اخبار البحرين اليوم (متحدث)

[طريقي زينبي]

قوات الامن البحرينية تفرق مظاهرات جديدة للمعارضة

قامت قوات الامن البحرينية ليلة امس الجمعة بتفريق مظاهرات لقوى المعارضة جرت تحت شعار "نداء الوطن".


ووقعت بين رجال الامن والمتظاهرين اشتباكات، حيث استخدمت قوات الامن الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية ضد المتظاهرين الذين قطعوا الطرق ورشقوا رجال الامن بالحجارة ".


وقد خرجت احدى المسيرات التي شارك فيها آلالاف من انصار المعارضة الى شارع البديع الذي يربط بين عدد من القرى الشيعية القريبة من العاصمة المنامة ".


ورفع المتظاهرون اعلاما بحرينية ورددوا هتافات داعية الى "اسقاط الديكتاتورية". وشارك في هذه المسيرة الشيخ علي سلمان رئيس جمعية الوفاق الوطني الاسلامية، احدى أبرز القوى المعارضة في البحرين ".


كما فرقت قوات الامن مظاهرة اخرى متجهة الى دوار اللؤلؤة المكان الرمزي الذي شهد انطلاق مظاهرات المعارضة قبل عامين ونظمت هذه المظاهرة بدعوة من "ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير".


وفي هذا السياق اعلنت قوى المعارضة في بيان لها ان "البحرين تدخل عامها الثالث على انطلاق الحراك الشعبي المطالب بالديمقراطية في ظل تمسك النظام بالحكم المطلق والاستبداد والإقصاء والتهميش للشعب، وعدم التنازل عن حالة الإستفراد بالقرارات والثروة، بالرغم من المطالبات الشعبية العارمة التي خرج فيها غالبية الشعب طوال العامين الماضيين ".


وشددت المعارضة على انها لن تتنازل عن مطالبها "، مشيرة الى ان " البحرين تعيش غيابا للدولة، وغيابا للقانون والحالة المؤسسية المفترضة، فما يجري هو تحويل البلاد والمؤسسات الرسمية إلى أجهزة أمنية بوليسية، هدفها وغايتها الإنتقام من المواطنين المطالبين بالديمقراطية والسعي إلى تقويض المطالبات المشروعة للغالبية السياسية من شعب البحرين

[طريقي زينبي]

الوفاق تطالب بوقف محاكمات رئيس جمعية المعلمين ونائبته وإطلاق سراحهما

[sor2]http://www.alforatnews.com/cache/multithumb_thumbs/b_298_179_16777215_0___images_idoblog_upload_69_78 6776654.jpg[/sor2]

طالبت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بوقف محاكمة رئيس جمعية المعلمين مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان وجميع الكوادر التعليمية والتربوية وإطلاق سراحهم فوراً.

وقالت لجنة الخدمات بجمعية الوفاق في بيان صادر عن الجمعية إن" مجلس إدارة جمعية المعلمين البحرينية وعلى رأسهم رئيس مجلس إدارتها مهدي أبوديب ونائبته جليلة السلمان، عملا جاهدين طوال عقد من الزمان علىى تحسين وتطوير الوضع االتربوي والتعليمي في المملكة والقيام برعاية مصالح المعلمين وحل قضاياهم والاجتهاد لتحسين أوضاعهم المعيشية والوظيفية وقد حقق في سبيل ذلك الكثير الذي جاء نتاج عمل دؤوب اتصل فيه الليل بالنهار وتصدي لمواقف مجحفة وتعسفية لوزارة التربية والتعليم ضد المعلمين مما جعل الوزارة تتعامل معهم بتمييز فاضح في الترقيات والحوافز والمكآفئات".

