ال بيت

[الجمال الرائع]

ال بيت

الفصل الأول الإلهيات


5 - عقيدتنا في الله تعالى نعتقد إن الله تعالى واحد أحد ليس كمثله شيء، قديم لم يزل ولا يزال، هو الأول والآخر، عليم حكيم عادل حي قادر غني سميع بصير. ولا يوصف بما توصف به المخلوقات، فليس هو بجسم ولا صورة، وليس جوهرا ول عرضا، وليس له ثقل أو خفة، ولا حركة أو سكون، ولا مكان ولا زمان، ولا يشار إليه. كما لا ند له، ولا شبه، ولا ضد، ولا صاحبة له ولا ولد، ولا شريك، ولم كين له كفو أحد. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. ومن قال بالتشبيه في خلقه بأن صور له وجه ويدا وعينا، أو أنه ينزل إلى السماء الدنيا، أو أنه يظهر إلى أهل الجنة كالقمر، (أو نحو ذلك ) فإنه بمنزلة الكافر به جاهل بحقيقة الخالق المنزه عن النقص، بل كل م ميزناه بأوهامنا في أدق معانيه فهو مخلوق مصنوع مثلنا مردود إلينا (على حد تعبير الإمام الباقر عليه السلام) وما أجله من تعبير حكيم! وما أبعده من مرمى علمي دقيق! وكذلك يلحق بالكافر من قال إنه يتراءى لخلقه يوم القيامة، وإن نفى عنه التشبيه بالجسم لقلقة في اللسان، فإن أمثال هؤلاء المدعين
ص 37
جمدوا على ظواهر الألفاظ في القرآن الكريم أو الحديث، وأنكروا عقولهم وتركوها وراء ظهورهم. فلم يستطيعوا أن يتصرفوا بالظواهر حسبما يقتضيه النظر والدليل وقواعد الاستعارة والمجاز. * * * 6 - عقيدتنا في التوحيد ونعتقد بأنه يجب توحيد الله تعالى من جميع الجهات، فكما يجب توحيده في الذات ونعتقد بأنه واحد في ذاته ووجوب وجوده، كذلك يجب - ثانيا - توحيده في الصفات، وذلك بالاعتقاد بأن صفاته عين ذاته كما سيأتي بيان ذلك، وبالاعتقاد بأنه لا شبه له في صفاته الذاتية، فهو في العلم والقدرة ل نظير له وفي الخلق والرزق لا شريك له وفي كل كمال لا ند له. وكذلك يجب - ثالث - توحيده في العبادة فلا تجوز عبادة غيره بوجه من الوجوه، وكذا إشراكه في العبادة في أي نوع من أنواع العبادة، واجبة أو غير واجبة، في الصلاة وغيرها من العبادات. ومن أشرك في العبادة غيره فهو مشرك كمن يرائي في عبادته ويتقرب إلى غير الله تعالى، وحكمه حكم من يعبد الأصنام والأوثان، لا فرق بينهما. أما زيارة القبور وإقامة المآتم فليست هي من نوع التقرب إلى غير الله تعالى في العبادة، كما توهمه بعض من يريد الطعن في طريقة الإمامية، غفلة عن حقيقة الحال فيها، بل هي من نوع التقرب إلى الله
ص 38
تعالى بالأعمال الصالحة كالتقرب إليه بعيادة المريض وتشييع الجنائز وزيارة الأخوان في الدين ومواساة الفقير، فإن عيادة المريض - مثلا - في نفسها عمل صالح يتقرب به العبد إلى الله تعالى. وليس هو تقربا إلى المريض يوجب أن يجعل عمله عبادة لغير الله تعالى أو الشرك في عبادته. وكذلك باقي أمثال هذه الأعمال الصالحة التي منها زيارة القبور، وإقامة المآتم، وتشييع الجنائز، وزيارة الأخوان. أما كون زيارة القبور وإقامة المآتم من الأعمال الصالحة الشرعية فذلك يثبت في علم الفقه وليس هنا موضع إثباته. والغرض أن إقامة هذه الأعمال ليست من نوع الشرك في العبادة كما يتوهمه البعض. وليس المقصود منها عبادة الأئمة، وإنما المقصود منها إحياء أمرهم، وتجديد ذكرهم، وتعظيم شعائر الله فيهم (ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب). فكل هذه أعمال صالحة ثبت من الشرع استحبابها، فإذا جاء الانسان متقربا بها إلى الله تعالى طالبا مرضاته، استحق الثواب منه ونال جزاءه. * * * 7 - عقيدتنا في صفاته تعالى ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الحقيقية الكمالية التي تسمى بصفات (الجمال والكمال)، كالعلم والقدرة والغنى والإرادة والحياة - هي
ص 39
كلها عين ذاته ليست هي صفات زائدة عليها، وليس وجودها إلا وجود الذات، فقدرته من حيث الوجود حياته. وحياته قدرته، بل هو قادر من حيث هو حي، وحي من حيث هو قادر، لا اثنينية في صفاته ووجودها وهكذا الحال في سائر صفاته الكمالية. نعم هي مختلفة في معانيها ومفاهيمها، لا في حقائقها ووجوداتها، لأنه لو كانت مختلفة في الوجود وهي بحسب الفرض قديمة وواجبة كالذات للزم تعدد واجب الوجود ولانثلمت الوحدة الحقيقية، وهذا ما ينافي عقيدة التوحيد. وأما الصفات الثبوتية الإضافية كالخالقية والرازقية والتقدم والعلية فهي ترجع في حقيقتها إلى صفة واحدة حقيقية وهي القيومية لمخلوقاته وهي صفة واحدة تنتزع منها عدة صفات باعتبار اختلاف الآثار والملاحظات. وأما الصفات السلبية التي تسمى بصفات (الجلال)، فهي ترجع جميعها إلى سلب واحد هو سلب الإمكان عنه، فإن سلب الإمكان لازمة بل معناه سلب الجسمية والصورة والحركة والسكون والثقل والخفة وما إلى ذلك، بل سلب كل نقص. ثم إن مرجع سلب الإمكان في الحقيقة إلى وجوب الوجود، ووجوب الوجود من الصفات الثبوتية الكمالية، فترجع الصفات الجلالية (السلبية) آخر الأمر إلى صفات الكمالية (الثبوتية). والله تعالى واحد من جميع الجهات لا تكثر في ذاته المقدسة ولا تركيب في حقيقة الواحد الصمد. ولا ينقضي العجب من قول من يذهب إلى رجوع الصفات الثبوتية
ص 40
