بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم
وصل اللهم على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها عدد ماأحاط به علمك
وعجل فرج يوسفها الغائب ونجمها الثاقب واجعلنا من خلص شيعته ومنتظريه وأحبابه يا الله
السلام على بقية الله في البلاد وحجته على سائر العباد ورحمة الله وبركاتهأأنسی؟! وهل ينسی رزاياكم التي
ألبت علی دين الهداية – ذو لبّ؟!
أأنساكم حرّی القلوب علی الظّما
تذادون ذود الخمص عن سائغ الشّرب؟!
أأنسی بأطراف الرماح رؤوسكم
تطلّع كالأقمار في الأنجم الشّهب؟!
أأنسی طراد الخيل فوق جسومكم
وما وطئت من موضع الطّعن والضرب
أأنسی دماء قد سفكن.. وأدمعا
سكبن.. وأحراراً هتكن من الحجب
أأنسی خياماً قد نهبن.. ونسوة
سلبن.. وأكباداً أذبن من الرّعب
أأنسی اقتحام الظالمين بيوتكم
تروّع آل الله بالضرب والنّهب
أأنسی اضطرام النار فيها وما بها
سوی صبية فرّت مذعرة السّرب
أأنسی لكم في عرصة الطفّ موقفا
علی الهضب كنتم فيه أرسی من الهضب
تشاطرتم فيه رجالا ونسوة
علی قلّة الأنصار فادحة الخطب
فأنتم به للقتل والنّبل والقنا
ونسوتكم للأسر والسّبي والسّلب
لقد بلغت هذه الأمّة يوماً ما مبلغاً من الجهل والمغالطة والوقوع في لبس الأمور ومتشابهاتها، حدّاً لم تعد معه تفهم الحقائق إلّا من خلال الوقائع الصارخة، والأحداث القارعة.. فكان الإمام الحسين -عليه السلام- وحده الذي يوقظ هذه الأمّة من جهلها وغفلتها، ومن توهّماتها ومغالطاتها...
فكانت يومها ملحمة كربلاء، وكانت واقعة عاشوراء. فكانت الحقائق كالصواعق مسمعة مرهبة، وكانت كالشموس الساطعة كاشفة محتجّة معجبة، وكانت التساؤلات الحائرة تتری تلحّ علی الأفهام والضمائر:
متی جاز للمسلم قتل المسلم؟! و متی جاز للناس استباحة دماء الأولياء والصلحاء؟! ومتی أمر الشرع الحنيف بقتل ذرية النبيّ من أهل بيته الأبرار الأمناء؟! ومتی رفعت حرمة المثلة بأجساد الشهداء؟! ومتی سنّت سنّة أسر النساء المسلمات الطاهرات، بعد النّهب والسلب والشتم الإرعاب؟! وأخيراً... من أباح كلّ هذه الأشكال والصور من الهتك الفضيع لحرمات الإسلام الحنيف غير بني أمية وآل أبي سفيان؟!
ولم تصح الأمّة هذه – يومها – ولم تفق علی هذه التساؤلات الخطيرة إلّا بدويّ دماء أبي عبد الله الحسين في كربلاء، و إلّا بمشاهد السبي الفجيعة إلی الكوفة ثمّ إلی الشام.
لقد تحير الفقهاء من جميع مذاهب المسلمين كيف يجيبون علی سؤال متسائل متعجّب: متی أحلّ سبي المسلمة في الإسلام ومن قبل المسلمين وفي بلاد الإسلام، والمسلمة تلك أحياناً من أهل بيت النبيّ -صلی الله عليه وآله وسلم-؟!
ولماذا لم نسمع ولم نقرأ استنكاراً صارخاً عنيفا علی ما جری من سبي حرائر رسول الله في كربلاء، ألا انّهن من أسرة الإمام عليّ -عليه السلام-؟!
فأين الغيرة علی الدين، وعلی حرمة المسلمات والمسلمين؟!
في (السيرة النبوية) للحلبيّ انّ امرأة وقعت أسيرة عند النبيّ -صلی الله عليه وآله- فقامت إليه تقول له: «يا محمّد، إن رأيت أن تخلي عنّا، ولاتشمت بنا أحياء العرب، فإنّي ابنة سيد قومي، وإنّ أبي كان يحمي الذمار ويفكّ العاني، ويشبع الجائع ويكسو العاري، ويقري الضّيف ويطعم الطعام، ويفشي السلام، ولم يردّ طالب حاجة قط، أنا(سفّانة) بنت حاتم الطائيّ!» فقال لها رسول الله -صلی الله عليه وآله-: "يا جارية، هذه صفة المؤمن حقّاً، لو كان أبوك مسلماً لترحّمنا عليه، خلّوا عنها؛ فإنّ أباها كان يحبّ مكارم الأخلاق".