واضافت انه" لا يخفى على أحد الوضع الذي وصل به الحال في البحرين من ظلم مستمر طال جميع الكوادر المهنية الشريفة ونخص بالذكر شريحة المعلمين, نظراّ لشراسة الحملة التي نفذتها ولا تزال وزارة التربية ضدهم حيث كانت المحرك الأول لكل القضايا التي اختصمت فيها المعلمين انتقاما منهم كما أشار تقرير لجنة تقصي الحقائق بلجوء التربية إلى الانتقام ممن تشتبه بهم. وعلى رأس هؤلاء قضية مهدي أبوديب والسلمان المعروفة بقضية قادة المعلمين, الذين عذبا وحوكما في محكمة عسكرية جائرة جاءت نتيجتها بعشر سنوات لأبوديب وثلاث للسلمان. وهي التي وصفتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بأنها {عدالة مزيفة}".

ورأت لجنة الخدمات في الوفاق أنه" من التعسف الفاضح أن يحاكم أمام المحاكم بنوعيها العسكرية و المدنية مُعلّمون اعتمدوا السلمية في تحركاتهم ومارسوا حقهم الطبيعي في التعبير عن الرأي".

ويواجه أبوديب والسلمان 12 تهمة مختلفة وتتلخص أدوات إدانة أبوديب والسلمان في الاعترافات والبيانات التي أصدرها مجلس الإدارة آنذاك والإضراب, والجدير بالذكر أن تقرير لجنة تقصي الحقائق أوضح حالة أبوديب والسلمان وشرحهما وأقر بأن الاعترافات انتزعت تحت التعذيب الجسدي العنيف والنفسي وهو ما يسقطها كما قامت المنظمات الحقوقية والتعليمية الدولية بتحليل محتوى البيانات وأصدرت قرارها بأنها لا تحوي شيئا غير التعبير السلمي عن الرأي وهو من الأمور التي أوجب التقرير إسقاط كل التهم المتعلقة به، إضافة إلى تأكيد التقرير على مشروعية الإضراب الذي أتى في حدود القوانين الدولية ولم تستطع أي جهة حكومية إثبات عكسه.

واستنكرت لجنة الخدمات بجمعية الوفاق الوطني الإسلامية كل الانتهاكات التي تعرّض له قادة المُعلّمين وتتضامن معهم , وتضم صوتها لأصوات المنظمات الدولية الحقوقية ولجنة تقصي الحقائق للمطالبة بالإفراج الفوري عن مهدي أبوديب وإسقاط جميع التهم المنسوبة إليه وإلى السلمان وإلغاء المحاكمات الخاصة بهم وبأعضاء مجلس إدارة الجمعية وسائر المعلمين والتربويين في البحرين

[طريقي زينبي]

البحرين تشهد مسيرات تضامنية مع المعتقلين



شهدت مختلف المناطق البحرينية اليوم الثلاثاء مسيرات تضامنية مع المعتقلين في سجون النظام تحت شعار "انهينا الكلام والشعب يريد اسقاط النظام".

وذكرت قناة العالم الاخبارية ان" المتظاهرون في قرى كرزكان والسنابس والدير وسترة وغيرها من المناطق طالبوا بمحاسبة المتورطين في قتل المواطنين الابرياء مهما علا شانهم".

وشددوا على" ضرورة انسحاب جيش الاحتلال السعودي من البلاد ودعوا دول مجلس الامن والمنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لايقاف الة القتل التي ينتهجها النظام بحق شعبه الاعزل".

وفي المقابل قمعت قوات النظام المسيرات بالرصاص والقنابل الغازية ما ادى وقوع اصابات في صفوف المتظاهرين.

من جهة اخرى، دعا ثوار البحرين الى المشاركة الواسعة في مراسم ختام تأبين الشهيد حسين الجزيري عصر اليوم في بلدة الديه غرب العاصمة المنامة.

كما دعوا الى مسيرات جماهيرية في جميع مناطق البلاد، ومسيرة مركزية في بلدة المالكية إحياء لذكرى استشهاد عبد الرضا بوحميد برصاص الجيش خلال اقتحام دوار اللؤلؤة في المنامة.

[طريقي زينبي]

المعارضة البحرينية تدعو الى إصلاح أجهزة الأمن والقضاء



دعت القوى السياسية المعارضة في البحرين الى اصلاح الأجهزة الأمنية والقضاء في البلاد .


