اكدت الحكومة ان
زيادة رواتب الموظفين التي ستطبق ابتداء من مطلع العام المقبل لا
تحتاج الى تشريع قانون جديد او
موافقة مجلس النواب.
الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق قال في بيان تلقت"الصباح" نسخة منه: ان "قرار مجلس الوزراء بالموافقة على جدول
الرواتب الذي اقترحته الامانة العامة لمجلس الوزراء يأتي ضمن خطة اصلاح لنظام
الرواتب والمخصصات من اجل تحقيق العدالة والمساواة والتوازن بين موظفي الدولة من خلال رفع رواتب الدرجات الدنيا والوسطى في سلم
الرواتب بناء على ارتفاع تكاليف المعيشة من جهة ولتقليل الفجوة الحاصلة في
الرواتب بسبب وجود انظمة ومخصصات خاصة لبعض الوزارات والجهات من جهة اخرى".
واكد العلاق ان "هذا التعديل لا يحتاج الى تشريع قانون جديد ولا مصادقة مجلس النواب، اذ خول القانون 22 لسنة 2008 مجلس الوزراء باجراء التعديلات على
الرواتب بحسب تكاليف مستويات المعيشة والتضخم".
واشار الى ان "الخطوة اللاحقة هي العمل على دراسة موضوع التباين في المخصصات الممنوحة لموظفي الدولة لنفس الشهادات والاختصاصات والعنوان الوظيفي وطبيعة العمل، وهو المقترح الذي عرضته الامانة العامة لمجلس الوزراء ووافق المجلس على العمل عليه الأمر الذي ستتم بموجبه مراجعة شاملة لكل الانظمة والمخصصات الممنوحة بموجب قانون
الرواتب رقم 22 لسنة 2008 والمخصصات الممنوحة بموجب قوانين انظمة خاصة ومن ثم معالجة التباين الحاصل في منح المخصصات لذات الوظائف بين الوزارات والجهات، وسيحقق ذلك العدالة والمساواة، كما يحقق الاستقرار الوظيفي وتوزيع الاختصاصات بحسب الحاجة الفعلية للوزارات بعد ان خلق التباين في تلك المخصصات العزوف عن العمل في بعض الوزارات والمؤسسات ، بل هجرتها وانتقالها الى وزارات وجهات بعينها للحصول على مخصصات اعلى"، موضحا ان "هذا التوجه يشمل ما أكده مجلس الوزراء في الجلسة المذكورة من الغاء المخصصات الخاصة والاستثنائية الممنوحة لموظفي الرئاسات الثلاث ومساواتهم باقرانهم في الوزارات الاخرى، وتم تكليف الامانة العامة لمجلس الوزراء باعداد مشروع قانون لاجراء التعديلات اللازمة وفقاً لذلك".
الامين العام اكد ان "الهدف الذي يتم العمل عليه هو ان يتساوى كل الموظفين في ما يحصلون عليه من رواتب ومخصصات عند تماثل الشهادة والاختصاص والخدمة والتوصيف الوظيفي اي نفس طبيعة العمل، وبموازاة ذلك يجري الضغط من الاعلى بتخفيض نفقات الدرجات والمناصب العليا سواء في اثناء الخدمة او في حالة التقاعد، وهو ما يساعد على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن وكذلك تستخدم المبالغ الناتجة من ذلك لتسهيل تغطية جزء من التكاليف المترتبة على
زيادة رواتب موظفي الدولة".
وبين العلاق ان "نسبة الزيادة التي منحت على
الرواتب الاسمية كانت للدرجات من العاشرة الى الرابعة وبالنسب الاتية :"العاشرة 114 بالمئة، التاسعة 78 بالمئة، الثامنة 54 بالمئة، السابعة 42 بالمئة، السادسة 27 بالمئة، الخامسة 14 بالمئة، الرابعة 4 بالمئة"، منوها بانه ستتم اضافة العلاوات السنوية والمخصصات الاخرى التي ستزداد بسبب
زيادة الراتب الاسمي".
بيد انه اكد ان "هذه الزيادات لا تشمل الوزارات والجهات التي تتقاضى مخصصات خارج قانون
الرواتب رقم 22 لسنة 2008".