[شجون الزهراء]

ونتسائل هنا حول أي شيء كان الإفتراق؟ وهل يستلزم ذلك نفي ما تفرقوا (فيه) لهذا السبب؟! وإذن لا تبقى عقيدة، ولا تسلم حقيقة، ولا يستقيم أمرٌ بسبب وقوع الافتراق والانقسام في ذلك بحسب المنطق.


والسؤال الأهم، ما هي هذه الفرق التي انقسم إليها الشيعة بعد وفاة الإمام العسكري عليه السلام؟ وما هي تسمياتهم؟ ومن هم زعماء ورجال هذه الفرق المزعومة؟

لقد قال الشهرستاني في الملل والنحل "وأما الذين قالوا بإمامة الحسن –العسكري عليه السلام-: فافترقوا بعد موته إحدى عشرة فرقة، وليست لهم ألقاب مشهورة، ولكنا نذكر أقاويلهم.."23. وإذن هو لا يعرف أسماؤهم ولا رجالهم، وهم حسب زعمه إحدى عشرة فرقة، أما هؤلاء المقلدون الكذابون من أمثال إحسان إلهي ومن تابعه أخيرا فقد زادوا العدد فرقاً أخرى ليس لهم اسم ولا رسم، حتى أوصلها أحد هؤلاء المفضوحين إلى سبع عشرة فرقة!! وأنى لهم بمعرفتها وهي من مختلقاتهم؟ ولذا لم يذكر أحد منهم زعيماً أو رجلاً معروفاً في التاريخ من هذه (السبع عشرة) فرقة، بل ولم يجرأ أحد هؤلاء المفترين على الشيعة أن يشير إلى مكان أو زمان وجودهم.

ويحسن أن ننقل تعليقة العلامة عبدالحسين شرف الدين في الفصول المهمة حول هذه الكذبة التي أطلقها الشهرستاني في ملله، قال العلامة مُعقباً: " وليته أسند شيئاً من الأقاويل التي نقلها عن تلك الفرق إلى كتاب يتلى أو شخص خلقه الله تعالى ! وليته أخبرنا عن بلاد واحدة من تلك الفرق أو زمانها أو اسمها ! فبالله عليك، هل سمعت بفرق متخاصمة، ونحل آراؤها متعاركة لا يُعرف لهم في الأحياء والأموات رجلٌ أو امرأة؟! ولا يوجد في الخارج لهم مسمى ولا اسم؟!!"24.

والظاهر أن أحدهم قد أدرك خطأه واشتباهه فقال أخيراً: إني لم أرفض إماماً ثبت وجوده من أهل البيت عليهم السلام، وإنما حصل عندي شك بولادة الإمام الثاني عشر. زاعماً أن السبب هو عدم قدرة توفر الأدلة الكافية، أو عدم قناعته بالأدلة!!

والسؤال الذي نثيره هنا هو، عن أي نوعٍ من الأدلة يبحث هؤلاء؟ وهل هناك أدلة أقوى من إطباق الطائفة وعلماء الأمة ورواتها الثقات على مثل هذا الأمر، أعني ولادة الإمام الحجة ابن الحسن عليه السلام؟ إذ ليس هناك من سبيل إلى ثبوت مثل هذه الأمور إلا الخبر الصحيح، وتوفر الشواهد، وقيام القرائن والمؤيدات من العقل والمنطق، وقد ثبت من كل هذه الجهات.

ولعل من المناسب الإشارة إلى ما حققه السيد ثامر العميدي في كتابه (دفاع عن الكافي) الجزء الأول، وأثبت ولادة الإمام واستمرار وجوده الشريف بالروايات والأحاديث الصحيحة، ثم بالنقل التاريخي المتواتر، كما أورد اعترافات وشهادات الفقهاء والمحدثين والمفسرين والمؤرخين وأهل التحقيق والأدباء والكتاب، وكلهم من أهل السنة بولادة الإمام المهدي محمد بن الحسن العسكري عليه السلام، ونقل ذلك عنهم بدءاً من بداية القرن الرابع الهجري كالروياني في المسند، وسهل بن عبدالله البخاري (ت /341هـ) في سر السلسلة العلوية، والخوارزمي (ت/387 هـ) في مفاتيح العلوم طبعة ليدن 1895 ميلادية.