وأشارت الى ان" إعلان الأجهزة الأمنية اكتشافها "خلية إرهابية"، سبقه العديد من الإعلانات التي تأكد فيما بعد أنها اتهامات بلا أدلة، وأن غالبية الاعترافات انتزعت تحت التعذيب.


وأكدت القوى السياسية المعارضة {الوفاق، وعد، التجمع القومي الديمقراطي، المنبر الديمقراطي التقدمي ،التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي، جمعية الإخاء الوطني} تمسكها بالثوابت التي أعلنتها في إعلان مبادئ اللاعنف والتي شددت فيها على احترام الحقوق الأساسية للأفراد والقوى المجتمعية والدفاع عنها ".


ودعت السلطة " إلى الالتزام بمبدأ الحريات العامة وتمكين المواطنين من تنظيم المسيرات والتظاهرات والاعتصامات، بما في ذلك التظاهر في العاصمة المنامة ".


وأعربت المعارضة " عن تمسكها بحوار وطني جاد من شأنه إخراج المملكة من الأزمة السياسية الدستورية التي تعصف بالبلاد، على أن تتم تهيئة أجواء الحوار من خلال تهدئة الساحة الأمنية وتنفيذ التزامات السلطة أمام الشعب والرأي العام العالمي .

[طريقي زينبي]

المعارضة البحرينية تطالب بتمثيل واضح للسلطة في حوار التوافق الوطني



طالبت الجمعيات السياسية المعارضة في البحرين بتمثيل واضح للسلطة في حوار التوافق الوطني مبينة إن فريقها في الحوار رفض محاولات الفريق الآخر من ممثلي الحكومة وممثلي الجمعيات المؤيدة للوضع القائم فرض أجندات في الجلسات بهدف افشال جلسات الحوار.


وقال فريق المعارضة في الحوار إن "الحوار الجاد وسيلة للوصول لبناء نظام سياسي عادل يحقق الاستقرار السياسي عبر طمأنة شعب البحرين بوجود مشروع سياسي يحفظ له كرامته وعزته، وهذا هو الطريق الأسلم المتعارف في كل التجارب والتحولات السياسية".


وأشار الى انه "بات واضحاً ان مجريات الاحداث من تصعيد امني وادعاءات بوجود "خلايا مزعومة" وجر الجلسة لنقاشات لا تساهم في الحل السياسي وما اعقبه من تصريحات إنما هي محاولات لعرقلة الحوار لا تقدمه وانتاجيته ".


واضاف فريق المعارضة في الحوار ان "الحوار اذا ذهب لمناقشة موضوعات هي تداعيات للأزمة الأساسية يعني نأخذ بالحوار الى غير المهمة التي يجب أن يقوم بها، وأن إثارة أي موضوعات للانتقام السياسي وعدم الإنصاف والانحياز ضد شعب البحرين لا تتوافق مع مطلب التوافق الوطني.

[طريقي زينبي]

تصاعد حدة الاحتجاجات في البحرين عقب "مقتل" متظاهر



أفادت جمعية "الوفاق" المعارضة في البحرين أن عددا من المسيرات خرجت احتجاجا على "مقتل شاب بحريني"، لكن قوات الأمن فرقتها باستخدام الأسلحة النارية والغازات.


وأكدت الجمعية وقوع العديد من الإصابات بين صفوف المتحجين، بعد أن اقتحمت قوات الامن مناطق عديدة مثل الديه وبوري وسترة وسار وبني جمرة والدراز وغيرها ".


وتأتي التظاهرات على خلفية إعلان وفاة محمود عيسى الجزيري {20 عاما} الجمعة متأثرا بجراح إثر استهدافه بطلق ناري في رأسه عشية الذكرى الثانية لإنطلاق الاحتجاجات في البحرين ".


وكانت قوات النظام أغلقت طرقا عامة وحاصرت مناطق وتواجدت بشكل مكثف على مداخل المناطق لمواجهة التظاهرات.

