اخبار البحرين اليوم (متحدث)

[طريقي زينبي]

البحرين: خلافات في جلسة الحوار الوطني الرابعة بعد مطالبة المعارضة بوجود ممثل عن الملك



قال فريق القوى الوطنية الديموقراطية المعارضة في البحرين والمشاركة أن غياب الحكم وتحديدا من ينوب عن الملك أو من يمثله في طاولة الحوار الوطني يجعل المشهد يفتقر لطرف أساسي لديه كل السلطات في الوضع الحالي.


واعتبر وفد المعارضة بأن الحكم هو الطرف الأساس المرتبط بطبيعة الأزمة السياسية ومعه محل الإختلاف على النظام السياسي، والحكم هو من يحتكر كل السلطات ولا يمكن الحديث عن إعادتها للشعب مع أطراف اخرى لا تملك اي سلطة.


وذكر بيان للمعارضة يوم امس الاحد ان" الحكم والشعب طرفا النزاع على النظام السياسي في هيكلته وصلاحياته ولابد من تمثيل الحكم وتمثيل عادل للشعب واستفتاءه في كل ما يتعلق بشؤونه، فلا يمكن استبدال الحكم باطراف لا تملك السلطة ولا القرار ولا تلزم الحكم بشيء، مشيراً الى ان تمثيل الحكم في الحوار هو طبيعي في كل التجارب والمنعطفات في مختلف بلدان العالم ".


وتفاقم الخلاف في جلسة حوار التوافق الوطني الرابعة التي عُقدت بين وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة والمعارضة، بعد أن جددت الأخيرة مطالبتها بوجود ممثل للحكم في الحوار، فيما أصر الوزير على اعتباره الحكومة طرفا أساسيا للحوار".


وبدأت الجلسة بإصرار وفد المعارضة " على وجود ممثل عن عاهل البلاد في الحوار، وهو الطلب الذي لقي صدوداً من بقية الأطراف الأخرى المشاركة في الحوار، بما فيها وزير العدل، الذي أكد عدم جواز تمثيل عاهل البلاد في الحوار ".


كما أكد وزير العدل " أنه لا يمثل عائلته في الحكومة، وأنه يمثل الحكومة فقط في الحوار".


وبحسب مصادر في جلسة الحوار فإن وزير العدل ذكر خلال الجلسة أن " الشيخ عيسى قاسم كان قد قال ان المشاركين في الحوار لا يمثلون الشعب، وأن ممثلاً عن المعارضة رد على الوزير خلال الجلسة بالإشارة إلى أن ما ذكره قاسم كان يعني في فحواه الدعوة إلى الاستفتاء الشعبي على مخرجات الحوار ".


وفي تصريحاته للصحافيين بعد انتهاء جلسة الحوار، اتهم الوزير المعارضة بالتراجع عما تم التوافق بشأنه فيما يتعلق بكون الحكومة طرفا في الحوار".


حيث قال وزير العدل ان " الحكومة هي طرف في الحوار، واستخدام المعارضة لعبارات من قبيل {الحكم} أو {النظام}، لا يمكن أن يتم الموافقة عليها، ولا يفهم سبب الإصرار عليها ".


وأضاف "على الأطراف المشاركة في الحوار، أن تكون قادرة على اتخاذ قرارها، لا اتخاذ قرار ومن ثم التراجع عنه.


وهذا الحوار هو استكمال لحوار التوافق الوطني الذي جرى في العام 2011 وذلك بغرض الوصول إلى مزيد من التوافقات، ولا يجب أن ينظر له بخلاف ذلك ".


ودعا الوزير" المشاركين في الحوار إلى التعاطي بجدية لا الالتفاف عليه، على حد قوله ".


وقال " وجهنا دعوة للملك لهذا الحوار ولا داعي لإثارة أية موضوعات ليس لها أي مردود إيجابي على الحوار

[طريقي زينبي]

البحرين تحظر استيراد أقنعة "ثورية"



حظرت وزارة الصناعة والتجارة في البحرين بقرار رسمي استيراد اقنعة الوجه "الثورية" التي ترمز للتظاهر ضد الدولة والتي عرفت باسم غاي فوكس، وتم تعميم القرار ونشره في الجرائد الرسمية بالبحرين بتاريخ 21 فبراير/شباط الجاري.


وجاء القرار بناء على طلب وزارة الداخلية، ومراعاة للمصلحة العامة وقالت المادة الأولى من القرار أنه "يحظر استيراد أقنعة الوجه {Revolution Mask } أو ما يشابهها من أغطية للوجه"، وستتعرض الجهة المخالفة للمساءلة القانونية.


