آية التطهير تثبت العصمة لمن بالتحديد؟

[أبو زينب اليمني]

الرد إلى اولي الأمر واجب، حكمه حكم الرد إلى الرسول ص، بدليل قوله تعالى : (ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم).
القرآن يفسر ويوضح بعضه بعضا، و نحن نجد في الآية التشريك بين الرسول واولي الأمر في حكم الرد.
أما عدم ذكر أولي الأمر في آية الإطاعة عند رد التنازع، فإنه قد وقع إيجاز حذف، وهذه مسألة بلاغية معروفة.
والدليل على أنه وقع حذف هو قوله تعالى : ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الامر......

[أبو زينب اليمني]

فلا يتوهمن البعض أن الرد إلى اولي الأمر غير واجب.
هذا قبيح عقلا، فإن لم يكن الرد إليهم واجبا لكان إيجاب طاعتهم لهوا وعبثا!!!لا فائدة منه ولاطائل !!
تعالى الله عن ذلك.
الرد هو التجسيد العملي للطاعة، فلا طاعة بدون رد، ولو لم يكن الرد واجبا فكيف نطيع أولي الأمر ؟؟!!!
اولي الأمر هنا، هم خلفاء الرسول، القائمون مقامه، يثبت لهم كل ما هو ثابت للرسول ص إلا النبوة.

[أبو زينب اليمني]

ولو ردوه إلى الرسول لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
لو ردوه إلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.

يجب على الأمة رد المسائل والأحكام الى سنة الرسول ص وسنة أولي الأمر المعصومين عليهم السلام.
هذا هو الطريق لمعرفة الأحكام الشرعية الواردة في القرآن الكريم.

[أبو زينب اليمني]

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : ( السنة سنتان : سنة من نبي مرسل، وسنة من إمام عادل ).
المصدر : كنز العمال - المتقي الهندي - الجزء السادس - الحديث رقم 14617 -ص : 11.
العدالة، ملكة ثابتة في المعصوم، فيجب اتباعه، وإطاعته في جميع أمره ونهيه.
اللهم صل على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.

[أبو زينب اليمني]

الشريعة الإسلامية حددت مصادر التشريع الإسلامي بما يلي :
1- القرآن الكريم.
2- السنة الصحيحة الثابتة عن الرسول صلى الله عليه وآله.
3- السنة الصحيحة الثابتة عن أولي الامر المعصومين ع.
4- الإستنباط : الإجتهاد في فهم النصوص الشرعية الواردة في القرآن الكريم وسنة المعصومين (الرسول والأئمة الطاهرين) واستخراج الأحكام والمسائل الشرعية وفقا للأدلة العقلية والعلمية.
هذه هي مصادر التشريع وفقا لآيات القرآن الكريم، فلا يجوز أن يخترع بعض المسلمين مصادر شتى للتشريع ما أنزل الله بها من سلطان، كالقياس، واجتهادالرأي، والاستحسان، والإجماع، ومذهب فلان، وقول علان.

[للعلم فقط]

سبحان الله!
كأنك لم تقرأ الصفحة التي أحلتني عليها.
ألم يقل : "إن علّت عدم تكرار «اُولوا الأمر» في المقطع النهائي من الآية الشريفة هو ما تقدّم من الفرق بين «الرسول» و «اُولوا الأمر» فالرسول هو المسؤول عن تقنين الشريعة و «اُولوا الأمر» هم المسؤولون عن تنفيذ هذه القوانين، ومن الواضح أنه إذا حصل شك لدى أحد الأشخاص في الحكم الإلهي لزم أن يراجع المقنن لا المنفذ للحكم." أي يراجع الرسول وليس ولي الأمر.
وأما قولك عبث لو لم يرد التنازع إلى أولي الأمر فهذا غير صحيح. لا يوجد عبث وإنما العبث لو كان على رأيك. إذ ما معنى ذكر التنازع إذا أمر بالطاعة وأضفى العصمة على الأئمة الاثني عشر؟!! كيف يكون عبثا والرواية الصحيحة تقول: "لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق"؟!!
ثم الآية التي استدللت بها "لعلمه الذين يستنبطونه منهم" لم تحكي تنازعا أصلا فثبت اختلاف الآيتين.
وأنا أسألك إذا ولى رسول الله صلى عليه وسلم أحدا ألا يعني ذلك فرض طاعته على أهل ذلك المكان. وإذا عين أميرا ألا يعني فرض طاعته. علي لما يعين فلانا على ولاية المدينة أو مصر أو البحرين ألا يلزم أهل المدينة ومصر والبحرين على طاعة واليها. هذا أمر واضح جدا. أم يقول لا تطيعوا الوالي وأطيعوني أنا فقط.
فرض الطاعة أمر موجود غير منكر وهو من البدهيات المسنونة أيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأثبتها القرآن.