إلى الصفات السلبية لما عز عليه أن يفهم كيف أن صفاته عين ذاته فتخيل أن الصفات الثبوتية ترجع إلى السلب ليطمئن إلى القول بوحدة الذات وعدم تكثرها، فوقع بما هو أسوأ، إذ جعل الذات التي هي عين الوجود ومحض الوجود والفاقدة لكل نقص وجهة إمكان، جعلها عين العدم ومحض السلب أعاذنا الله من شطحات الأوهام وزلات الأقلام. كما ل ينقضي العجب من قول من يذهب إلى أن صفاته الثبوتية زائدة على ذاته فقال بتعدد القدماء ووجود الشركاء لواجب الوجود، أو قال بتركيبه تعالى عن ذلك، قال مولانا أمير المؤمنين وسيد الموحدين عليه السلام: (وكمال الاخلاص له نفي الصفات عنه، بشهادة كل صفة أنها غير الموصوف وشهادة كل موصوف أنه غير الصفة، فمن وصفه سبحانه فقد قرنه، ومن قرنه فقد ثناه، ومن ثناه جزأه، ومن جزأه فقد جهله...). * * * 8 - عقيدتن بالعدل ونعتقد أن من صفاته تعالى الثبوتية الكمالية أنه عادل غير ظالم، فلا يجوز في قضائه ولا يحيف في حكمه، يثيب المطيعين، وله أن يجازي العاصين، ولا يكلف عباده م لا يطيقون ولا يعاقبهم زيادة على ما يستحقون. ونعتقد أنه سبحانه لا يترك الحسن عند عدم المزاحمة ولا يفعل القبيح، لأنه تعالى قادر على فعل الحسن وترك القبيح مع
ص 41
فرض علمه بحسن الحسن وقبح القبيح وغناه عن ترك الحسن وعن فعل القبيح، فلا الحسن يتضرر بفعله حتى يحتاج إلى تركه، ولا القبيح يفتقر إليه حتى يفعله. وهو مع كل ذلك حكيم لا بد أن يكون فعله مطابقا للحكمة وعلى حسب النظام الأكمل. فلو كان يفعل الظلم والقبح - تعالى عن ذلك - فإن الأمر في ذلك لا يخلو عن أربع صور: 1 - أن يكون جاهل بالأمر فلا يدري أنه قبيح. 2 - أن يكون عالما به ولكنه مجبور على فعله وعاجز عن تركه. 3 - أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولكنه محتاج إلى فعله. 4 - أن يكون عالما به وغير مجبور عليه ولا يحتاج إليه فينحصر في أن يكون فعله له تشهيا وعبث ولهوا. وكل هذه الصور محال على الله تعالى وتستلزم النقص فيه وهو محض الكمال، فيجب أن نحكم أنه منزه عن الظلم وفعل ما هو قبيح. غير أن بعض المسلمين جوز عليه تعالى فعل القبيح تقدست أسماءه، فجوز أن يعاقب المطيعين ويدخل الجنة العاصين بل الكافرين، وجوز أن يكلف العباد فوق طاقتهم وما لا يقدرون عليه ومع ذلك يعاقبهم على تركه، وجوز أن يصدر منه الظلم وجور والكذب والخداع وأن يفعل الفعل بلا حكمة وغرض ولا مصلحة وفائدة وبحجة أنه لا يسأل عما يفعل وهو يسألون. فرب أمثال هؤلاء الذين صوروه على عقيدتهم الفاسدة، ظالم جائر سفيه لاعب كاذب مخادع يفعل القبيح ويترك الحسن الجميل،
ص 42
تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وهذا هو الكفر بعينه. وقد قال الله تعالى في محكم كتابه: (وما الله يريد ظلما للعباد) وقال: (والله لا يحب الفساد) وقال: (وما خلقن السماوات والأرض وما بينهما لاعبين) وقال: (وما خلفت الجن والإنس إلا ليعبدون) إلى غير ذلك من الآيات الكريمة. سبحانك ما خلقت هذا باطلا. * * * 9 - عقيدتنا في التكليف نعتقد أنه تعالى لا يكلف عباده إلا بعد إقامة الحجة عليهم، ولا يكلفهم إل ما يسعهم وما يقدرون عليه وما يطيقونه وما يعلمون، لأنه من الظلم تكليف العاجز والجاهل غير المقصر في التعليم. أما الجاهل المقصر في معرفة الأحكام والتكاليف فهو مسؤول عند الله تعالى ومعاقب على تقصيره، إذ يجب على كل إنسان أن يتعلم ما يحتاج إليه من الأحكام الشرعية. ونعتقد أنه تعالى لا بد أن يكلف عباده ويسن لهم الشرايع وما فيه صلاحهم وخيرهم ليدلهم على طرق الخير والسعادة الدائمة ويرشدهم إلى ما فيه الصلاح، ويزجرهم عما فيه الفساد والضرر عليهم وسوء عاقبتهم، وإن علم أنهم ل يطيعونه، لأن ذلك لطف ورحمة بعباده وهم يجهلون أكثر مصالحهم وطرقها في الدني والآخرة، ويجهلون الكثير مما يعود عليهم بالضرر والخسران. والله تعالى هو الرحمن الرحيم
ص 43
بنفس ذاته وهو من كماله المطلق الذي هو عين ذاته ويستحيل أن ينفك عنه. ولا يرفع هذ اللطف وهذه الرحمة أن يكون العباد متمردين على طاعته غير منقادين إلى أوامره ونواهيه. * * * 10 - عقيدتنا في القضاء والقدر ذهب قوم وهم (المجبرة) إلى أنه تعالى هو الفاعل لأفعال المخلوقين فيكون قد أجبر الناس على فعل المعاصي وهو مع ذلك يعذبهم عليها، وأجبرهم على فعل الطاعات ومع ذلك يثيبهم عليها، لأنهم يقولون إن أفعالهم في الحقيقة أفعاله وإنما تنسب إليهم على سبيل التجوز لأنهم محلها، ومرجع ذلك إلى إنكار السببية الطبيعية بين الأشياء وأنه تعالى هو السبب الحقيقي لا سبب سواه. وقد أنكرو السببية الطبيعية بين الأشياء إذ ظنوا أن ذلك هو مقتضى كونه تعالى هو الخالق الذي لا شريك له، ومن يقول بهذه المقالة فقد نسب الظلم إليه تعالى عن ذلك. وذهب قوم آخرون وهم (المفوضة) إلى أنه تعالى فوض الأفعال إلى المخلوقين ورفع قدرته وقضاءه وتقديره عنها، باعتبار أن نسبة الأفعال إليه تعالى تستلزم نسبة النقص إليه، وإن للموجودات أسبابها الخاصة وإن انتهت كلها إلى مسبب الأسباب والسبب الأول، وهو الله تعالى. ومن يقول بهذه المقالة فقد أخرج الله تعالى من سلطانه،
ص 44
