’الفكر
المتين‘ -بحوث أصولية عالية -’المدخل‘ الجزء الأول-’أصالة البراءة‘- السيد الحسني
تأليف
سماحة المرجع الديني الأعلى آية الله العظمى
السيد الحسني (دام ظله)
من مقدمة الكتاب:
..الفكرالمتين ، اخترت هذا الاسم للإشارة إلى عمق ومتانة الأفكار المطروحة في هذه البحوث الأصولية العالية والتي منبعها السيد الأستاذ سماحة آية الله العظمى الشهيد الصدر (قدس سره).
.. يتناول البحث طرح النظريات والأفكار التي اعتقد بتماميتها ، وإثبات ذلك عن طريق تسجيل الإشكالات والتعليقات التي نحتمل صدورها وكذلك تسجيل ما أورده بعض اساتذتنا وغيرهم كسماحة أستاذنا الشيخ الفياض والسيد الهاشمي وغيرهما.
وبعد ذلك ندفع تلك الإشكالات بأسلوب واضح وبسيط قدر الإمكان حيث جعلنا ذلك بمستويين ، الاول وهو الأبسط حيث انتهجته في المدخل وهذا احد الأسباب الرئيسة من تأليف وإصدار المدخل بجزئيه ، والثاني نلاحظه في باقي البحوث.
… يقسم البحث الى ثلاثة اقسام : المدخل ، وبحوث الأدلة اللفظية ، وبحوث الأصول العملية ، ويتضمن المدخل بحوث خاصة من الأصول العملية وهي أصالة
البراءة وأصالة التخيير ، ويكون على جزئين يشمل كل منهما المتن والتعليقات ، أما المتن فمحوره الرئيس ما طرحه أستاذنا وشيخنا سماحة آية الله محمد إسحاق الفياض (دام ظله) مع العديد من الإضافات والتنظير الخاص بالمطالب للتبسيط والتوضيح ، مع حذف الكثير من العبارات التي فيها التكرار والتكرار والإطالة كما هو أسلوب سماحة شيخنا الأستاذ (دام ظله) كما نجد مثل هذا في كتابه (محاضرات في أصول الفقه) وقد أشرنا إلى العديد من الموارد في مناسبات عديدة …. أما التعليقات فتشير بصورة عامة الى ما نتمسك به من آراء ونظريات
أصولية وتشير بصورة واضحة إلى عدم تمامية ما سجل عليها من إشكالات.
.. المدخل ، يتضمن أصالة
البراءة وأصالة التخيير وهو على جزئين:
الجزء الاول : يشمل ثلاثة أبواب:
الأول:الأحكام الفقهية تتوقف على عملية الإستنباط.
الثاني: خصائص الأصول العملية.
الثالث: أقسام الأصول العملية.
وينتهي هذا
الجزء بانتهاء فصل ( الاستدلال بالسنة على
البراءة ).
الجزء الثاني : يبدأ بفصل ( الاستدلال على
البراءة بالاستصحاب ) وينتهي بنهاية مباحث اصالة التخيير .
شكر وتقدير : اقدم جزيل الشكر والامتنان لسماحة استاذنا وشيخنا محمد اسحاق الفياض(دام ظله) لتفضله علينا بالوقت الوفير للاستماع الى كل او جل ما سجلناه في هذا الكتاب بجزئيه من المتن والتعليقات ، ونشكره كثيراً لتفضله علينا بالاطلاع على هذا الكتاب بعد طباعته حيث بقي عنده فترة من الزمن تجاوزت الثمانية اشهر .
والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين .
محمود الحسني
النجف الاشرف
٢٨ / شعبان / ١٤٢٠ هـ
المحتويات:
المقدمة
التمهيد
الباب الأول/ الأحكام الفقهية تتوقف على عملية الاستنباط
الباب الثاني/ الفرق بين الأصول العملية والامارات
الرأي الأول
الرأي الثاني
الرأي الثالث
الرأي الرابع
الرأي الرابع يرجع الى نكتتين
تعليقات الشيخ الاستاذ (دام ظله) على النكتتين
التعليق على النكتة الاولى
الجهة الاولى: وجوب الاحتياط
الجهة الثانية: البراءة
الجهة الثالثة: الكلام في مقامين
التعليق على النكتة الثانية
الرأي الخامس
نظرية الشيخ الاستاذ (دام ظله)
نتائج البحث
أقسام الأصول العملية
الفصل الأول/ الأصول العملية (محرزة وغير محرزة)
التفسير الأول : للمحقق النائيني (قدس سره)
التفسير الثاني : للمحقق الصدر (قدس سره)
الفصل الثاني/ الأصول العملية (براءة واحتياط وتخيير واستصحاب)
المقام الأول : بيان اقسام الأصول العملية
المورد الأول : وجه حصر الأصول العملية بالاربعة
المورد الثاني : الأصول العملية العقلية واقسامها
القسم الأول : قاعدة الاشتغال العقلي
القسم الثاني : قاعدة
البراءة العقلية
المقام الثاني : وظيفة المكلف أما الأصول العملية
الباب الأول : وظيفته أمام اصالة البراءة
المورد الأول :
البراءة العقلية
الوجه الأول : للمحقق النائيني (قدس سره)
تعليقات المحقق الصدر (قدس سره)
نقاشات الشيخ الاستاذ (دام ظله)
اقسام المولوية
الأمر الأول : المولوية المجعولة تتبع الجعل في السعة والضيق
الأمر الثاني : المولوية الذاتية مولوية كاملة
الأمر الثالث : حق الطاعة في المولى الحقيقي ثابت في المرتبة السابقة على اوامره ونواهيه
الوجه الثاني : للمحقق الاصفهاني(قدس سره)
تعليقات المحقق الصدر (قدس سره)
نقاشات الشيخ الاستاذ (دام ظله)
الوجه الثالث : للمحقق الاصفهاني (قدس سره)
ايرادات المحقق الصدر (قدس سره)
مناقشات وتفسيرات الشيخ الاستاذ (دام ظله)
نتائج البحث
المورد الثاني :
البراءة الشرعية
الجهة الاولى : ادلة البراءة
الفصل الأول : الاستدلال بالكتاب
الآية الاولى : قوله تعالى : (وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا)
الآية الثانية : قوله تعالى : (لا يكلف الله نفساً إلا ما اتاها)
المناقشة الاولى : للشيخ الانصاري (قدس سره)
المناقشة الثانية : للشيخ الاستاذ (دام ظله)
الآية الثالثة : قوله تعالى : (قل لا اجد فيما اوحي اليّ على طاعم يطعمه إلا ان يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقاً)
الآية الرابعة : قوله تعالى : (وما كان الله ليضل قوماً بعد اذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون)
الفصل الثاني :الاستدلال بالسنة على البراءة
الحديث الأول : حديث الرفع
الجهة الاولى : سند الحديث
الجهة الثانية : في سنخ المرفوع في جملة من فقرات الحديث
الوجه الثاني : المرفوع هو الأمور التكوينية مباشرة بما انها موجودة في عالم التشريع
الوجه الثالث : المرفوع الأمور التكوينية مباشرة تنزيلاً وتعبداً لا حقيقة
الجهة الثالثة : الكلام في جملة ما لا يعلمون
المورد الأول : الرفع ظاهري أو واقعي
المورد الثاني : ظاهرية الرفع بلحاظ المرفوع أو بلحاظ نفس الرفع؟
الجهة الرابعة : جملة ما لا يعلمون تشمل الشبهات الحكمية والموضوعية معاً أو لا ؟
القول الأول : تشمل الشبهتين معاً
الوجوه التي استدل بها على شمولها للشبهتين
الوجه الأول : للمحقق العراقي (قدس سره)
الوجه الثاني : للمحقق الاصفهاني (قدس سره)
الوجه الثالث : للسيد الخوئي (قدس سره)
القول الثاني : انها مختصة بالشبهات الموضوعية
الوجوه التي استدل بها على اختصاصها بالشبهة الموضوعية