[طريقي زينبي]

يوم دموي بالبحرين بسبب إرهاب النظام



اشت البحرين امس الجمعة يوما دمويا بسبب عنف قوات النظام في البحرين، بعد استخدامها الرصاص الحي في منطقة "بوري" من قبل ميليشيات مدنية تابعة للنظام، والأسلحة النارية والغازات القاتلة من قبل قوات النظام ضد المتظاهرين السلميين.

وافاد موقع جمعية الوفاق ان" قوات النظام واجهت تظاهرات سلمية خرجت في مختلف مناطق البحرين مساء امس الجمعة، بالعنف البالغ والقوة المفرطة واستخدام الأسلحة المختلفة والقاتلة ضد المتظاهرين السلميين الذين رفعوا شعارات المطالبة بالقصاص من القتلة وأكدوا على رفضهم للدكتاتورية والإستبداد".

واستخدمت قوات النظام الأسلحة النارية والغازات الخانقة والقاتلة ضد المتظاهرين ما تسبب في وقوع العديد من الإصابات، بعد أن اقتحمت المناطق بمدرعاتها ومركباتها المدججة وواجهت المتظاهرين بعنف، في مناطق عديدة مثل الديه وبوري وسترة وسار وبني جمرة والدراز وغيرها.

ورفعت التظاهرات أعلام البحرين وشعارات تؤكد على أن التحول نحو الديمقراطية مطلب حق لكل المواطنين ولا تنازل أو تراجع عن إنهاء حالة الإستفراد بالقرار والحكم، مطالبين بالقصاص من كل القتلة والمجرمين مهما كانت مناصبهم بالسلطة والذين تسببوا بإزهاق أرواح الأبرياء من المواطنين طوال العامين الماضيين وما قبلهما.

وتأتي التظاهرات على خلفية إعلان استشهاد المواطن محمود عيسى الجزيري {20 عاما} الذي قتل إثر استهدافه بطلق ناري في رأسه عشية الذكرى الثانية لإنطلاق الثورة في البحرين، واستشهد امس الجمعة متأثراً بإصابته البليغة التي تسببت بها قوات النظام التي واجهت التظاهرات السلمية بعنف ، واحتجزت جثته ومنعت تسليمها لأهله .

وكانت قوات النظام أغلقت طرقاً عامة وحاصرت مناطق وتواجدت بشكل مكثف على مداخل المناطق لمواجهة التظاهرات التي خرجت بشكل عفوي غضباً واستنكاراً لقتل الشهيد محمود الجزيري على يد النظام ومرتزقته

[طريقي زينبي]

نظام المنامة يجير الحوار ضد الحراك الشعبي



قال رئيس شورى جمعية الوفاق البحرينية جميل كاظم " لقد كان واضحا منذ بداية جلسة حوار التوافق الوطني، بان هناك اجندة حكومية وضعت بالتنسيق مع القوى السياسية الاخرى الموالية للنظام، لاصدار بيان يجرم الحراك السلمي الذي انطلق في 14 فبراير عام 2011 .

وكانت بنود مسودة البيان معدة لهذا التجيير، كما لم تكن المسودة في موقع التوازن ونبذ العنف بجميع اصنافه ومن كل الجهات.

وفي حديث له مع قناة العالم اليوم الخميس قال جميل كاظم" اننا في المعارضة وكما اتفقنا في الجلسات الاولى والثانية، اتفقنا على ان الحوار يجب ان يكون وفق الاليات التي يجب ان نتناقش حولها ونؤسس لهذه المنهجية، ومن ثم ننطلق الى الاجندات الاهم، اي الاجندات السياسية المتعلقة بشكل النظام السياسي والقضائي والتشريعي والنظام الانتخابي والامن وغيرها كالتجنيس والتمييز الطائفي والطبقي. وهي المنهجية التي اعتمدناها في الجلستين السابقتين".