وأشرك غيره معه في الخلق. واعتقادنا في ذلك تبع لما جاء عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام من الأمر بين الأمرين، والطريق الوسط بين القولين، الذي كان يعجز عن فهمه أمثال أولئك المجادلين من أهل الكلام، ففرط منهم قوم وأفرط آخرون. ولم يكتشفه العلم والفلسفة إلا بعد عدة قرون. وليس من الغريب ممن لم يطلع على حكمة الأئمة عليهم السلام وأقوالهم أن يحسب إن هذا القول، وهو الأمر بين الأمرين، من مكتشفات بعض فلاسفة الغرب المتأخرين، وقد سبقه إليه أئمتنا قبل عشرة قرون. فقد قال إمامن الصادق عليه السلام لبيان الطريق الوسط كلمته المشهورة: (لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين). ما أجل هذا المغزى وما أدق معناه. وخلاصته: إن أفعالنا من جهة هي أفعالنا حقيقة ونحن أسبابها الطبيعية، وهي تحت قدرتنا واختيارنا ومن جهة أخرى هي مقدورة لله تعالى وداخلة في سلطانه لأنه هو مفيض الوجود ومعطيه، فلم يجبرنا على أفعالنا حتى يكون قد ظلمنا في عقابنا على المعاصي لأن لنا القدرة والاختيار فيم نفعل، ولم يفوض إلينا خلق أفعالنا حتى يكون قد أخرجها عن سلطانه، بل له الخلق والحكم والأمر، وهو قادر على كل شيء ومحيط بالعباد. وعلى كل حال، فعقيدتنا إن القضاء والقدر سر من أسرار الله تعالى، فمن استطاع أن يفهمه على الوجه اللائق بل إفراط ولا تفريط فذاك، وإلا فلا يجب عليه أن يتكلف فهمه والتدقيق فيه لئلا يضل وتفسد عليه عقيدته، لأنه من دقائق الأمور بل من أدق مباحث الفلسفة
ص 45
التي لا يدركها إلا الأوحدي من الناس ولذا زلت به أقدام كثير من المتكلمين. فالتكليف به تكليف بما هو فوق مستوى مقدور الرجل العادي. ويكفي أن يعتقد به الانسان على الإجمال إتباعا لقول الأئمة الأطهار من أنه أمر بين الأمرين ليس فيه جبر ول تفويض. وليس هو من الأصول الاعتقادية حتى يجب تحصيل الاعتقاد به على كل حال على نحو التفصيل والتدقيق. * * * 11 - عقيدتنا في البداء البداء في الانسان: أن يبدو له رأي في الشيء لم يكن له ذلك الرأي سابقا، بأن يتبدل عزمه في العمل الذي كان يريد أن يصنعه، إذ يحدث عنده ما يغير رأيه وعلمه به، فيبدو له تركه بعد أن كان يريد فعله، وذلك عن جهل بالمصالح وندامة على ما سبق منه. والبداء بهذا المعنى يستحيل على الله تعالى لأنه من الجهل والنقص وذلك محال عليه تعالى ولا تقول به الإمامية. قال الصادق عليه السلام: (من زعم أن الله تعالى بدا له في شيء بداء ندامة فهو عندنا كافر بالله العظيم) وقال أيضا (من زعم أن الله بدا له في شيء ولم يعلمه أمس فأبرأ منه). غير أنه وردت عن أئمتنا الأطهار عليهم السلام روايات توهم القول بصحة البداء بالمعنى المتقدم، كما ورد عن الصادق عليه السلام: (ما بد
ص 46
لله في شيء كما بدا له في إسماعيل إبني) ولذلك نسب بعض المؤلفين في الفرق الإسلامية إلى الطائفة الإمامية القول بالبداء طعنا في المذهب وطريق آل البيت، وجعلوا ذلك من جملة التشنيعات على الشيعة. والصحيح في ذلك أن نقول كما قال الله تعالى في محكم كتابه المجيد: (يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب). ومعنى ذلك أنه تعالى قد يظهر شيئا على لسان نبيه أو وليه أو في ظاهر الحال لمصلحة تقتضي ذلك الإظهار، ثم يمحوه فيكون غير ما قد ظهر أولا، مع سبق علمه تعالى بذلك، كما في قصة إسماعيل لم رأى أبوه إبراهيم أنه يذبحه، فيكون معنى قول الإمام عليه السلام أنه ما ظهر لله سبحانه أمر في شيء كما ظهر له في إسماعيل ولده إذ اخترمه قبله ليعلم الناس أنه ليس بإمام، وقد كان ظاهر الحال أنه الإمام بعده لأنه أكبر ولده. وقريب من البداء في هذ المعنى نسخ أحكام الشرائع السابقة بشريعة نبينا (ص)، بل نسخ بعض الأحكام التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. * * * 12 - عقيدتنا في أحكام الدين نعتقد أنه تعالى جعل أحكامه من الواجبات والمحرمات وغيرهما طبقا لمصالح العباد في نفس أفعالهم. فما فيه المصلحة الملزمة جعله واجبا، وما فيه المفسدة البالغة نهى عنه، وما فيه مصلحة راحجة ندبنا إليه...
ص 47
وهكذا في باقي الأحكام وهذا من عدله ولطفه بعباده. ولا بد أن يكون له في كل واقعة حكم، ولا يخلو شيء من الأشياء من حكم واقعي لله فيه وإن انسد علينا طريق علمه. ونقول أيضا إنه من القبيح أن يأمر بما فيه المفسدة أو ينهي عما فيه المصلحة، غير أن بعض الفرق من المسلمين يقولون: إن القبيح نهىما الله تعالى عنه والحسن ما أمر به، فليس في نفس الأفعال مصالح أو مفاسد ذاتية ولا حسن أو قبح ذاتيان. وهذا قول مخالف للضرورة العقلية، كما أنهم جوزوا أن يفعل الله تعالى القبيح فيأمر بما فيه المفسدة وينهى عما فيه المصلحة. وقد تقدم أن هذا القول فيه مجازفة عظيمة وذلك لاستلزامه نسبة الجهل أو العجز إليه سبحانه. تعالى علوا كبيرا. وللخلاصة: أن الصحيح في الاعتقاد أن نقول إنه تعالى لا مصلحة له ولا منفعة في تكليفنا بالواجبات ونهينا عن فعل ما حرمه، بل المصلحة والمنفعة ترجع لنا في جميع التكاليف، ولا معنى لنفي المصالح والمفاسد في الأفعال المأمور بها والمنهي عنها فإنه تعالى لا يأمر عبثا ول ينهى جزافا وهو الغني عن عباده.
ص 48 الفصل الثاني النبوة