وبررت الحكومة هذا القرار بأن المتظاهرين يستخدمون هذه الأقنعة ليبقوا مجهولين، وبهذا الشكل يمكن أن يقل احتمال احتجازهم من قبل رجال الشرطة.


وكان المتظاهرون يستعلمون اقعنة "فانديتا" المستوحى من فيلم "في فور فانيدتا" الذي يروي أحداثاُ تخيلية تدور في عام 2008 وهي مستلهمة من قصة غاي فوكس الحقيقية عن شخص غامض مقنع يسعى لتغيير الواقع السياسي في الدولة والثأر، بإحداث تفجيرات في 5 نوفمبر /تشرين الثاني من كل عام ".


كما تبنت مجموعة قراصنة الانترنت "أنونيموس" قناع فانديتا رمزاً لها، فقد ظهر المنتمون اليها مرتدين القناع في بعض الاحتجاجات وعند نشر صورهم على الانترنت. ومنذ عام تقريباً اجتاحت الانترنت موجة تدعو المصريين لاقتناء قناع " فانديتا" لاتباع منهجه الثائر، كما انتشرت صور للقناع لتطل من الصفحات الشخصية للكثير من النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي كبديل لصورهم الشخصية.

[طريقي زينبي]

احتجاجات في البحرين تطالب بتسليم جثمان الجزيري



تواصلت المسيرات والاحتجاجات المنددة باستمرار احتجاز النظام البحريني لجثمان الشهيد محمود الجزيري منذ اسبوع وطالبت بتسليم الجثمان لذويه واتهمت ملك البحرين بالتنصل من وعوده لانهاء الازمة الراهنة في البلاد.

هذا وشهدت عدة مدن وبلدات بحرينية في اليومين الماضيين تظاهرات احتجاجا على احتجاز النظام جثمان الشهيد محمود الجزيري الذي استشهد برصاص الشرطة قبل اسبوع.

وطالب المتظاهرون بتسليم جثمان الشهيد الجزيري لاهله، ورددوا في المسيرة هتافات تحمل ملك البحرين مسؤولية القمع وقتل المواطنين.

بالمقابل حاصرت قوات النظام المتظاهرين واطلقت رصاص الشوزن والغازات السامة عليهم ما اوقع العديد من الاصابات بين صفوفهم فيما قمت باعتقال آخرين.

[طريقي زينبي]

البحرين.. أحكام بالسجن على متظاهرين دافعو عن انفسهم من بطش رجال أمن.. والمعارضة تعتبرها احكاما انتقامية



قضت محكمة بحرينية بسجن{ 7 } متهمين لمدة عشر سنوات لكل منهم بتهمة الشروع في قتل رجال أمن وبرأت 13 متهما آخرين في القضية نفسها.


وذكرت وكالة أنباء البحرين {بنا} أن" المحكمة الكبرى الجنائية الأولى أصدرت يوم امس حكما بمعاقبة سبعة أشخاص بالسجن عشر سنوات لشروعهم في قتل رجال أمن في منطقة سترة وتسببوا في حرق مركبة تابعة لوزارة الداخلية ".


وأضافت أن" النيابة العامة كانت وجهت للمُتهمين تهم الشروع في قتل رجال أمن مع سبق الإصرار والترصد والاعتداء على سلامة موظف عام أثناء وبسبب تأديته لوظيفته والإتلاف العمد وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد تعريض حياة الأشخاص والأموال الخاصة والعامة للخطر، مستندة إلى شهادة شهود الإثبات من أفراد قوات الأمن وإقرار أحد المتهمين في تحقيقات النيابة ".


وكان القضاء البحريني قد برّأ شرطيين من تهمة قتل متظاهر في شباط/ فبراير من عام 2011، وقالت المحكمة إن الشرطيين، بصفتهما موظفين بوزارة الداخلية، أطلقا على المجني عليه عيارا ناريا من سلاح الشوزن {خرطوش} من دون أن يقصدا قتله، فأحدثا به الإصابات الموصوفة في التقرير الطبي والتي أفضت إلى موته ".


من جانبها أعلنت جمعية الوفاق المعارضة في البحرين أن" المتهمين ومن بينهم خمسة أطفال "تعرضوا لتعذيب شديد" أثناء استجوابهم وأن "الاعترافات أخذت منهم وهم مقيدون، وبقوا تحت التهديد والضغط والإجبار طوال التحقيق".