كما أورد إعترافات من رجال القرن الخامس إلى القرن الرابع عشر، ومنهم:

-أبو نعيم الأصفهاني (ت/430 هـ) في الأربعين حديثا.
-يحي بن سلامة الخصفكي الشافعي (ت/568 هـ).
-تذكرة الخواص لابن الجوزي.
-محي الدين بن عربي (ت/638 هـ) في الفتوحات المكية على ما نقله الشعراني في اليواقيت والملك المؤيد.
-أبي فداء اسماعيل بن علي (ت/732 هـ) في المختصر في أخبار البشر.
-ابن الصباغ المالكي (ت/855 هـ) في الفصول المهمة.
-جلال الدين السيوطي (ت/911 هـ) في احياء الميت.
-ابن طولون الحنفي مؤرخ دمشق (ت/953 هـ) في كتابه الأئمة الإثنا عشر.
-أحمد بن يوسف أبو العباس القرماني الحنفي (ت/ 1019 هـ) في كتابه أخبار الدول.
-الشبراوي الشافعي (ت/ 1171 هـ) في الإتحاف بحب الأشراف.
-محمد أمين السويدي (ت/ 1246 هـ) في سبائك الذهب.
وأخيراً الزركلي (ت / 1396 هـ) في الأعلام.

وهذا الكم الكبير من الروايات والنقول والشواهد والشهود ألا تكفي للإقتناع بوجود شخص وولادته؟ وإذا لم يكن ذلك كله كافياً ودليلاً، فلازمه بالضرورة الشك في كل الحوادث الماضية والشخصيات العلمية والتاريخية وما جرى في غابر الزمن البعيد والقريب وعند ذاك لا يصح شيء، ولا يثبت شيء، فهل هذا يرضي مثل هؤلاء المتطفلين على البحث والتحقيق؟!‍‍‍‍‍

وأما إذا كان الأمر من جهة تعقل الموضوع، فدونك (بحث حول المهدي) للشهيد الصدر...فهو الشافي الكافي، والحجة الدامغة والبرهان القاطع لمن يفكر بعقله، ولا يتعبد بما نقله وحكاه ذوو الأغراض المعروفه والمغالطات المفضوحة أمثال ظهير والبنداري وغيرهم.

ولعل من الأمور التي تدلك على المغالطة المفضوحة هو قولهم: "لا نستبعد أن يطيل الله عمر إنسان... ولكن لا يمكن الإعتقاد بحدوث هذا عن طريق القياس، وقد كان سيدنا الصادق يرفض القياس في الفروع، فكيف في الأمور التاريخية والعقائدية؟!".

وقد فاتهم أن القياس هنا أمر وارد، ودليل معتبر عند أهل المنطق وأهل النظر في مثل هذه الموارد التي قد لا يدركها الإنسان إلا عن طريق التشبيه والقياس، وهو أسلوب علمي، ومنهج قرآني ï´؟وَيَضْرِبُ اللّهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِï´¾25، وقال تعالى حاكيا قول المنكرين لبعض الأمور الإعتقادية كالمعاد كما في الآية المباركة: ï´؟وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍï´¾26.

فانظر كيف يتنكب المتطفلون عن المنهج القرآني والعلمي؟ وانظر إلى عدم تفرقتهم بين القياس في أحكام الشريعة المنهي عنه، لعدم إحراز علة الحكم التي بنى الشارع عليها حكمه، وبين القياس في مجال المعقولات الذي لا شبهة فيه.

وهكذا نخلص إلى القول أنّ أصحاب هذا المنهج التشكيكي ليس بأيديهم حجة ولا برهان، ولا يملكون سنداً علمياً أو تاريخياً مقبولاً ومنطقياً في نفيهم وتشكيكاتهم، وإنما هي مجرد ظنون وأوهام، أو افتراضات وحدوس تتهاوى أمام الأدلة والبراهين المتينة، الروائية والتاريخية والعقلية كما سطّرها وحققها المثبتون لولادة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف واستمرار وجوده الشريف المبارك.

ولا يضير ذلك ما أُحيطت به روايات ولادته التي اختلفت من بعض الوجوه، ومحاولة هذا النفر استغلالها بصورةٍ غير أمينة ولا دقيقة للتشويش على أصل الموضوع، وهو ولادة الحجة ابن الحسن محمد المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، وقد ثبت من الطريق الاعتيادي الذي تثبت به الولادات، وهو شهادة القابلة حكيمة بنت الإمام الجواد، وعمة الإمام العسكري، وصحّة الرواية عنها بأسانيد معتبرة صحيحة27.

وإذا كان هناك من نقل روايات أُخرى سواء في زواج الإمام أبي محمد الحسن العسكري من (نرجس) أُمّ الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف أم في اسمها، أم في ولادة المهدي وما جرى ولابس تلك الولادة المباركة، أم في الإختلاف في تاريخ الولادة "فإن المشهور على ما نقله الثقات من الشيعة والسُنة، هو ولادته سنة 255 هـ في الخامس عشر من شعبان، وأنّ أُمّه هي (نرجس) وكانت جارية عند إحدى أخوات الإمام علي الهادي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فطلبها الإمام العسكري وتزوجها، وولدت منه الإمام المهدي، كما صرح به الإمام العسكري بسند صحيح لا خدشة فيه"28. وقد بشّر الإمام العسكري أصحابه وشيعته خاصة بالمولود المبارك، وأنه الخلف الحجة الموعود والإمام من بعده29.