13 - عقيدتنا في النبوة نعتقد أن (النبوة) وظيفة إلهية وسفارة ربانية، يجعلها الله تعالى لمن ينتجبه ويختاره من عباده الصالحين وأوليائه الكاملين في إنسانيتهم فيرسلهم إلى سائر الناس لغاية إرشادهم إلى ما فيه منافعهم ومصالحهم في الدنيا والآخرة، ولغرض تنزيههم وتزكيتهم من درن مساوئ الأخلاق ومفاسد العادات وتعليمهم الحكمة والمعرفة وبيان طرق السعادة والخير، لتبلغ الانسانية كمالها اللائق بها، فترتفع إلى درجاتها الرفيعة في الدارين دار الدنيا ودار الآخرة. ونعتقد أن قاعدة اللطف - على ما سيأتي معناها - توجب أن يبعث الخالق اللطيف بعباده رسله لهداية البشر وأداء الرسالة الإصلاحية وليكونوا سفراء الله وخلفاءه. كما نعتقد أنه تعالى لم يجعل للناس حق تعيين النبي أو ترشيحه أو انتخابه وليس لهم الخيرة في ذلك، بل أمر كل ذلك بيده تعالى لأنه (أعلم حيث يجعل رسالته). وليس لهم أن يتحكموا فيمن يرسله هاديا ومبشرا ونذيرا ولا أن يتحكموا فيما جاء به من أحكام وسنن وشريعة.
ص 49
14 - النبوة لطف إن الانسان مخلوق غريب الأطوار، معقد التركيب في تكوينه وفي طبيعته وفي نفسيته وفي عقله، بل في شخصية كل فرد من أفراده، وقد اجتمعت فيه نوازع الفساد من جهة وبواعث الخير والصلاح من جهة أخرى: فمن جهة قد جبل على العواطف والغرائز من حب النفس والهوى والأثرة وإطاعة الشهوات، وفطر على حب التغلب والاستطالة والاستيلاء على ما سواه، والتكالب على الحياة الدنيا وزخارفها ومتاعها كما قال تعالى: (إن الانسان لفي خسر) و(إن الانسان ليطغى إن رآه استغنى) و(إن النفس لأمارة بالسوء) إلى غير ذلك من الآيات المصرحة والمشيرة إلى ما جبلت عليه النفس الانسانية من العواطف والشهوات. ومن الجهة الثانية، خلق الله تعالى فيه عقلا هاديا يرشده إلى الصلاح ومواطن الخير، وضميرا وازعا يردعه عن المنكرات والظلم ويؤنبه على فعل ما هو قبيح ومذموم. ولا يزال الخصام الداخلي في النفس الانسانية مستعرا بين العاطفة والعقل، فمن يتغلب عقله على عاطفته كان من الأعلين مقاما والراشدين في إنسانيتهم والكاملين في روحانيتهم، ومن تقهره عاطفته كان من الأخسرين منزلة والمتردين إنسانية، والمنحدرين إلى رتبة البهائم. وأشد هذين المتخاصمين مراسا على النفس هي العاطفة وجنوده
ص 50
فلذلك تجد أكثر الناس منغمسين يفي الضلالة ومبتعدين عن الهداية بإطاعة الشهوات وتلبية نداء العواطف (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) على أن الانسان لقصوره وعدم إطاعة على جميع الحقائق وأسرار الأشياء المحيطة به والمنبثقة من نفسه، لا يستطيع أن يعرف بنفسه كل ما يضره وينفعه، ولا كل ما يسعده ويشقيه، لا فيما يتعلق بخاصة نفسه، ولا فيما يتعلق بالنوع الانساني ومجتمعه ومحيطه، بل لا يزال جاهلا بنفسه ويزيد جهل أو إدراكا لجهله بنفسه، كلما تقدم العلم عنده بالأشياء الطبيعية والكائنات المادية. وعلى هذا فالانسان في أشد الحاجة ليبلغ درجات السعادة إلى من ينصب له الطريق اللاحب والنهج الواضح إلى الرشاد واتباع الهدى، لتقوى بذلك جنود العقل حتى يتمكن من التغلب على خصمه اللدود اللجوج عندما يهيئ الانسان نفسه لدخول المعركة الفاصلة بين العقل والعاطفة. وأكثر ما تشتد حاجته إلى من يأخذ بيده إلى الخير والصلاح عندما تخادعه العاطفة وتراوغه - وكثيرا ما تفعل - فتزين له أعماله وتحسن لنفسه انحرافاتها، إذ تريه ما هو حسن قبيحا أو ما هو قبيح حسنا، وتلبس على العقل طريقه إلى الصلاح والسعادة والنعيم، في وقت ليس له تلك المعرفة التي تميز له كل ما هو حسن ونافع، وكل ما هو قبيح وضار. وكل واحد منا صريع لهذه المعركة من حيث يدري ولا يدري إلا من عصمه الله. ولأجل هذا يعسر على الانسان المتمدن المثقف فضلا عن الوحشي الجاهل أن يصل بنفسه إلى جميع طرق الخير والصلاح، ومعرفة جميع
ص 51
ما ينفعه ويضره في دنياه وآخرته فيما يتعلق بخاصة نفسه أو بمجتمعه ومحيطه، مهم تعاضد مع غيره من أبناء نوعه ممن هو على شاكلته وتكاشف معهم، ومهما أقام بالاشتراك معهم المؤتمرات والمجالس والاستشارات. فوجب أن يبعث الله تعالى في الناس رحمة لهم ولطفا بهم (رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة) وينذرهم عما فيه فسادهم ويبشرهم بما فيه صلاحهم وسعادتهم. إنما كان اللطف من الله تعالى واجبا، فلأن اللطف بالعباد من كماله المطلق وهو اللطيف بعباده الجواد الكريم، فإذ كان المحل قابلا ومستعدا لفيض الجود واللطف فإنه تعالى لا بد أن يفيض لطفه، إذ ل بخل في ساحة رحمته ولا نقص في جوده وكرمه. وليس معنى الوجوب هنا أن أحدا يأمره بذلك فيجب عليه أن يطيع تعالى عن ذلك، بل معنى الوجوب في ذلك هو كمعنى الوجوب في قولك: إنه واجب الوجود أي اللزوم واستحالة الانفكاك . * * * 15 - عقيدتنا في معجزة الأنبياء نعتقد أنه تعالى إذ ينصب لخلقه هاديا ورسولا لا بد أن يعرفهم بشخصه ويرشدهم إليه بالخصوص على وجه التعيين، وذلك منحصر بأن ينصب على رسالته دليلا وحجة يقيمها لهم، إتماما للطف واستكمال
ص 52