وانتقدت حكم البراءة للشرطيين، ورأت أنه "يؤكد مضي النظام في سياسة الإفلات من العقاب للمجرمين والقتلة، وتساهل السلطة القضائية مع المجرمين وقتلة المواطنين".


ووصفت جمعية الوفاق الأحكام ضد المعارضين والمتظاهرين بانها "أحكام سياسية انتقامية" وتأتي في سياق ما أطلقت عليه منظمة العفو الدولية "الوجه الزائف للعدالة" من خلال محاكم البحرين.

[طريقي زينبي]

البحرين: اعتقال طفلين بتهمة التجمهر وحرق الإطارات



اعتقلت سلطات الامن البحرينية طفلين يبلغان من العمر {11 عاما} ووجهت إليهما تهمتي حرق إطارات والاشتراك في تجمهر.


وقال والد الطفل في تصريح صحفي لوسائل الاعلام إن "مركز شرطة سماهيج أرسل إحضارية الى ابني للحضور ثم ذهبت معه إلى المركز حينها تم ابلاغنا بأن ابني وآخر معه في العمر نفسه سينقلان الى النيابة العامة للتحقيق معهما "، مبينا أن " النيابة العامة أوقفتهما على ذمة القضية لمدة {5 } أيام، لتحويلهما الى مركز رعاية الاحداث ".


وأضاف أن "قوات الأمن اعتقلت صديق ابني الثلاثاء الماضي، بعد ملاحقته في منطقة الدير".


وبين ان" المنطقة لم تكن تشهد أية مناوشات، وبعد نقله الى مركز شرطة سماهيج تم اجباره على اعطائهم اسماء اشخاص، إذ اعترف على ابني، وافرج بعدها عنه في اليوم نفسه ".


وأوضح الوالد أن " مركز الشرطة قال انه سيتم عرض ابني وصديقه على النيابة العامة مرة أخرى "، لافتا الى انه راجع مركز رعاية الاحداث السبت ولم يستطع رؤية ابنه ".


وأبدى" قلقه على وضع ابنه وخصوصا انه في المرحلة الابتدائية، فضلا عن انه لم يستقبل منه اي اتصال منذ اعتقاله.

[طريقي زينبي]

آلاف البحرينيين يشاركون في تشييع الجزيري



شيع آلاف المواطنين في البحرين يوم امس الثلاثاء بجزيرة النبيه صالح، جثمان محمود الجزيري الذي توفي قبل{ 12} يوما متأثرا بإصابته بطلق مسيل دموع في منطقة الرأس.


ويرجع سبب تأخير جنازة الجزيري إلى خلاف نشب بين عائلته ووزارة الداخلية، ففي حين كانت عائلته تنوي تشييعه في قرية الديه ودفنه في جزيرة النبيه صالح حيث تمسكت الوزارة بدفنه وتشييعه في الجزيرة ".


وفي الموكب الذي انطلق من أمام منزل الجزيري شارك فيه عدد من القيادات السياسية لقوى المعارضة من بينهم الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، وحقوقيون ونشطاء، رفع المشيعون صور الشاب محمود، وطالبوا بمحاسبة المسؤولين عن موته، مرددين شعارات مطلبية وأخرى متضامنة مع عائلته.


وكانت جزيرة النبيه صالح شهدت منذ صباح الثلاثاء، توافدا واسعا من المواطنين للمشاركة في موكب التشييع".


حيث شهدت الطرق المؤدية إلى الجزيرة ازدحاما مرورياً بفعل تكدس السيارات أمام المدخل الوحيدة للقرية، ما اضطر بعض المشاركين إلى ركن سياراتهم في مناطق قريبة من جسر سترة ومواصلة طريقهم إلى النبيه صالح مشيا على الأقدام".


ولوحظ تواجد كثيف لقوات الأمن في جزيرة النبيه صالح، كما أغلقت بعض الطرق المؤدية إلى قرية الديه، في حين بقي مدخل الجزيرة مفتوحا إلى ختام مراسم التشييع والدفن والذي انتهى دون حدوث أي مصادمات

[طريقي زينبي]

الحكم على متظاهر بحريني بالسجن 15 عاما بتهمة الضلوع في هجوم بالقنابل



قضت محكمة في المنامة بالسجن {15} عاماً على متظاهر بحريني متهم بالضلوع في هجوم بالقنابل على عناصر من الشرطة في احدى القرى .


وجاء حكم المحكمة الكبرى الجنائية الأولى بعد اتهام المتظاهر في قضية تفجير عبوة ناسفة وضعها في منطقة سترة، نتج عنه إصابة شرطيين بجروح بليغة أثناء تأديتهما واجبيهما ".


