الاخ ( للعلم فقط ) ... دعوة

[أبو زينب اليمني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للعلم فقط

لو أثبت لك أن أولي الأمر ليسوا بالضرورة الاثني عشر إماما هل تدين للكل بالعصمة؟

.

......................

تفضل بالإثبات.

[أبو زينب اليمني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للعلم فقط

أين التناقض في الآيتين؟ وضحه لي؟

.

..................

{ إن تنازعتم في شيء }. هذه الآية تدل على إمكانية وقوع التنازع، وتبيح التنازع أيضا ، فلا مانع أن نختلف ونتشاجر.

و قوله تعالى : { ...... ولا تنازعوا فتفشلوا .... }. هذه الآية تحرم التنازع وتنهى عنه.

هناك يجيز ويبيح ،وهنا ينهى ويحرم!!

كيف ذلك ؟؟

قد يقول قائل : أليس ذلك تناقضا واضحا ؟؟

[للعلم فقط]

هذا لا يسمى تناقضا، التناقض لو قال آمرا: "تنازعوا" في مقابل قوله: "لا تنازعوا".
كما أن النهي المذكور ليس نهيا تكوينيا حتى يقال إن الآية الأخرى مناقضة للأولى.

[عبد الرزاق محسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للعلم فقط

الله يشفيك بس
أتمنى بوزينب يفهمك أنا تعبت صراحة

أو أقول لك شيء
أنا غبي وجبان وجاهل بقواعد اللغة بكل شيء أنت البارع المدقق اللغوي
ما رأيك أهكذا أفضل؟

أرحني يا رجل من علمك وفهمك هذا

وهل تتوقع ان احد منكم يتجرأ على الشيعه فيشاكسهم في دارهم ويرجو الراحه في مخالفتهم

افلا تعلمون ان كبيرهم لا يقاس وصغيرهم جمرة لا تداس

الان اتركك ترتاح طالما اعترفت لي بكل هذا

ونسيت واحده يا ضيفنا

انك كذاب

اللهم انصر من نصره واخذل من خذله

[أبو زينب اليمني]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للعلم فقط

هذا لا يسمى تناقضا، التناقض لو قال آمرا: "تنازعوا" في مقابل قوله: "لا تنازعوا".
كما أن النهي المذكور ليس نهي تكويني حتى يقال إن الآية الأخرى مناقضة للأولى.

.
............................

المشكلة أنك تتهم الآخرين بأنهم لا يفهمون، وتنسى نفسك.
تعتقد أنك مصيب وغيرك مخطئون، على الرغم أنك غارق في الخطأ حتى أذنيك.

[أبو زينب اليمني]

ولست أدري في أي قاموس وجدت شيئا اسمه " نهي تكويني "
أين وجدت ذلك يا صاحبنا ؟؟!.
هل تعقل ما تقول ؟ أم أنك تهرف بما لا تعرف؟.

[للعلم فقط]

بدينا بالإنشائيات !!!!

[أبو زينب اليمني]

مسألة التنازع

قال جلّ شأنه : " فإن تنازعتم في شيء ".
ففي هذه الآية دلالة على جواز التنازع وإمكانية وقوع الاختلاف بين أبناء الأُمّة.

بينما نجد في القرآن الكريم نصّاً آخر يحَرِّم التنازع ؛
قوله تعالى :

" وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ".

فكيف يمكن التوفيق بين هذينِ النّصّينِ الشريفَين ؟

ولبيان ذلك بمشيئة الله، نقول :

قوله تعالى " إن تنازعتم في شيء " نصٌّ يدلّ على إمكانية وقوع التنازع و عدم إمكانية وقوعه !.
هذا هو المعنى الّذي يدل عليه حرف الشرط " إن " المُستعمَل هنا.

فيكون المعنى المستفاد وفق التحليل التالي :

التنازع :
☆ تنازع مستحيل.
☆ تنازع ممكن.


وقوله تعالى : " ولا تنازعوا " نصٌّ صريح يحرّم التنازع وينهى عنه.

وبالجمع بين النّصّينِ نحصل على النّتيجة التالية :

١ - تنازع مستحيل.
٢ - تنازع ممكن. التنازع الممكن نوعان :
* تنازع محرم.
* تنازع مباح.


☆ التنازع المُحال : اختلاف يستحيل وقوعه ؛ وهذه خاصية من خصائص المعصومين صلوات الله عليهم، الرسول وأولي الأمر، فهم لا يختلفون ولا يتعارضون، فالحقّ معهم وفيهم دائماً وأبداً، نظراً لعصمتهم في العلم والعمل.

هُــــم عَلّـمــوني صغيـــــراً مسكــةَ القـلـــمِ .

☆ التنازع المُمكِن : الاختلاف الجائز وقوعه عقلاً وعُرفاً ، وهو يتعلّق بالمكلّفين؛
فالتعارض ووقوع الاختلاف بين النّاس أمرٌ غير مُستبعَد، بل يكاد يكون من المشاهدات اليومية، ولا يخلو منه عصرٌ من العصور أو أمّة من الأُمم ؛
وهذا التنازع، كما ذكرنا، يوجِب الإمامة عقلاً.

غير أنّا نجد الشريعةَ الإسلامية قد وضعت قيداً، وحدّدت ضابطاً للتنازع والاختلاف حتى لا يتحوّل الأمر إلى فوضى وفشل ؛ ويمكن تسمية ذلك بتقنين التنازع . فحَرَّمَتْ نوعاً من التنازع.

* التنازع المُحَرَّم : قال تعالى : " وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم ".