وتلكم زينب بنت أمير المؤمنين، وبنت فاطمة سيدة نساء العالمين، وحفيدة محمّد المصطفی سيد الأنبياء والمرسلين، يأسرها يزيد بن معاوية ولايری لها حرمة في الإسلام ولا في رسوله؟! فأين ذهبت العقول والضمائر، وأين دفنت الغيرة، وكيف لم يصح وجدان هذه الأمّة علی أفعال آل أمية وأزلامهم؟!
ولفظاعة هذه الجرائم سعی ذيول البغي الأموي لتبرئة الطاغية يزيد من المسؤولية عن الجرائم الفظيعة التي ارتكبها جلاوزته في كربلاء ونسمع من مشايخ الوهابية ونظرائهم فتاوي بهذا المضمون بين الحين والآخر، فما هي مصداقية هذه الإدعاءات
أي جريمة ولاسيما حين تكون الجريمة ذات طابع اجتماعي دائماً تحمل بصمات عدة اطراف في القضية. حينما ننظر الى الجريمة التي حصلت في ظهر او عصر يوم العاشر من محرم عام ٦۱ هجرية نجد أنها جريمة قد تحمل وزرها حتى الساكت عنها ولو لم يشرك فيها بحرب او طعن او قتال لأن قتل الإمام الحسين عليه السلام مسئلة كانت فاصلة وحد فاصل وواضح بين الإيمان وبين الكفر وبين مسار يتوجه اليه المجتمع يتحكم فيه الظالم والمستبد بشؤون الأمة وبين مسار آخر ينصب فيه الأمام المنصب من قبل الله عزوجل ومن قبل رسوله ليكون هو الحاكم الشرعي الوحيد في الشؤون العامة للأمة. الأمة في ذلك اليوم كانت بين هذين الخيارين، أن تتوجه الى هذا الخيار او ذلك الخيار الآخر. يزيد الذي كان طاغية العصر وكان الحاكم المستبد الذي نصب على رقاب المسلمين من دون أي ارادة ومن دون أي شرعية حتى في أدنى حدودها كما نعلم وكما ينقل التاريخ وينقل المحدثون والمؤرخون أن يزيد بن معاوية ما كان يمتلك حتى الحد الأدنى من الشرعية يعني حتى الإلتزام بمظاهر الإسلام كان حد تجاوزه يزيد وبالتالي لابد أن يحمل جرماً كبيراً وأن يكون له دور يحاسب عليه في قتل الامام الحسين عليه السلام وإلا الأمور لايمكن أن تجرى بهذا السياق المهمل الذي نريد من خلاله أن نخلص يزيد من المشكلة التي واجهها والتي كانت سبباً في إنهيار الحكم الأموي فحسب بل أصبحت الثورة الحسينية مؤشراً لكل حاكم ولكل نظام حكم سياسي ولاسيما في عالمنا العربي والاسلامي يريد أن يطغي عليه صفة الشرعية. صفة الشرعية لايمكن أن تكون مع كون الحاكم ظالماً مستبداً، قد إستأثر بشؤون الأمة بلا مشورة وبلا ولاية من الله سبحانه وتعالى الذي هو الولي الأصل في هذه القضية لذلك يزيد لايمكن أن يبرئ مما إرتكبته يده ولو لم يكن بشكل مباشر وهذا منهج على مستوى المسؤولية الحقوقية والقانونية مثبت على مستوى الأداء اللغوي فإن الله سبحانه وتعالى حينما ينسب بعض الأفعال ينسبها تارة اليه وتارة ينسبها الى العباد، لماذا؟ لأن فعل العبد كما يقال يقع في طول فعل الله سبحانه وتعالى. وايضاً حينما تكون السيئة من العبد يكون العبد اولى بها لأن الله سبحانه وتعالى لم يأمر بها ولم يدعو العبد اليها لذلك العبد يتحمل مسؤوليتها كاملة لذلك هذه المسئلة العقائدية والتاريخية لايمكن التلاعب بها من خلال عقائد فاسدة كعقيدة الوهابية التي ثبت فساد عقائدها في جملة من الأمور فلايمكن أن تدخل الشك على المؤمنين من خلال القول بإن يزيد لايتحمل المسؤولية لأنه كان في الشام وان جيش عمر بن سعد هو الذي باشر قتل الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام.
sfd fkhj hgkfd hgh;vl(w) ,luh]hm hggi hgh;vl sfd fkhj hgkfd