وتتمثل تفاصيل القضية وفقا للنيابة العامة، في أنه بتاريخ 15 أبريل/ نيسان، عند مشاهدة رجال الشرطة مجسما على شكل نصب مجلس التعاون "دوار اللؤلؤة" مصنوعا من الورق والفلين بالقرب من مركز سترة الاجتماعي، اقتربوا منه لإبعاده عن الطريق، وأثناء ذلك انفجر، وخرجت منه شظايا أصيب على إثرها عدد من أفراد الشرطة ".


ووجهت النيابة العامة إلى المشتبه به تهم حيازة وصنع المفرقعات ، والشروع في قتل رجلي شرطة أثناء تأدية الواجب، وإشعال حريق من شأنه تعريض حياة الناس وأموالهم للخطر تنفيذا لغرض إرهابي، وإحداث تفجير عبوة ناسفة بقصد ترويع الآمنين، وتصل العقوبات فيها إلى السجن المؤبد

[طريقي زينبي]

الوفاق البحرينية: الأمن استخدم القوة تجاه المشاركين في عزاء محمود الجزيري



أكد القيادي في جمعية الوفاق المعارضة البحرينبة هادي الموسوي استخدام قوات الأمن القوة تجاه المشاركين في ختام مراسم عزاء الشاب محمود الجزيري في منطقة الديه ما أدى إلى إصابة شخص في رأسه بطلقة مسيل للدموع، وإصابات بسلاح الشوزن إحداها خطيرة في الرأس و4 إصابات في العين.


من جانبها ذكرت وزارة الداخلية أن" غرفة العمليات الرئيسية " تلقت مساء بلاغا من مستشفى السلمانية يفيد بإحضار شخص مصاب من الديه وقد تم إبلاغ النيابة العامة بالواقعة ".


وقال مصدر في شرطة المحافظة الشمالية إنه "في ضوء الدعوات التحريضية التي تم تناقلها على مواقع التواصل الاجتماعي والتي دعت إلى المشاركة في مراسم ختام عزاء متوفى بمنطقة الديه، تصدت قوات حفظ النظام، لمجموعات بمناطق الديه وجد حفص والمصلى، التي قامت بإحداث الفوضى والتخريب وإتلاف المرافق العامة وإغلاق الشوارع ووضع الحجارة وحاويات القمامة ".


وأضاف أن " قوات حفظ النظام هوجمت من قبل المتجمعين بالزجاجات الحارقة والحجارة والأسياخ الحديد".


وتابع أن " قوات حفظ النظام تمكنت من التعامل مع الموقف بموجب الضوابط القانونية المقررة وإعادة الوضع إلى طبيعته، وأسفر ذلك عن إصابة عدد من رجال الأمن

[طريقي زينبي]

الوفاق: 9 اذار مجرد نموذج والمعارضة تملك أكثر



أكد الأمين العام لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان ان الطوفان البشري الذي شكل تظاهرة عملاقة خرجت في 9 اذار من العام الماضي مجرد نموذج والمعارضة البحرينية تملك أكثر.

ونقل موقع "صوت المنامة" امس السبت عن سلمان قوله "ربما يسأل أحدهم هل لديكم أيها المعارضة أكثر من التاسع من مارس؟ نعم لدينا أكثر من التاسع من مارس في أبعاد وأماكن وأساليب مختلفة، صدقوني التاسع من مارس مجرد نموذج والمعارضة تملك أكثر".

وشدد على أن" 9 اذار سيكون موجود في كل منعطف تحتاجه القضية البحرينية من أجل أن يعلن الشعب رأيه"، مشيرا الى ان" اي حوار مفرغ من مضمونه او أي تعديلات أو إجراءات فردية من النظام او اجراءات قمعية سيكون هناك 9 اذار يمسحه".

وقال سلمان" كان عنوان التظاهرة {لبيك يابحرين}، فهي في جانب مثلت صمود شعب واسقاط الخيارات الأمنية التي مورست على مدى عام ضد هذا الشعب، وتفريغ هذه الأدوات القمعية من نتائجها السياسية، وكانت مسيرة 9 اذار يد ورسالة مفتوحة وقلب مفتوح لكل أبناء الوطن".

وأضاف:"كل المطالب من 14 شباط حتى 9 اذار، ومابعدها دخل هذا اليوم كعنصر في الحساب، بأن هذا الشعب بهذه السعة الجماهيرية والإيمان هو عنصر موجود في المعادلة السياسية".