واشار الا "اننا اقحمنا بجو واجندة جديدة ، وبمحاولة استصدار بيان يدين الحراك الشعبي، تحت غطاء مايسمى بنبذ العنف"، مضيفا ان" الجلسة استغرقت ثلاث ساعات ونصف في هذا التدافع والمماحكات التي حصلت، وخصوصا من بعض المحسوبين على السلطة التشريعية وكذلك القوى السياسية الاخرى وهذا يعتبر تحديا كبيرا لان الحراك عمره اكثر من 40 عاما وتجسد في العامين الماضيين بحركة 14 فبراير، ونشاهد صدور بيان باسم الحوار يدين الحراك. مايعني ان هذا تحد كبير ولايمكن ان نشارك في الحوار ، كي نضمن التاريخ النضالي للشعب البحريني الواعي".

واضاف جميل كاظم" لقد اتفقنا على ان لايكون الحوار مصدرا للبيانات، لانه سيزيد الاحتقان في الشارع ويدفع للمزيد من التقاتل والتحارب ويكرس حالة التأزيم النفسي والتدافع المذهبي والطائفي والفئوي فالمشاركة في الحوار جاءت لبحث مشكلة سياسية اساسها النظام السياسي، الذي بيده الحل وهو المسؤول عن الازمة"، مبينا ان" مسؤولية ضياع الوقت في الحوار تقع على الجهات التي تقدمت بالبيان والاجندات ، وكذلك على الحكومة والسلطة التشريعية لسكوتها. لذا فطبقا للموقف الاخلاقي وجدنا بان الحوار يجب ان لايتم".

[طريقي زينبي]

التجمع الوحدوي: المنامة لن تستطيع فرض تسويات مذلة



اعلن التجمع الوحدوي الديمقراطي المعارض في البحرين ان الحوار الذي يجري في البلاد تحت عنوان "التوافق الوطني" سيفشل كما كان حال الجولات السابقة منه، مؤكدا ان" النظام مدفوع الى الحوار من قبل اميركا لتحسين صورته في العالم".

وأكد الامين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني فاضل عباس لقناة العالم الاخبارية ان" المعارضة لن تخضع لضغوط النظام للقبول بتسويات مذلة".

واضاف ان"الوحدوي لم يشارك اساسا في الحوار وليس لديه قناعة به، والامور كانت واضحة في اللقاء الذي عقد بين وزير العدل والجمعيات السياسية، حيث اكد انه ممثل للحكومة، والوحدوي يعتبر انه لا يمكن ان يحاور حكومة قتلة".

واشار عباس" كان يفترض ان يتم الاتفاق على نقاط معينة بين الحكومة والمعارضة قبل بدء الحوار"، معتبرا ان" الحوار فاقد للمصداقية وهو جدل عقيم، ولا يتوقع ان يسفر عن اي نتائج".

واكد على" ضرورة عدم المشاركة في الحوار قبل ان تتضح نقاط معينة منها ان الحوار هو مع الحكم"، معتبرا ان" حديث بعض الاطراف عن ان الحوار هو الفرصة الاخيرة بانه جزء من تهديدات النظام المبطنة للمعارضة والتوتير الامني ضد الشعب".

وشدد عباس على ان" الشعب البحريني هو من يحدد الفرصة الاخيرة، ولا يمكن للنظام ان يحاول عن طريق الارهاب الامني اجبار القوى السياسية على الموافقة على تسويات مذلة، مؤكدا ان هذا غير مقبول وغير ممكن اساسا".

واشار الامين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني الى ان" كل الجولات السابقة من الحوار كانت فاشلة، واكد ان الحوار الاخير سيلحق بسابقاته"، معتبرا ان" الخيار الحقيقي هو التصدي للحملة الامنية وتصعيد الحراك الشعبي وليس الدخول في حوارات محكوم عليها بالفشل".

وحذر عباس من ان" النظام والادارة الاميركية يستهدفان من الحوار للترويج في الخارج بان هناك حوارا في البحرين، في وقت لا يوجد حوار حقيقي".

ولفت الى ان" المشروع الامني لدى النظام ما زال مستمرا ولم يتغير شيئ في هذا الجانب، واعتبر ان الحوار تقف وراءه دواع اقليمية جعلت النظام يدخل في هذا المشروع بدافع اميركي وليس بمبادرة من النظام نفسه".