الوجه الأول: لزوم اجتماع الاسناد الحقيقي والمجازي في اسناد واحد
الوجه الثاني : وحدة السياق
الوجه الثالث : استعمال الكلام في اكثر من معنى
الوجه الرابع : الامتنان يقتضي ان يكون المرفوع امراً فيه مشقة بينما الحكم ليس فيه مشقة
الوجه الخامس : الرفع في مقابل الوضع وهما متواردان على موضوع واحد وهو الفعل
الجهة الخامسة : الكلام في عدة نقاط
النقطة الاولى : الرفع في مقابل الدفع
النقطة الثانية : فيها امور
الأمر الأول : ان كل حكم إذا كان في رفعه امتنان فهو مرفوع بمقتضى الحديث
الأمر الثاني : الامتنان هو الذي يحدد دائرة المرفوع سعة وضيقاً
الأمر الثالث : الحكم المرفوع لا فرق فيه ان يكون فعل المكلف متعلقاً للحكم أو موضوعاً له
النقطة الثالثة : المرفوع هو ايجاب الاحتياط
النقطة الرابعة : فيها امور
الأمر الأول : الاضطرار قد يتعلق بفعل الحرام أو يتعلق بترك الواجب
الأمر الثاني : الاضطرار قد يتعلق بترك الواجب رأساً أو يتعلق بترك جزء من الواجب
الأمر الثالث : إذا تعلق الاضطرار بترك جزء من الواجب فهل يمكن الحكم بوجوب ما تبقى من اجزاء الواجب
النقطة الخامسة : الاثار المترتبة على افعال المكلفين وما هو المرفوع منها الحديث
النقطة السادسة : اصالة
البراءة تجري في الأحكام الترخيصية اولاً
النقطة السابعة : حديث الرفع لا يجري في جملة من الموارد
المورد الأول : النجاسة المترتبة على الملاقاة
المورد الثاني : وجوب القضاء
المورد الثالث : الضمان المترتب على التلف
المورد الرابع : وجوب الغسل المترتب على مس الميت
اختصاص الحديث بما يكون للاختيار دخل فيه
بقي امران :
الأمر الأول : ورد في الحديث عنوان الخطأ والنسيان
الأمر الثاني : ورد في الحديث الطيرة والحسد والنسيان
نتائج البحث
الحديث الثاني : حديث الاطلاق. قوله (عليه الصلاة والسلام) : (كل شيء مطلق حتى يرد فيه نهي)
الناحية الاولى : الاستدلال بالحديث
الأمر الأول : ما ذكره السيد الخوئي(قدس سره)
الأمر الثاني : ما اورده المحقق الصدر(قدس سره)
ونقاشات الشيخ الاستاذ(دام ظله)
الناحية الثانية: كلمة الورود ظاهرة في الوصول أو في الصدور أو مجملة
الحديث الثالث : حديث الحجب. قوله(عليه الصلاة والسلام): (ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم)
الحديث الرابع : حديث السعة. قوله (عليه الصلاة والسلام) : (الناس في سعة ما لا يعلمون)
الجهة الاولى : سند الحديث
الجهة الثانية : دلالة الحديث
الحديث الخامس : حديث الحلية.
الرواية الاولى : قوله (عليه الصلاة والسلام) : (كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال ابداً حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه)
القرائن الدالة على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية
الرواية الثانية : قوله (عليه الصلاة والسلام) : (كل شيء هو لك حلال حتى تعلم انه حرام بعينه فتدعه وذلك مثل الثوب يكون عليك ولعله سرقة ومثل العبد يكون تحتك ولعله حر أو قد بيع أو امرأة تحتك ولعلها اختك أو رضيعتك والاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به بينة)
قرائن تدل على اختصاص الرواية بالشبهة الموضوعية
القرينة الاولى : قوله(عليه السلام) : (انه حرام بعينه)
القرينة الثانية : الاشياء المذكورة في الحديث لا تكون حليتها مستندة إلى اصالة الحل بل مستندة إلى قواعد أخرى
القرينة الثالثة : قوله (عليه الصلاة والسلام) : (حتى يستبين لك غير هذا أو تقوم به بينة)
للقراءة والتحميل اضغط هنا
http://www.al-hasany.net/wp-*******/...riginality.pdf
;jhf hgt;v hgljdkU -fp,e Hw,gdm uhgdm -Mhgl]ogU hg[.x hgH,g-MHwhgm hgfvhxm