وأخيراً لابد من التنبيه أيضاً إلى أن منهج هؤلاء المنكرين في قضية الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف يقوم على أُسلوب كان قد اتبعه المستشرقون من قبل في معالجتهم ومناقشاتهم لعقائد الإسلام، ونبوة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء، ولِماَ جاء في القرآن الكريم من المفاهيم والأفكار والأحكام، وهذا الأسلوب يتمثل – كما يرى المستشرق المنصف آربري30- "باقتطاع النصوص من سياقها، وبالتحليل السطحي..." هذا فضلاً عن المغالطات والمفارقات المنهجية كالإحالة إلى المصادر بصورةٍ غير دقيقة وغير أمينة31، وكالتدليس والكذب في نسبة الآراء، إذ يوردون نصوصاً ثم يذكرون المصادر جملةً، على سبيل التمويه، والأنكى والأعجب أنهم –و بحسب تحليلهم السطحي – يطرحون فهمهم لبعض المطالب على أنه الرأي عند المذهب أو الطائفة وهو فهم غير دقيق، ثم يحاولون أن يحشدوا النصوص ويقسروها لتتلائم مع تصوراتهم وأفهامهم هُم، وليس مع ما ذهب إليه المذهب أو مع ما كان مقبولاً ومعتمداً.

وأرى لزاماً عليّ التنبيه أيضاً إلى أمرٍ مهم، ذكره العلامة محمد تقي الحكيم في كتابه الأصول العامة للفقه المقارن قائلاً: "إن مجتهدي الشيعة لا يُسوغون نسبة أي رأي يكون وليد الإجتهاد إلى المذهب ككل، سواء كان في الفقه أم الأصول أم الحديث، بل يتحمل كل مجتهد مسؤولية رأيه الخاص نعم ما كان من ضروريات المذهب يصح نسبته"32.

ومن هنا يكون من المجازفة في القول تعميم الرأي الإجتهادي ما لم يحظ بالقبول والشهرة. وكذلك الأمر في المجالات الأخرى فإنه لو ذهب أحد المفسرين أو الإخباريين إلى رأي، أو أخذ برواية، أو أبدى وجهة نظر معينة، وحتى لو اعتمد نظرية أو فكرة، فإنه لا يصح تحميل المذهب أو الطائفة ذلك، بل يكون من المنطقي نسبة الرأي إليه، وتحمله هو اعتماده على هذه الرواية، أو تلك، مع ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار منهجه الروائي الخاص. ويكون حينئذ على الباحث العلمي أن يحصر رأي المذهب من مجموع آراء الفقهاء والعلماء، واستناداً إلى المنهج العام لديهم بما في ذلك منهجهم في قبول الأخبار والروايات والأسانيد، وكذلك يشترط الرجوع إلى ما أصلوه من المفاهيم والآراء بالرجوع إلى المصادر الأصلية والأساسية لديهم.

وعليه فبدون ذلك، أعني بدون الالتفات إلى هذه الملاحظة المهمة، فإن الباحثين سيقعون بلا أدنى شك في الخلط والمجازفة والاشتباه، ولا يُعفون حينئذ من سوء القصد ومحاولة المشاغبة والتشويش وهو ما دأب عليه أسلافهم من المستشرقين وخصوم الإسلام أو الحاقدين على أهل البيت عليهم السلام، وعلى مدرستهم الأصيلة في الإسلام الحنيف، كما هو شأن إحسان إلهي ظهير والجبهان، والبنداري وغيرهم في القديم والحديث.

وتبقى كلمة أخيرة فيما يتعلق بالمهدي الموعود عليه السلام بعد ثبوت ولادته الميمونة ووجوده المبارك، وهي مسألة تعقل وعقلانية استمرار وجوده الشريف وثبوت ذلك منذ الغيبة الصغرى، وحتى انقطاع السفارة ثم وقوع الغيبة الكبرى. وهنا سيجد القارئ الكريم والباحث الطالب للحقيقة سيجد فيما كتبه السيد الشهيد، ووضحه من هذه المطالب، وما ساقه من الأدلة العقلية والمنطقية والعلمية ما يشفي الغليل، ويزيل أوهام وتعلقات المشككين.
---------------