[أبو زينب اليمني]

أولا : لست ملزما بما ذكره أحد الزملاء في الرابط، لأن الرد إلى أولي الأمر واجب تماما حكمه حكم الرد إلى الرسول ص، وقد ذكرت لكم إن في الآية إيجاز حذف، وذكرنا لك قرينة على الحذف، وهي آية الرد إلى الرسول وأولي الأمر ؛ ولدينا قرائن أخرى علمية تؤكد ذلك، ولكن لا يتسع المقام لذكرها ها هنا.
نحن نناقش هذه المسألة بأدلة علمية، ذكرنا لك قرينة، وهناك عشر قرائن أخرى تؤكد أن الرد إلى أولي الأمر واجب، لكن المقام لا يتسع للتفصيل.
ثانيا : نعم، إن لم يكن الرد إلى أولي الأمر واجب لكان الأمر بطاعتهم عبث ولهو، وسيصبح وجود الآية وعدمها سيان، وهذا غير جائز على الله، لأنه جل وعلا حكيم عدل، لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة، ولا يتعبد خلقه بما لا مصلحة فيه.
الطاعة أصل، والرد فرع من فروعها، وحكم مترتب عليها، ولولا وجوب الطاعة لما وجب الرد أصلا.
ثالثا : لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ؛ هذا القول غير ناظر إلى مثل طاعة الرسول وأولي الأمر، لأن الآية أوجبت لهم الطاعة مطلقا، لا تقبل التقييد والتخصيص.
كما أن الآية اوجبت للرسول وأولي الأمر الطاعة بلفظ واحد، واللفظ الواحد لا يكون مطلقا ومقيدا في نفس الوقت.
إن الدلالة المعنوية لإثبات طاعة واحدة للرسول وأولي الأمر هي إثبات عصمة أولي الأمر، وإيجاب طاعتهم دائما وأبدا.
رابعا : أما قولك إن الآية التي ذكرناها غير دالة على التنازع فهذا غير صحيح، لأن الآية توجب الرد إلى الرسول وأولي الأمر في كل أمر من الأمور، سواء كان امرا متنازعا فيه او أمرا غير متنازع فيه.
خامسا : آية الإطاعة توجب الطاعة للخلفاء الذين يقومون مقام رسول الله بعد موته ص، وليست ولاية محدودة على المدينة والبحرين ومصر.
آية الإطاعة أوجبت الإمامة خلافة عن رسول الله، وهي ولاية عامة على جميع المسلمين.

[أبو زينب اليمني]

أي شخص يفهم في علوم اللغة يفهم تماما أن الرد إلى اولي الأمر واجب، وهذا النوع من الخطاب يسمى، بلاغيا، إيجاز، والإيجاز باب من أبواب علم المعاني،وهو نوعين : إيجاز قصر (بكسر القاف وفتح الصاد) وإيجاز حذف، فعليكم مراجعة ذلك في كتب علم البلاغة وعلم النحو.
المهم، أن في آية الآطاعة وقع الإيجازان معا، إيجاز قصر في لفظ (الرسول) وإيجاز حذف في لفظ (أولي الأمر).
أولي الأمر محذوف لفظا، مقصود في المعنى، والآية الشريفة مؤيدة بالعديد من القرائن والأدلة التي تؤكد ذلك.
الآية الشريفة تضمنت جميع المسائل الأصولية.

