{بغداد : الفرات نيوز} قال النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي إنه تفاجأ باقحام قانون تقاعد الدرجات الخاصة في نظيره للموظفين ما احدث ازمة ، علما ان الاخير يمثل اولوية ويجب الاسراع باقراره خلال الدورة الانتخابية الحالية.
واوضح النائب الحسناوي في تصريح لوكالة {الفرات نيوز} اليوم الاحد ان "المحكمة الاتحادية الغت الفقرتين الثالثة والرابعة من قانون 50 لسنة 2006 والخاصتين بالرواتب التقاعدية لاعضاء مجلس النواب، والسبب ان قانون تقاعد النواب هو متقرح قانون وقد صوت عليه في البرلمان ولان المحكمة الاتحادية لها سوابق قضائية بالغاء كافة مقترحات القوانين من الناحية الشكلية ولعدم اخذ راي السلطة التنفيذية المعنية بالامور المالية في هذا القانون الغت الرواتب التقاعدية للنواب وباثر رجعي".
وبين ان "قرارات المحكمة الاتحدية هي باتة وملزمة وما على مجلس النواب والنواب الا الالتزام بهذا القرار".
واشار الى ان "قانون تقاعد موظفي الدولة يمثل اولوية اولى بالنسبة للمجتمع ومجلس النواب وعلينا الاسراع بتشريعه خلال هذه الدورة، لان الكثير من المتقاعدين لديهم معاناة كثيرة وكبيرة، لكن فوجئنا باقحام قانون تقاعد الدرجات الخاصة في هذا القانون فاحدث ازمة".
ومضى قائلا "كانت هناك في القراءة الاولى للقانون رؤى متعددة، احدها الفصل بين تقاعد الدرجات الخاصة وتقاعد الموظفين".
وكان النائب عن ائتلاف دولة القانون صالح الحسناوي قد اوضح في تصريح سابق انه "ليكون هناك قانون يجب ان ياتي من السلطة التنفيذية وهذه ارسلت ضمن قانون التقاعد الموحد العام فقرات او مواد خاصة بتقاعد النواب والوزراء والدرجات الخاصة ، وهذه اعطت النائب تقاعد موظف درجة خاصة {ب} اي ما يعادل راتب مدير عام ، والوزير 2،5 % مضروب باخر راتب اسمي وبعدد سنوات الخدمة ، وحاولت ان تدمج هذا القانون مع تقاعد الموظفين ، لكن المحكمة الاتحادية بتت في هذا الموضوع وانهت الرواتب التقاعدية بما يتعلق بقانون 50 ، لكن اذا مرر هذا قانون التقاعد الموحد العام فسيكون هناك رواتب لاعضاء مجلس النواب بدرجة مدير عام " .
hgpskh,d: hgH,g,dm grhk,k jrhu] hgl,/tdk Ygh Hk hrphl hg]v[hj hgohwm Hp]e H.lm