نجد في الآية الشريفة أنّ النّهي عن التنازع ورد في سياق الأمر بالطاعة لكي نعلم أنّ التنازع المحرم هو التنازع الممكن وقوعه بين المكلّفين في أصول الدّيانة ومصادر التشريع ؛ لأنّ الطاعة هي الدِّين.

فهذا التنازع مُحَرّمٌ، نهى الله عنه، لأنّ فيه مفسدة كُبرى لها بالغ الضرر على الإسلام والمسلمين، أقلّ ذلك، تمزُّق وحدة الأمّة وتشرذمها، وتنفير الخلق من دين الإسلام كون الاختلاف واقعاً بين الأمّة في الدِّين نفسه ؛ وكفى بذلك شرّاً مستطيرا.

فلا أمانَ للأمّة من هذا التنازع المفضي إلى الفشل والضياع إلّا بلزوم الشرع الحكيم، والتّسليم لِمن أوجب الله طاعته واتّباعه، وهو الرسول وأولي الأمر على حدٍ سواء ؛ فهم أمانٌ للأمّة من الاختلاف، وإمامتهم خيرٌ للأمّة وعِصمةٌ لوحدتها.

* التنازع المباح : أي اختلاف يقع بين أبناء الأمّة في أي شأنٍ من الشؤون بعيداً عن أصول الدّين ومصادر التشريع فهو تنازع مباح، شرعاً وعقلاً وعُرفاً ؛
لأنّ هذا الاختلاف لا يشكّل ضرراً، ولا يؤدّي إلى مفسدة، بل هو اختلاف مأمون، وإشكال يمكن حَلّه ومعرفة حُكْمهِ بالرجوع إلى من أوجب الله طاعتهم والرّد إليهم، والعمل بالسّنّة المطهَّرة الثابتة عنهم ؛
السنة المطهرة كفيلة بتهذيب العقول والنفوس، وتقديم الحلول لِمشاكل الإنسانية.

ومن أمثلة التنازع المباح : الاختلافات الواقعة بين الناس في أمور دنياهم ومعاشهم، أو الاختلاف في قضايا دينيّة فرعية يُراد معرفتها والعلم بحكمها، كالأحكام المتعلِّقة بالمواريث مثلاً والحدود وبعض معالم الدّين الّتي يجهلها النّاس.

أو الاختلاف حول قضايا دنياوية يُراد العلم بها ومعرفة شؤونها، ورأي
الشرع الإسلامي فيها كعلم الطِّب مثلاً والفلك .... وغيرها.

ذلك وأمثاله من الاختلافات مباح، جائز، لأنّها لا تفسد للودّ قضية ؛
أمّا التنازع في أصول الدّيانة ومصادر الشريعة فهو مُحَرّمٌ، لا يصدر ولا يقع إلّا من منافقٍ أو فاسق.

قاعدة : لا تنازعَ في الطّــــــاعة الواجبة شرعـــاً .

.......................................

مسألة مهمة :

قد يقول قائل : ذكرتم أن قوله تعالى :{ فإن تنازعتم في شيء } يفيد أن التنازع مستحيل وممكن !!

كيف يستقيم هذا المعنى ؟!
أليس ما ذكرتموه تعارضا واضحاً لكونكم قد جمعتم النقيضين معا؟!
و معلوم عقلا ومنطقا أن النقيضين لا يجتمعان معا في آن واحد؟!.

الجواب :
قوله تعالى : { فإن تنازعتم في شيء } ؛ هذا النوع من الكلام يعتبر فنا من فنون البلاغة، يسمى المناقضة !.

تعريف المناقضة :

( هو تعليق الشرط على نقيضين، ممكن ومستحيل، ومراد المتكلم المستحيل دون الممكن ليؤثر التعليق على عدم وقوع المشروط، فكأنّ المتكلم ناقض نفسه في الظاهر، إذ شرط وقوع أمر بوقوع نقيضين ).

( معجم المصطلحات البلاغية -د . أحمد مطلوب - ص : ٦٥٠ ).

هذا التعريف ينطبق تماماً على الآية الشريفة - قوله تعالى { فإن تنازعتم في شيء } - إلا أن مراد المتكلم، في الآية الشريفة، هو الشرط الممكن دون المستحيل ؛ لهذا قال :
{ فردوه إلى الله والرسول } ؛ لأنّ الرد لا يكون إلا في حال وقوع التنازع، أما في حال استحالة وقوع التنازع فلن يكون هناك رد لعدم توفر سببه.

فمراد المتكلم، في الآية الشريفة، هو التنازع الممكن دون التنازع المستحيل.

وبهذا نعرف أنه ليس صحيحاً تماماً ما ذكره أهل اللغة بأن المراد في المناقضة لا يكون إلّا الشرط المستحيل دون الممكن ؛ بل يجوز أن يكون المراد في المناقضة هو الشرط الممكن دون المستحيل، و الآية الشريفة دليل قوي يؤكد ذلك.

وبهذا نكون قد خرجنا من آية الإطاعة بفائدة علمية مهمة، وهي وضع التعريف الصحيح والسليم للمناقضة.
ينبغي أن يكون التعريف هكذا ؛ المناقضة :
( هو تعليق الشرط على نقيضين، ممكن ومستحيل، ويكون مراد المتكلم أحد الشرطين دون الآخر ).

[للعلم فقط]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة بو زينب اليمني

ولست أدري في أي قاموس وجدت شيئا اسمه " نهي تكويني "
أين وجدت ذلك يا صاحبنا ؟؟!.
هل تعقل ما تقول ؟ أم أنك تهرف بما لا تعرف؟.

أما تعرف النهي التكويني والنهي التشريعي أو التكليفي؟
لك أن تبحث يا رجل ؟

[أبو زينب اليمني]

الله يهديك ياولد، الله يهديك.