للرحمة. وذلك الدليل لا بد أن يكون من نوع لا يصدر إلا من خالق الكائنات ومدبر الموجودات (أي فوق مستوى مقدور البشر) فيجريه على يدي ذلك الرسول الهادي ليكون معرفا به ومرشدا إليه. وذلك الدليل هو المسمى ب‍ (المعجز أو المعجزة) لأنه يكون على وجه يعجز البشر عن مجاراته والإتيان بمثله. وكما أنه لا بد للنبي من معجزة يظهر به للناس لإقامة الحجة عليهم فلا بد أن تكون تلك المعجزة ظاهرة الإعجاز بين الناس على وجه يعجز عنها العلماء وأهل الفن في وقته فضلا عن غيرهم من سائر الناس مع اقتران تلك المعجزة بدعوى النبوة منه لتكون دليلا على مدعاه وحجة بين يديه. فإذا عجز عنه أمثال أولئك علم أنها فوق مقدور البشر وخارقة للعادة، فيعلم أن صاحبها فوق مستوى البشر بما له من ذلك الاتصال الروحي بمدبر الكائنات، وإذا تم ذلك لشخص من ظهور المعجز الخارق للعادة، وادعى مع ذلك النبوة والرسالة، يكون حينئذ موضعا لتصديق الناس بدعواه والإيمان برسالته والخضوع لقوله وأمره فيؤمن به من يؤمن ويكفر به من يكفر. ولأجل هذا وجدنا أن معجزة كل نبي تناسب ما يشتهر في عصره من العلوم والفنون، فكانت معجزة موسى عليه السلام هي العصا التي تلقف السحر وما يأفكون، إذ كان السحر في عصره فنا شائعا، فلما جاءت العصا بطل ما كانوا يعملون وعلموا أنها فوق مقدورهم، وأعلى من فنهم وأنها مما يعجز عن مثله البشر، ويتضاءل عندها الفن والعلم وكذلك كانت معجزة عيسى عليه السلام، وهي إبراء الأكمه
ص 53
والأبرص وإحياء الموتى، إذ جاءت في وقت كان فن الطب هو السائد بين الناس وفيه علماء وأطباء لهم المكانة العليا، فعجز علمهم عن مجاراة ما جاء به عيسى عليه السلام. ومعجزة نبينا الخالدة هي القرآن الكريم المعجز ببلاغته وفصاحته، في وقت كان فن البلاغة معروفا. وكان البلغاء هم المقدمون عند الناس بحسن بيانهم وسمو فصاحتهم، فجاء القرآن كالصاعقة أذلهم وأدهشهم وأفهمهم أنهم لا قبل لهم به، فخنعوا له مهطعين عندما عجزوا عن مجاراته وقصروا عن اللحاق بغباره. ويدل على عجزهم أنه تحداهم بإتيان عشر سور مثله فلم يقدروا. ثم تحداهم أن يأتوا بسورة من مثله فنكصوا. ولما علمن عجزهم عن مجاراته مع تحديه لهم وعلمنا لجوءهم إلى المقاومة بالسنان دون اللسان - علمنا أن القرآن من نوع المعجز وقد جاء به محمد بن عبد الله مقرونا بدعوى الرسالة، فعلمنا أنه رسول الله جاء بالحق وصدق به صلى الله عليه وآله. * * * 16 - عقيدتنا في عصمة الأنبياء ونعتقد أن الأنبياء معصومون قاطبة، وكذلك الأئمة، عليهم جميع التحيات الزاكيات، وخالفنا في ذلك بعض المسلمين، فلم يوجبوا العصمة في الأنبياء فضلا عن الأئمة.
ص 54
والعصمة: هي التنزه عن الذنوب والمعاصي صغائرها وكبائرها، وعن الخطأ والنسيان، وإن لم يمتنع عقلا على النبي أن يصدر منه ذلك بل يجب أن يكون منزها حتى عما ينافي المروة، كالتبذل بين الناس من أكل في الطريق أو ضحك عال، وكل عمل يستهجن فعله عند العرف العام. والدليل على وجوب العصمة: أنه لو جاز أن يفعل النبي المعصية أو يخط وينسى، وصدر منه شيء من هذا القبيل، فأما أن يجب إتباعه في فعله الصادر منه عصيان أو خطأ أو لا يجب، فإن وجب اتباعه فقد جوزنا فعل المعاصي برخصة من الله تعالى بل أوجبنا ذلك، وهذا باطل بضرورة الدين العقل، وإن لم يجب اتباعه فذلك ينافي النبوة التي لا بد أن تقترن بوجوب الطاعة أبدا. على أن كل شيء يقع منه من فعل أو قول فنحن نحتمل فيه المعصية أو الخطأ فلا يجب اتباعه في شيء من الأشياء فتذهب فائدة البعثة، بل يصبح النبي كسائر الناس ليس لكلامهم ولا لعملهم تلك القيامة العالية التي يعتمد عليها دائما. كما لا تبقى طاعة حتمية لأوامره ولا ثقة مطلقة بأقواله وأفعاله. وهذ الدليل على العصمة يجري عينا في الإمام، لأن المفروض فيه أنه منصوب من الله تعالى لهداية البشر خليفة للنبي، على ما سيأتي في فصل الإمامة. * * *
ص 55
18 - عقيدتنا في صفات النبي ونعتقد أن النبي كما يجب أن يكون معصوما يجب أن يكون متصفا بأكمل الصفات الخلقية والعقلية وأفضلها، من نحو الشجاعة والسياسة والتدبير والصبر والفطنة والذكاء، حتى لا يدانيه بشر سواه فيها، لأنه لو لا ذلك لما صح أن تكون له الرئاسة العامة على جميع الخلق ولا قوة إدراة العالم كله. كما يجب أن يكون طاهر المولد، أمينا صادقا منزها عن الرذائل قبل بعثته أيضا، لكي تطمئن إليه القلوب وتركن إليه النفوس، بل لكي يستحق هذا المقام الإلهي العظيم. * * * 18 - عقيدتنا في الأنبياء وكتبهم نؤمن على الاجمال بأن جميع الأنبياء والمرسلين على حق، كما نؤمن بعصمتهم وطهارتهم وأما إنكار نبوتهم أو سبهم أو الاستهزاء بهم فهو من الكفر والزندقة، لأن ذلك يستلزم إنكار نبينا الذي أخبر عنهم وصدقهم. أما المعروفة أسماؤهم وشرائعهم كآدم ونوح وإبراهيم وداود وسليمان وموسى وعيسى وسائر من ذكرهم القرآن الكريم بأعيانهم، فيجب الإيمان بهم على الخصوص، ومن أنكر واحدا منهم فقد أنكر
ص 56
الجميع، وأنكر نبوة نبينا بالخصوص. وكذلك يجب الإيمان بكتبهم وما نزل عليهم. وأم التوراة والإنجيل الموجودان الآن بين أيدي الناس، فقد ثبت أنهما محرفان عما أنزل بسبب ما حدث فيهما من التغيير والتبديل، والزيادات والاضافات بعد زماني موسى وعيسى عليهما السلام بتلاعب ذوي الأهواء والأطماع، بل الموجود منهما أكثره أو كله موضوع بعد زمانهما من الأتباع والأشياع. * * * 19 - عقيدتنا في الإسلام نعتقد أن الدين عند الله الإسلام، وهو الشريعة الإلهية الحقة التي هي خاتمة الشرايع وأكمله وأوفقها في سعادة البشر، وأجمعها لمصالحهم في دنياهم وآخرتهم، وصالحة للبقاء مدى الدهور والعصور لا تتغير ولا تتبدل، وجامعة لجميع ما يحتاجه البشر من النظم الفردية والاجتماعية والسياسية. ولما كانت خاتمة الشرايع ولا تنرقب شريعة أخرى تصلح هذ البشر المنغمس بالظلم والفساد، فلا بد أن يأتي يوم يقوى فيه الدين الإسلامي فيشمل المعمورة بعدله وقوانينه. ولو طبقت الشريعة الإسلامية بقوانينها في الأرض تطبيق كاملا صحيحا، لعم السلام بين البشر، وتمت السعادة لهم، وبلغوا أقصى ما يحلم به الانسان من الرفاه والعزة والسعة والدعة والخلق الفاضل،
ص 57