واعتبر عباس ان" ما يحصل من حوادث امنية يهدف من وراءها النظام الى دفع جزء من المعارضة الى القبول والدخول في تسويات غير نزيهة"، مشددا على ان" النظام لن يستطيع تحقيق ذلك".

واوضح انه" لا يوجد قضاء قادر على الحكم بشكل مستقل، في ظل وجود اجهزة امنية منفلتة وميليشيات، واتهام للمواطنين بالارهاب، وفي ظل غياب شامل للعدالة والدولة في البحرين".

واكد عباس ان" هذا الوضع يتطلب ان تكون المعارضة في موضع وموقع اخر وان تتداعى الى استراتيجية مختلفة تماما وليست كما يحصل في الوقت الراهن، وعبر توحيد الجهود بين الداخل والخارج".

وعد الامين العام لجمعية التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي البحريني مباردات المعارضة مثل وثيقة المنامة او مشر وع اسقاط النظام لم تحقق نتائج على الارض، داعيا الى" مؤتمرعام لكل اطياف المعارضة لوضع سقف زمني ومشروع وطني شامل لشعب البحرين"، معتبرا انه" لا يمكن لأي فصيل سياسي ان يبادر الى توقيع اي اتفاق لا يقبله الشعب".

وشدد عباس على ان" الحل السياسي في البحرين لن يتحقق الا بعاملين هما هزيمة المشروع الاميركي في المنطقة وثانيا هزيمة النظام في البحرين"

[طريقي زينبي]

البحرين: خلافات في جلسة الحوار الوطني الرابعة بعد مطالبة المعارضة بوجود ممثل عن الملك



قال فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في البحرين والمشاركة أن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار الوطني يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي.


واعتبر وفد المعارضة بأن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الإختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة.


وذكر بيان للمعارضة يوم امس الاحد ان" الحكم والشعب طرفا النزاع على النظام السياسي في هيكلته وصلاحياته ولابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتاءه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء، مشيراً الى ان تمثيل الحكم في الحوار هو طبيعي في كل التجارب والمنعطفات في مختلف بلدان العالم ".


وتفاقم الخلاف في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمعارضة، بعد أن جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للحكم في الحوار، فيما أصر الوزير على اعتباره الحكومة طرفا أساسيا للحوار".


وبدأت الجلسة بإصرار وفد المعارضة " على وجود ممثل عن عاهل البلاد في الحوار، وهو الطلب الذي لقي صدوداً من بقية الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، بما فيها وزير العدل، الذي أكد عدم جواز تمثيل عاهل البلاد في الحوار ".


كما أكد وزير العدل " أنه لا يمثل عائلته في الحكومة، وأنه يمثل الحكومة فقط في الحوار".


وبحسب مصادر في جلسة الحوار فإن وزير العدل ذكر خلال الجلسة أن " الشيخ عيسى قاسم كان قد قال ان المشاركين في الحوار لا يمثلون الشعب، وأن ممثلاً عن المعارضة رد على الوزير خلال الجلسة بالإشارة إلى أن ما ذكره قاسم كان يعني في فحواه الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار ".


وفي تصريحاته للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار، اتهم الوزير المعارضة بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار".


حيث قال وزير العدل ان " الحكومة هي طرف في الحوار، واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل {الحكم} أو {النظام}، لا يمكن أن يتم الموافقة عليها، ولا يفهم سبب الإصرار عليها ".


وأضاف "على الأطراف المشاركة في الحوار، أن تكون قادرة على اتخاذ قرارها، لا اتخاذ قرار ومن ثم التراجع عنه.


وهذا الحوار هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في العام 2011 وذلك بغرض الوصول إلى مزيد من التوافقات، ولا يجب أن ينظر له بخلاف ذلك ".


ودعا الوزير" المشاركين في الحوار إلى التعاطي بجدية لا الالتفاف عليه، على حد قوله ".


وقال " وجهنا دعوة للملك لهذا الحوار ولا داعي لإثارة أية موضوعات ليس لها أي مردود إيجابي على الحوار