وجاء ذلك خلال ندوة سياسية عقدت بمقر جمعية الوفاق بالزنج تحت عنوان "9 اذار الإستفتاء الشعبي"، بمناسبة الذكرى الأولى لأضخم تظاهرة جماهيرية في تاريخ البحرين، وشارك في الندوة العديد من الشخصيات السياسية والحقوقية والنشطاء وآباء الشهداء والإعلاميين وأطباء ونواب سابقين ونوب بلديين من داخل البحرين وخارجها.

[طريقي زينبي]

البحرين: تعيين ولي العهد نائباً لرئيـس الوزراء والمعارضة ترحب



أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة مرسوماً ملكياً بتعيين نجله الأمير سلمان، ولي العهد ونائب القائد الأعلى، نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء، وذلك قبل أيام من انطلاق جولة جديدة من الحوار الوطني بين الحكومة والمعارضة في المملكة.


وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية "بنا" أن المرسوم الملكي، الذي يحمل رقم 14 لسنة 2013، يهدف إلى "تطوير أداء أجهزة السلطة التنفيذية "، دون ذكر المزيد من التفاصيل ".


بدورها نفت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام سميرة رجب أن يكون لقرار تعيين ولي العهد نائباً لرئيس الوزراء علاقة بالحوار الوطني مع المعارضة، واصفة القرار بأنه "حكيم لضخ دماء جديدة وأفكار جديدة في مجلس الوزراء ولمزيد من التطوير، ومساعدة رئيس مجلس الوزراء في مهامه ".


واعتبرت أن "الخارطة الجديدة ستكون أكثر فعالية." جمعية الوفاق: نتطلع إلى ذلك كإجراء مرحلي لمدة محددة ".


من جانبها، رحبت جمعية الوفاق البحرينية المعارضة بتعيين ولي العهد نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء ".


وأعربت عن أملها "أن يجد المواطنون أثراً إيجابياً لهذا التعيين الذي يجب أن يكون ابتداء من حيث إيقاف الفساد المالي والإداري المنتشر في أجهزة الدولة".


وقالت جمعية الوفاق في بيان اليوم الاثنين "ترحب الوفاق بتعيين ولي العهد الأمير سلمان بن حمد آل خليفة نائباً أول لرئيس مجلس الوزراء".


وأوضحت الوفاق أنها "تتطلع إلى ذلك كإجراء مرحلي لمدة محددة"، مؤكدة على أن "الإصلاح السياسي المطلوب هو في جعل منصب رئاسة الوزراء خاضعاً للانتخاب المباشر أو غير المباشر بعيداً عن التعيين".


وأعربت عن أملها "أن ينعكس ذلك التعيين على جلسات الإعداد للحوار من اجل الخروج بحل سياسي شامل ودائم يحقق التحول الديمقراطي المنشود ويحقق التداول السلمي للسلطة والحكومة المنتخبة المعبرة عن إرادة شعب البحرين في ظل نظام انتخابي عادل وشفاف ودوائر انتخابية تساوي بين المواطنين في الصوت الانتخابي وتفرز برلمان منتخب بصلاحية تشريعية ورقابية كاملة بدون اعاقة من أي مجلس معين".


وكان حوار التوافق الوطني بدأ أولى جلساته في 10 فبراير/شباط الماضي تلبية لدعوة من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في 22 يناير/كانون الثاني الماضي إلى استئناف الحوار".


وقبل إطلاق حوار التوافق، أعرب الأمير سلمان بن حمد، ولي عهد البحرين، في ديسمبر/كانون الأول الماضي عن أمله في عقد اجتماع يضم جميع الأطراف، مشددًا على أنه "لن يكون هناك تقدم حقيقي إلا من خلال حوار مباشر".


ورحَّبت المعارضة البحرينية بدعوة ولي العهد آنذاك، للحوار مع الحكومة على أساس "وثيقة المنامة"، التي أطلقتها المعارضة، ومبادرة البنود السبع التي أعلن عنها ولي العهد عام2011 ".


ومازالت المعارضة في الحوار الجاري حاليا تطالب بتحقيق المطالب التي تضمنتها وثيقة المنامة ومبادرة البنود السبع.


وتتلخص وثيقة المنامة في 5 مطالب رئيسية تحت عنوان "الشعب مصدر السلطات"، وهي أن تكون الحكومة منتخبة بإرادة شعبية وأن يكون البرلمان كامل الصلاحيات وينتخب بشكل نزيه، وأن تتحول المؤسسات الأمنية إلى توفير الأمن للجميع وتعمل فيها كل الأطياف، وأن تكون المؤسسات القضائية حيادية مستقلة تمتلك قرارها.