1- راجع: المهدي الموعود المنتظر عند علماء أهل السنة والإمامية / الشيخ نجم الدين العسكري، وفيه أكثر من أربعمئة حديث من كتب أهل السنة.
منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر عليه السلام / العلامة الشيخ لطف الله الصافي، وفيه ما مجموعه (6000) ستة آلاف حديث عن طريق الفريقين.
2- راجع: تفسير ابن كثير 3: 9 وما بعدها تفسير أول سورة الإسراء.
3- راجع مناقشة السائح وأمثاله في (نقد الحديث بين الاجتهاد والتقليد) للسيد محمد رضا الجلالي المنشور في مجلة تراثنا / العددان 32 و33 – السنة الثانية 1413 هـ - إصدار مؤسسة آل البيت عليهم
4- راجع: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن مادة (غيب)، وراجع التفاسير ومنها تفسير ابن كثير المجلد الأول في تفسير أول سورة البقرة.
5- البقرة: 2-3.
6- راجع كتاب الفتن وعلامات الساعة في الصحاح والمسانيد والسنن، راجع مثلا: التاج الجامع للأصول في أحاديث الرسول / الشيخ منصور علي ناصف 5: 300 وما بعدها.
7- راجع: التاج الجامع للأصول 1: 25. السلام.
8- في مجلة تراثنا المذكورة سابقاً.
9- راجع: دفاع عن الكافي / ثامر هاشم العميدي 1: 203 وما بعدها، فقد أوردمناقشة العلماء وأئمة الحديث لتضعيفات ابن خلدون والمقلدين لرأي ابن خلدون، كما ناقش هو تلك التضعيفات مناقشة علمية متينة أبان فيها تهافتهم وعدم تبصّرهم ومعرفتهم بفن الرواية وأصول الدراية.
10- راجع: الغدير 3: 308-309، وراجع ما أورده العميدي من مناقشات متينة لهذه الفرية في دفاع عن الكافي 1: 593، وراجع: سيرة الأئمة الاثني عشر / هاشم معروف الحسني 2: 559.
11- راجع: دفاع عن الكافي: 1: 569 فقد أورد المؤلف شهادات واعترافات وإثباتات وافية عن علماء أهل السنة من القرن الرابع الهجري إلى القرن الرابع عشر في إثبات ولادة الإمام المهدي واستمرار حياته ووجوده الشريف.
12- راجع: الارشاد / الشيخ المفيد: ص 345، وراجع أيضاً سيرة الأئمة الاثني عشر / الحسني / 2: 534 – 538 في قضية جعفر الكذاب.
13- راجع الشيعة والتشيع – فرق وتاريخ: ص 261 و301 /الطبعة الثانية 1384 هـ - باكستان.
14- راجع التشيع بين مفهوم الأئمة والمفهوم الفارسي / الطبعة الثانية – دار عمار – الأردن.
15- راجع الغيبة للنعماني من أعلام القرن الرابع الهجري / الباب 12، الغيبة الكبرى / السيد محمد الصدر / البحث التمهيدي.
16- الإرشاد / الإرشاد المفيد: ص 345.
17- راجع الحاوي للفتاوي / السيوطي 2: 213 وما بعدها.
18- الإشاعة لأشراط الساعة، ص 87-122/ الباب الثالث.
19- التوضيح في تواتر ما جاء من الأحاديث في المهدي والدجال والمسيح، كما في غاية المأمول.
20- غاية المأمول شرح التاج الجامع للأصول 5: 360.
21- راجع: مقالات الإسلاميين للأشعري، والملل والنحل للشهرستاني، وفرق النوبختي وغيرها.
22- راجع هذه الرواية وغيرها في سنن ابن ماجه 2: 1321 / 3991 كتاب الفتن – باب افتراق الأمم.
23- الملل والنحل 1: 151 و152.
24- الفصول المهمة في تأليف الأمة: ص 169.
25- إبراهيم:25.
26- يس:78-79.
27- أُصول الكافي: الجزء الأول – كتاب الحجة، وراجع إثبات الوصية / المسعودي: ص 219.
28- راجع المصدرين السابقين، وتفصيلات وافية عن الموضوع في دفاع عن الكافي / السيد ثامر العميدي 1: 546 وما بعدها.
29- راجع دفاع عن الكافي المصدر السابق في ما نقله بطرق صحيحة معتبرة عن الكافي وغيره.
30- راجع المستشرقون والإسلام / الدكتور عرفان عبد الحميد: ص 19.
31- راجع إحسان إلهي ظهير في كتابه الشيعة والتشيع –فرق وتاريخ، ومَن تابعه فيما أشاروا إليه من كتاب الإمامة والتبصرة من الحيرة لابن بابويه القمي (والد الصدوق) (ت/329) ففيه أدلة ضدهم، وراجع ما انتقوه من فرق الشيعة للنوبختي، وفيه غير ما ذهبوا إليه.
32- الأصول العامة للفقه المقارن: ص 596، الطبعة الثانية 1979 ميلادي، دار الأندلس – بيروت.