[ابو الحسن]

المشاركة الأصلية كتبت بواسطة للعلم فقط

يقول في الصفحة التي أحلتني عليها: "إن علّت عدم تكرار «اُولوا الأمر» في المقطع النهائي من الآية الشريفة هو ما تقدّم من الفرق بين «الرسول» و «اُولوا الأمر» فالرسول هو المسؤول عن تقنين الشريعة و «اُولوا الأمر» هم المسؤولون عن تنفيذ هذه القوانين، ومن الواضح أنه إذا حصل شك لدى أحد الأشخاص في الحكم الإلهي لزم أن يراجع المقنن لا المنفذ للحكم."
من يقصد بالأشخاص؟؟ هل يقصد أولي الأمر؟ هل يمكن عندك أن يتنازع أولي الأمر؟

بسم الله الرحمن الرحيم
يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ------


ارجع الى الايه الشريفه

الله يخاطب الذين امنوا ( الاشخاص ) بوجوب طاعة الله ورسوله واولي الامر
واذا حصل نزاع عليهم الرجوع الى الله ورسوله

والكلام الذي نقلته يذكر علة عدم تكرار (اولي الامر) في المقطع النهائي للايه الشريفه
ويذكر الفرق بالرجوع
وهذه خلاصته

1- الرجوع الى الرسول صلى الله عليه واله في حياته باعتباره المشرع والمقنن
2- الرجوع الى اولي الامر بعد وفاة الرسول صلى الله عليه واله باعتبارهم القائمون على تنفيذ وإجراء هذه القوانين
________________


((( ألف) لابدّ في البداية من معرفة المراد من «الرسول» و «اُولوا الأمر»، فلو فهمنا الفرق بين هاتين الكلمتين سيتضح لنا الجواب على السؤال أعلاه، «الرسول» هو الشخص المرسل من قبل الله تعالى لبيان أحكامه وإبلاغ دينه وإنذار الناس، أي أنه مضافاً إلى «النبوّة» وتبليغ الأحكام فإنه مرسل لإنذار الناس من العذاب الإلهي وببيان أوضح أن الرسول هو الشخص المأمور لبيان الأحكام وتبليغ الرسالة.

وأمّا «اُولوا الأمر» فلا يتحملون مسؤولية التقرير والتشريع بل مسؤولية حراسة هذا القانون وتجسيده على مستوى الواقع الإجتماعي، وبعبارة أوضح يمكن القول أن «النبي» يمكن تشبيهه بالمشرّع والمقنن، بينما «اُولوا الأمر» هم القائمون على تنفيذ وإجراء هذه القوانين.

ومع الإلتفات إلى هذا البيان فإنّ المقنن في زمن الرسول هو النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله)وكذلك كان النبي الأكرم مسؤولاً عن تنفيذ القانون وإجرائه في الوسط الإجتماعي، وعلى هذا الأساس ففي زمن حياة الرسول الأكرم (صلى الله عليه وآله) كان (صلى الله عليه وآله)رسولاً وفي نفس الوقت «ولي الأمر» أيضاً كما في مورد النبي إبراهيم (عليه السلام) أيضاً حيث يقرر القرآن الكريم هذه الحقيقة وهو أنه قد نال مقام الإمامة مضافاً إلى مقام النبوّة، أي أنه مضافاً إلى مرتبة التشريع والتقنين نال مرتبة

[ 91 ]

مسؤولية إجراء القانون، إذن فمقام الرسالة هو مقام التقنين، ومقام الإمامة واُولوا الأمر هو مقام إجراء القانون، وفي زمن حياة النبي (صلى الله عليه وآله) كان النبي «رسولاً» و «ولي الأمر» ولكن بعد رحلت النبي (صلى الله عليه وآله) فإنّ الشخص المعصوم المنصوب من قبل الله تعالى ورسوله هو المعني بـ «اُولي الأمر» ولم يكن ذلك إلاّ الإمام علي (عليه السلام) ومن بعده سائر الأئمّة المعصومين واحداً بعد الآخر، لأنه لم يرد إدعاء النصب الإلهي لهذا المقام إلاّ للإمام علي وذريته الطاهرين.

والنتيجة هو أن ادّعاء فعلية الإطاعة لا يضر بتطبيق كلمة «اُولوا الأمر» على الإمام علي (عليه السلام) بعد رحلة الرسول (صلى الله عليه وآله) وعلى أبنائه الطاهرين بعد رحلة الإمام علي (عليه السلام)كما هو المستفاد من الأحاديث الشريفة.)))

[أبو زينب اليمني]

مشكور أخي أبو الحسن على هذه الجهود، لكن ينبغي أن تفهموا يا شيعة امير المؤمنين أن الرد إلى أولي الأمر واجب، هذا ما تؤكده الأدلة العلمية.
لولي الأمر المعصوم، الذي أوجب الله طاعته في هذه الآية، جميع الصلاحيات التي كانت للرسول ص، من تقنين، وتشريع، وتوضيح وبيان لكل المسائل والقضايا المتصلة بالشريعة الإسلامية الغراء.