[أسد الله الغالب]

هل المراد من الحديث جميع المنازل بلا استثناء سوى النبوة فقط ؟!

تعليق السيد عبد الحسين شرف الدين في كتاب المراجعات فلقد أوضح ذلك وأجاد بما لا مزيد عليه فقال : ( نحن نوكل الجواب عن قولهم بعدم عموم الحديث إلى أهل اللسان والعرف العربيين ، وأنت حجة العرب لا تدافع ، ولا تنازع ، فهل ترى أمتك - أهل الضاد - يرتابون في عموم المنزلة من هذا الحديث . كلا وحاشا مثلك أن يرتاب في عموم اسم الجنس المضاف وشموله لجميع مصاديقه ، فلو قلت : منحتكم إنصافي مثلا ، أيكون إنصافك هذا خاصا ببعض الأمور دون بعض ، أم عاما شاملا لجميع مصاديقه ؟ معاذ الله أن تراه غير عام ، أو يتبادر منه إلا الاستغراق ، ولو قال خليفة المسلمين لأحد أوليائه : جعلت لك ولايتي على الناس ، أو منزلتي منهم ، أو منصبي فيهم، أو ملكي ، فهل يتبادر إلى الذهن غير العموم ؟ وهل يكون مدعي التخصيص ببعض الشؤون دون بعض ؟ إلا مخالفا مجازفا ، ولو قال لأحد وزرائه : لك في أيامي منزلة عمر في أيام أبي بكر إلا انك لست بصحابي ، أكان هذا بنظر العرف خاصا ببعض المنازل أم عاما ؟ ما أراك والله تراه إلا عاما ، ولا أرتاب في أنك قائل بعموم المنزلة في قوله صلى الله عليه وآله وسلم : " أنت مني بمنزلة هارون من موسى " ، قياسا على نظائره في العرف واللغة ، ولا سيما بعد استثناء النبوة فانه يجعله نصا في العموم ، والعرب ببابك ، فسلها عن ذلك ) .


تعليقي :
أقول ونظيره من القرآن الكريم قوله تعالى { وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها } سورة إبراهيم 34 وسورة النحل 18
وسؤال الذي يطرح نفسه : 1ـ كيف لا نستطيع إحصاءها وهي نعمة واحدة ؟؟؟!!!! والجواب : هي ليست واحدة بل عدد لا متناهي من النعم .
2ـ ولكنه قال نعمة ؟؟؟!!! الجواب نعم وذلك لأن نعمة اسم جنس وقد أضيف إلى لفظ الجلالة واسم الجنس إذا أضيف دل على العموم مثل ذلك لفظة(( منزلة )) في الحديث فقد أضيفت إلى كلمة هارون فدلت على العموم .


ويقول السيد علي الميلاني حفظه الله ( لاستثناء معيار العموم، و ينصّون على أنّ من ألفاظ العموم اسم الجنس المضاف. اسم الجنس المضاف «بمنزلة هارون» من صيغ العموم، والاستثناء أيضاً معيار العموم، فيكون الحديث نصاً في العموم، إذْ ليس في الحديث لفظ آخر، فلفظه: «أنت منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ أنّه لا نبي بعدي»، وحينئذ يسقط الإشكال.

وهذه عبارة ابن الحاجب الذي هو من أئمّة علم الأصول ومن أئمّة علم النحو والصرف وعلوم الأدب، يقول في كتاب مختصر الاُصول، وهو المتن الذي كتبوا عليه الشروح والتعاليق الكثيرة: ثمّ إنّ الصيغة الموضوعة له ـ أي للعموم ـ عند المحققين هي هذه: أسماء الشرط والاستفهام، الموصولات، الجموع المعرفة تعريف جنس لا عهد، واسم الجنس معرفاً تعريف جنس أو مضافاً .وإن شئت أكثر من هذا، فراجع كتابه الكافية في علم النحو بشرح المحقق الجامي المسمّى (الفوائد الضيائيّة ). وراجع من كتب الاُصول أيضاً كتاب (المنهاج) للقاضي البيضاوي وشروحه .وأيضاً راجع (فواتح الرحموت في شرح مسلّم الثبوت)، الذي هو من كتب علم أُصول الفقه المعتبرة المشهورة.وراجع من الكتب الادبية كتاب (الأشباه والنظائر) للسيوطي وراجع من كتب علم البلاغة (المطوّل) في شرح التلخيص و(مختصر المعاني) في شرح التلخيص للتفتازاني وغير هذه الكتب المعنية بعلم أُصول الفقه وعلم النحو والبلاغة).