ولا نقشع الظلم من الدنيا وسادت المحبة والإخاء بين الناس أجمعين ولانمحى الفقر والفاقة من صفحة الوجود. وإذا كنا نشاهد اليوم الحالة المخجلة والمزرية عند الذين يسمون أنفسهم بالمسلمين، فلأن الدين الإسلامي في الحقيقة لم يطبق بنصه وروحه، ابتداء من القرن الأول من عهودهم، واستمرت الحال بنا - نحن الذين سمينا أنفسن بالمسلمين - من شيء إلى أسوأ إلى يومنا هذا، فلم يكن التمسك بالدين الإسلامي هو الذي جر على المسلمين هذا التأخر المشين، بل بالعكس إن تمردهم على تعاليمه واستهانتهم بقوانينه وانتشار الظلم والعدوان فيهم من ملوكهم إلى صعاليكهم ومن خاصتهم إلى عامتهم، هو الذي شل حركة تقدمهم وأضعف قوتهم وحطم معنوياتهم وجلب عليهم الويل والثبور، فأهلكهم الله تعالى بذنوبهم (ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمه على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم)، تلك سنة الله في خلقه (إنه لا يفلح المجرمون) (وم كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون) (وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد). وكيف ينتظر من الدين أن ينتشل الأمة من وهدتها وهو عندها حبر على ورق لا يعمل بأقل القليل من تعاليمه. إن الإيمان والأمانة والصدق والاخلاص وحسن المعاملة والإيثار وأن يجب المسلم لأخيه ما يحب لنفسه، وأشباهها من أول أسس دين الإسلام، والمسلمون قد ودعوها من قديم أيامهم إلى حيث نحن الآن. وكلما تقدم بهم الزمن وجدناهم أشتاتا وأحزابا وفرقا يتكالبون على الدنيا ويتطاحنون
ص 58
على الخيال ويكفر بعضهم بعضا بالآراء غير المفهومة أو الأمور التي لا تعنيهم، فانشغلوا عن جوهر الدين وعن مصالحهم ومصالح مجتمعهم بأمثال النزاع في خلق القرآن والقول بالوعيد والرجعة وأن الجنة والنار مخلوقتان أو سيخلقان، ونحو هذه النزاعات التي أخذت منهم بالخناق وكفر بها بعضهم بعضا، وهي إن دلت على شيء فإنما تدل على انحرافهم عن سنن الجادة المعبدة لهم، إلى حيث الهلاك والفناء. وزاد الانحراف فيهم بتطاول الزمان حتى شملهم الجهل والضلال وانشغلوا بالتوافه والقشور، وبالأتعاب والخرافات والمجادلات والمباهاة، فوقعوا بالأخير في هاوية لا قعر والأوهام، وبالحروب لها، يوم تمكن الغرب المتيقظ العدو اللدود للاسلام من أن يستعمر هذه البقاع المنتسبة إلى الإسلام وهي في غفلتها وغفوتها، فيرمي بها في هذه الهوة السحيقة، ولا يعلم إلا الله تعالى مداها ومنتهاها (وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون). ولا سبيل للمسلمين اليوم وبعد اليوم إلا أن يرجعوا إلى أنفسهم فيحاسبوها على تفريطهم، وينهضوا إلى تهذيب أنفسهم والأجيال الآتية بتعاليم دينهم القويمة، ليمحوا الظلم والجور من بينهم. وبذلك يتمكنون من أن ينجوا بأنفسهم من هذه الطامة العظمى، ولا بد بعد ذلك أن يملؤا الأرض قسطا وعدلا بعد ما ملئت ظلما وجورا، كما وعدهم الله تعالى ورسوله وكما هو المترقب من دينهم الذي هو خاتمة الأديان ول رجاء في صلاح الدنيا وإصلاحها بدونه. ولا بد من إمام ينفي عن الإسلام ما علق فيه من أوهام وألصق فيه من بدع وضلالات،
ص 59
وينقذ البشر وينجيهم مما بلغوا إليه من فساد شامل وظلم دائم وعدوان مستمر واستهانة بالقيم الأخلاقية والأرواح البشرية. عجل الله فرجه وسهل مخرجه. * * * 20 - عقيدتن في مشرع الإسلام نعتقد أن صاحب الرسالة الإسلامية هو محمد بن عبد الله وهو خاتم النبيين وسيد المرسلين وأفضلهم على الإطلاق، كما أنه سيد البشر جميعا لا يوازيه فاضل في فضل ولا يدانيه أحد في مكرمة، ولا يقاربه عاقل في عقل، ولا يشبهه شخص في خلق، وأنه لعلى خلق عظيم. ذلك من أول نشأة البشر إلى يوم القيامة. * * * 21 - عقيدتنا في القرآن الكريم نعتقد أن (القرآن) هو الوحي الإلهي المنزل من الله تعالى على لسان نبيه الأكرم فيه تبيان كل شيء، وهو معجزته الخالدة التي أعجزت البشر عن مجاراتها في البلاغة والفصاحة وفيما احتوى من حقائق ومعارف عالية، لا يعتريه التبديل والتغيير والتحريف، وهذا الذي بين أيدينا تتلوه هو نفس القرآن المنزل على النبي، ومن ادعى فيه غير ذلك فهو مخترق أو مغالط أو مشتبه، وكلهم على غير هدى، فإنه كلام الله الذي
ص 60
(لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه). ومن دلائل إعجازه أنه كلما تقدم الزمن وتقدمت العلوم والفنون، فهو باق على طراوته وحلاوته وعلى سمو مقاصده وأفكاره، ول يظهر فيه خطأ في نظرية علمية ثابتة، ولا يتحمل نقض حقيقة فلسفية يقينية، على العكس من كتب العلماء وأعاظم الفلاسفة مهما بلغوا في منزلتهم العلمية ومراتبهم الفكرية، فإنه يبدو بعض منها على الأقل تافها أو نابيا أو مغلوطا، كلما تقدمت الأبحاث العلمية وتقدمت العلوم بالنظريات المستحدثة، حتى من مثل أعاظم فلاسفة اليونان كسقراط وإفلاطون وأرسطو الذين اعترف لهم جميع من جاء بعدهم بالأبوة العلمية والتفوق الفكري. ونعتقد أيضا بوجوب احترام القرآن الكريم وتعظيمه بالقول والعمل، فلا يجوز تنجيس كلماته حتى الكلمة الواحدة المعتبرة جزأ منه على وجه يقصد أنها جزء منه، كم لا يجوز لمن كان على غير طهارة أن يمس كلماته أو حروفه (لا يمسه إلا المطهرون) سواء كان محدثا بالحدث الأكبر كالجنابة والحيض والنفاس وشبهها، أو محدثا بالحدث الأصغر حتى النوم، إلا إذا اغتسل أو توضأ على التفاصيل التي تذكر في الكتب الفقهية. كم أنه لا يجوز إحراقه، ولا يجوز توهينه بأي ضرب من ضروب التوهين الذي يعد في عرف الناس توهينا، مثل رميه أو تقذيره أو سحقه بالرجل أو وضعه في مكان مستحقر، فلو تعمد شخص توهينه وتحقيره بفعل واحد من هذه الأمور وشبهها فهو معدود من المنكرين
ص 61
