن الخيار الاول اكثر مرارة
لان الاعتراف ببطلان صحيح البخاري يؤدي الى انتهاء اسطورة اصح كتاب جديثي دون ان يعطي ضمان لا نتهاء مسألة غضب الزهراء ويقبى الجدل على مصير ابي بكر مستمر وكأنك يا ابا زيد ما غزيت
في حين ان الاعتراف بصحة مقياس غضب الزهراء وان كان يحط من كرامة ابي بكر الى الابد ودون رجعه لكنه على الاقل يحفظ لصحيح البخاري كرامته فما لا يدرك كله لا يتركه كله
ثانيا : اغضاب علي للزهراء
لا شك ان هذه الاكذوبة وضعت خصيصا لتبرئة ابي بكر لانها فصّلت على مقياس صحيح البخاري بنفس المقاييس
1ـ ان وجود الرواية في الكتب الشيعية ليس دليل كافي على صحتها هذا من حيث الاسناد
2 ـ اما من حيث المتن هل كانت ابنة ابي جهل عندما اراد عليا ان يتزوجها مشركة ام مؤمنه ؟ فان كانت مشركة فكيف يعتقد الشيعه في امامهم الذي نزهوه حتى من السهو ان يخالف صريح القران وينكح مشركة ؟
و أن كانت مؤمنة فكيف للزهراء ان تغضب على امرا فيه طاعة لله
ففي كلا الحالتين اعتقاد الشيعه هنا يخالف معتقداتهم لانه طعن لعصمة المعصوم ... طعن في عصمة علي و طعن في عصمة الزهراء فضلا على الطعن بعصمة النبي لارتباط غضبه بغضب غير مشروع
3 ـ غضب الزهراء على علي ( ولا نقول ان صح لانه لم يصح قطعا ولكن نقول تنزلا ) فلا دليل على استمراريته بل الثابت عكس ذلك فهي لم توصي يوم وفاتها الا لعلي في حين ان صحيح البخاري يعترف باستمرار غضبها على ابي بكر الى يوم الدين
وهذا يفسر غضبها لعلي بغضب مؤقت من زوجة على زوجها فحين لا يفسر غضبها على ابي بكر الا بما صح من لفظ صريح وثابت فضلا على ان فاطمة وضعت ابا بكر في مصاديق الحديث النبوي الشريف
( لايحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث)
فلو كانت فاطمة ترى ابا بكر على ملة الاسلام لما خالفت صريح التكليف النبوي المتمثل بهذا الحديث
hf, f;v td hgkhv faih]m hwp ;jhf fu] hgrvhk hgrvhk faih]m