سؤال قد يطرح :
لماذا لا يكون المراد هي له فقط ولكن في تلك الغزوة ؟؟؟

الجواب :أقول : لو كان هذا صحيحًا لما عدى زمن المستثنى إلى ما بعد رحيله روحي فداه فقال بعدي فعندما عدى زمن المستثنى وهي النبوة إلى ما بعد موته علمنا أن المستثنى منه وهي المنازل يتعدى زمنها إلى ما بعد موته روحي فداه وبصيغة لا ينبغي أن أذهب إلا وأنت خليفتي في كل مؤمن من بعدي من بعدي يكون الأمر صريحا في ذلك وكذا بعبارة و( ولي كل مؤمن ومؤمنة من بعدي ) وغيرها من العبارات


وإليك تعليق السيد عبد الحسين شرف الدين على هذه النقطة :
أما قول الخصم بأن الحديث خاص بمورده فمردود من وجهين .
الوجه الأول : أن الحديث في نفسه عام كما علمت ، فمورده - لو سلمنا كونه خاصا - لا يخرجه عن العموم ، لان المورد لا يخصص الوارد كما هو مقرر في محله . ألا ترى لو رأيت الجنب يمس آية الكرسي مثلا ، فقلت له : لا يمسن آيات القرآن محدث ، أيكون هذا خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لجميع آيات القرآن ولكل محدث ؟ ما أظن أحدا يفهم كونه خاصا بمس الجنب بخصوصه لآية الكرسي بالخصوص ، ولو رأى الطبيب مريضا يأكل التمر ، فنهاه عن أكل الحلو ، أيكون في نظر العرف خاصا بمورده ، أم عاما شاملا لكل مصاديق الحلو ؟ ما أرى والله القائل بكونه خاصا بمورده إلا في منتزح عن الأصول ، بعيدا عن قواعد اللغة ، نائيا عن الفهم العرفي ، أجنبيا عن عالمنا كله ، وكذا القائل بتخصيص العموم في حديث المنزلة بموردهم من غزوة تبوك لا فرق بينهما أصلا .

الوجه الثاني : أن الحديث لم تنحصر موارده باستخلاف علي على المدينة في غزوة تبوك ليتشبث الخصم بتخصيصه به ، وصحاحنا المتواترة عن أئمة العترة الطاهرة تثبت وروده في موارد أخر فليراجعها الباحثون ، وسنن أهل السنة تشهد بذلك كما يعلمه المتتبعون ، فقول المعترض بأن سياق الحديث دال على تخصيصه بغزوة تبوك مما لا وجه له إذن ، كما لا يخفى .

3ـ إما قولهم بأن العام المخصوص ليس بحجة في الباقي ، فغلط واضح ، وخطأ فاضح ، وهل يقول به في مثل حديثنا إلا من يعتنف الأمور ، فيكون منها على غماء ، كراكب عشواء ، في ليلة ظلماء ، نعوذ بالله من الجهل ، والحمد لله على العافية ، إن تخصيص العام لا يخرجه عن الحجية في الباقي إذا لم يكن المخصص مجملا ، ولا سيما إذا كان متصلا كما في حديثنا ، فإن المولى إذا قال لعبده : أكرم اليوم كل من زارني إلا زيدا ، ثم ترك العبد إكرام غير زيد ممن زار مولاه يعد في العرف عاصيا ، ويلومه العقلاء ، ويحكمون عليه باستحقاق الذم ، والعقوبة على قدر ما تستوجبه هذه المعصية عقلا أو شرعا ، ولا يصغي أحد من أهل العرف إلى عذره لو اعتذر بتخصيص هذا العام ، بل يكون عذره أقبح عندهم من ذنبه ، وهذا ليس إلا لظهور العام - بعد تخصيصه - في الباقي ، كما لا يخفى ، وأنت تعلم أن سيرة المسلمين وغيرهم مستمرة على الاحتجاج بالعمومات المخصصة بلا نكير ، وقد مضى الخلف على ذلك والسلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ، وتابعي التابعين وتابعيهم إلى الآن ، ولا سيما أئمة أهل البيت وسائر أئمة المسلمين ، وهذا مما لا ريب فيه ، وحسبك به دليلا على حجية العام المخصوص ، ولو لا أنه حجة لانسد على الأئمة الأربعة وغيرهم من المجتهدين باب العلم بالأحكام الشرعية الفرعية عن أدلتها التفصيلية ، فإن رحى العلم بذلك تدور على العمل بالعمومات ، وما من عام إلا وقد خص ، فإذا سقطت العمومات ارتج باب العلم ، نعوذ بالله ، والسلام )



يتبع :

</i>