للاسلام وقدسيته المحكوم عليهم بالمروق عن الدين والكفر برب العالمين. 22 - طريقة إثبات الإسلام والشرائع السابقة لو خاصمنا أحد في صحة الدين الإسلامي، نستطيع أن نخصمه بإثبات المعجزة الخالدة له، وهي القرآن الكريم على ما تقدم من وجه إعجازه. وكذلك هو طريقنا لإقناع نفوسنا عند ابتداء الشك والتساؤل اللذين لا بد أن يمرا على الانسان الحر في تفكيره عند تكوين عقيدته أو تثبيتها. أما الشرائع السابقة كاليهودية والنصرانية، فنحن قبل التصديق بالقرآن الكريم أو عند تجريد أنفسنا عن العقيدة الإسلامية، لا حجة لنا لإقناع نفوسنا بصحتها، ولا لإقناع المشكك المتسائل، إذ لا معجزة باقية لها كالكتاب العزيز، وما ينقله أتباعها من الخوارق والمعاجز للأنبياء السابقين فهم متهمون في نقلهم لها أو حكمهم عليها. وليس في الكتب الموجودة بين أيدينا المنسوبة إلى الأنبياء كالتوراة والإنجيل ما يصلح أن يكون معجزة خالدة تصح أن تكون حجة قاطعة ودليلا مقنعا في نفسها قبل تصديق الإسلام لها. وإنما صح لن - نحن المسلمين - أن نق ونصدق بنبوة أهل الشرائع السابقة، فلانا بعد تصديقنا بالدين الإسلامي كان علينا أن نصدق بكل ما جاء به وصدقه، ومن جملة ما جاء به وصدقة نبوة جملة
ص 62
من الأنبياء السابقين على نحو ما مر ذكره. وعلى هذا فالمسلم في غنى عن البحث والفحص عن صحة الشريعة النصرانية وما قبلها من الشرائع السابقة بعد اعتناقه الإسلام، لأن التصديق به تصديق بها، والإيمان به إيمان بالرسل السابقين والأنبياء المتقدمين، فل يجب على المسلم أن يبحث عنها ويفحص عن صدق معجزات أنبيائها، لأن المفروض أنه مسلم قد آمن بها بإيمانه بالاسلام، وكفى. نعم لو بحث الشخص عن صحة الدين الإسلامي فلم تثبت له صحته، وجب عليه عقلا - بمقتضى وجوب المعرفة والنظر - أن يبحث عن صحة دين النصرانية، لأنه هو آخر الأديان السابقة على الإسلام فإن فحص ولم يحصل له اليقين به أيضا وجب عليه أن ينتقل فيفحص عن آخر الأديان السابقة عليه، وهو دين اليهودية حسب الفرض... وهكذا ينتقل في الفحص حتى يتم له اليقين بصحة دين من الأديان أو يرفضه جميعا. وعلى العكس فيمن نشأ على اليهودية أو النصرانية، فإن اليهودي لا يعنيه اعتقاده بدينه عن البحث عن صحة النصرانية والدين الإسلامي بل يجب على النظر والمعرفة بمقتضى حكم العقل. وكذلك النصراني ليس له أن يكتفي بإيمانه بالمسيح عليه السلام، بل يجب أن يبحث ويفحص عن الإسلام وصحته، ولا يعذر في القناعة بدينه من دون بحث وفحص، لأن اليهودية وكذا النصرانية لا تنفي وجود شريعة لا حقة لها ناسخة لأحكامها. ولم يقل موسى ولا المسيح عليهما السلام أنه
ص 63
لا نبي بعدي. فكيف يجوز لهؤلاء النصارى واليهود أن يطمئنوا إلى عقيدتهم ويركنوا إلى دينهم قبل أن يفحصوا عن صحة الشريعة اللاحقة لشريعتهم كالشريعة النصرانية بالنسبة إلى اليهود، والشريعة الإسلامية بالنسبة إلى اليهود والنصارى. بل يجب بحسب فطرة العقول أن يفحصوا عن صحة هذه الدعوى اللاحقة، فإن ثبتت لهم صحتها انتقلوا في دينهم إليها، وإلا صح لهم في شريعة العقل حينئذ البقاء على دينهم القديم والركون إليه. أما المسلم - كما قلنا - فإنه إذا اعتقد بالاسلام لا يجب عليه الفحص لا عن الأديان السابقة على دينه ولا عن اللاحقة التي تدعى، أما السابقة فلأن المفروض أنه مصدق به فلماذا يطلب الدليل عليها؟ وإنما فقط قد حكم له بأنها منسوخة بشريعته الإسلامية فل يجب عليه العمل بأحكامها ولا بكتبها. وأما اللاحقة فلان نبي الإسلام محمد صلى الله عليه وآله قال: (لا نبي بعدي) وهو الصادق الأمين كما هو المفروض، (لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى) فلماذا يطلب الدليل على صحة دعوى النبوة المتأخرة إن ادعاه مدع؟ * * * نعم على المسلم - بعد تباعد الزمان عن صاحب الرسالة واختلاف المذاهب والآراء وتشعب الفرق والنحل - أن يسلك الطريق الذي يثق فيه أنه يوصله إلى معرفة الأحكام المنزلة على محمد صاحب الرسالة، لأن المسلم مكلف بالعمل بجميع الأحكام المنزلة في الشريعة كما أنزلت
ص 64
ولكن كيف يعرف أنها الأحكام المنزلة كما أنزلت والمسلمون مختلفون والطوائف متفرقة فلا الصلاة واحدة، ولا العبادات متفقة، ولا الأعمال في جميع المعاملات على وتيرة واحدة!... فماذا يصنع؟ بأية طريقة من الصلاة - إذن - يصلي؟ وبأية شاكلة من الآراء يعمل في عباداته ومعاملاته كالنكاح والطلاق والميراث والبيع والشراء وإقامة الحدود والديات وما إلى ذلك؟ ولا يجوز له أن يقلد الآباء. ويستكين إلى ما عليه أهله وأصحابه بل لا بد أن يتيقن بينه وبين نفسه وبينه وبين الله تعالى، فإنه لا مجاملة هنا ولا مداهنة ولا تحيز ولا تعصب، نعم لا بد أن يتيقن بأنه قد أخذ بأمثل الطرق التي يعتقد فيها بفراغ ذمته بينه وبين الله من التكاليف المفروضة عليه منه تعالى، ويعتقد أنه لا عقاب عليه ولا عتاب منه تعالى باتباعها وأخذ الأحكام منها. ولا يجوز أن تأخذه في الله لومة لائم (أيحسب الانسان أن يترك سدى) (بل الانسان على نفسه بصيرة). (إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا) وأول ما يقع التساؤل فيما بينه وبين نفسه أنه هل يأخذ بطريقة آل البيت أو يأخذ بطريقه غيرهم. وإذا أخذ بطريقة آل البيت فهل الطريقة الصحيحة طريقة الإمامية الاثنى عشرية أو طريقة من سواهم من الفرق الأخرى. ثم إذا أخذ بطريقة أهل السنة فمن يقلد من المذاهب الأربعة أو من غيرهم من المذاهب المندرسة؟ هكذا يقع التساؤل لمن أعطي الحرية في التفكير والاختيار، حتى يلتجئ من الحق إلى ركن وثيق. ولأجل هذا وجب علينا - بعد هذا - أن نبحث عن الإمامة، وأن نبحث عما يتبعها في عقيدة الإمامية الاثنى عشرية.
ص 65 الفصل الثالث الإمامة

23 - عقديتنا في الإمامة نعتقد أن الإمامة أصل من أصول الدين لا يتم الإيمان إلا بالاعتقاد بها، ولا يجوز فيها تقليد الآباء والأهل والمربين مهما عظموا وكبروا، بل يجب النظر فيها كما يجب النظر في التوحيد والنبوة. وعلى الأقل أن الاعتقاد بفراغ ذمة المكلف من التكاليف الشرعية المفروضة عليه يتوقف على الاعتقاد بها إيجابا أو سلبا، فإذا لم تكن أصلا من الأصول لا يجوز فيها التقليد لكونها أصلا فإنه يجب الاعتقاد بها من هذه الجهة أي من جهة أن فراغ ذمة المكلف من التكاليف المفروضة عليه قطعا من الله تعالى واجب عقلا، وليست كلها معلومة من طريقة قطعية، فلا بد من الرجوع فيها إلى من نقطع بفراغ الذمة باتباعه، أما الإمام على طريقة الإمامية أو غير على طريقة غيرهم. كما نعتقد أنها كالنبوة لطف من الله تعالى، فلا بد أن يكون في كل عصر إمام هاد يخلف النبي في وظائفه من هداية البشر وإرشادهم إلى ما فيه الصلاح والسعادة في النشأتين، وله ما للنبي من الولاية العامة على الناس لتدبير شؤونهم ومصالحهم وإقامة العدل بينهم ورفع

المصدر: منتديات شيعة الحسين العالمية اكبر تجمع اسلامي عربي - من قسم: الحوار العقائدي

---

hg fdj

[عاشقة بيت النبي]

موضوع فى قمة الخيااال

طرحت فأبدعت

دمت ودام عطائك

ودائما بأنتظار جديدك الشيق

[الجمال الرائع]

بقاء المنتدى رمز عطاؤنا