اخبار البحرين اليوم (متحدث)

[طريقي زينبي]

جزيل الشكر لمروركم الكريم

وفقتكم لكل خير

[طريقي زينبي]

مسيرات في البحرين وانتقادات لأحكام بالسجن المؤبد

خرجت مسيرات في انحاء البحرين احتجاجا على الأحكام بحق قادة المعارضة المعتقلين والتي أثارت انتقادات دولية وحقوقية واسعة ومخاوف من أن تؤدي الى تفاقم الوضع في البلاد.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند عن "أسفها للأحكام الصادرة، وعن مخاوفها من أن تؤدي الى مزيد من تقييد حرية التعبير، وإفساد الجو اللازم للمصالحة في البحرين".

ودعت نولاند المنامة الى التحقيق في تقارير التعذيب ومحاسبة المتورطين.

من جهتها، قالت بريطانيا إن" الأحكام أصابتها بفزع بالغ، مشيرة إلى أن"بعض المحكومين تعرضوا لانتهاكات أثناء الاحتجاز واكرهوا على الإدلاء باعترافات، ودعت المنامة لاحترام حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية".

وكان صدور الأحكام بحق قادة المعارضة المعتقلين والتي تصل بحق عدد منهم الى السجن المؤبد تزامن مع اعتصام للمعارضة أمام وزارة العدل، والتي وصفتها بالسياسية، وتعهدت بمواصلة المسيرات حتى تحقيق المطالب الشعبية.

وكانت المحكمة قضت بالسجن 25 عاما بحق كل من الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والأمين العام لجمعية حق الشيخ حسن مشيمع، والامين العام لجميعة الوفاء الاسلامية عبد الوهاب حسين، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس، الناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الجمهورية عبد الوهاب حسين، كما قضت بالسجن 5 أعوام على الامين العام لجميعة وعد ابراهيم شريف.

ويقول لسان حال البحرينيين بإن" المحاكمات التي تجري في بلادهم هي إحدى صور الاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمواطنين، محاكمات لم تعر السلطات البحرينية اذنا صاغية حيالها الى المطالبات الدولية الواسعة بوقف المحاكمات والافراج عن سجناء الرأي في البحرين، وذلك على الرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق او ما يعرف بلجنة بسيوني وحتى الوقت الحاضر".

وتقول مصادر حقوقية متابعة ان" السلطة مارست العنف والتعذييب بهدف انتزاع الاعترافات بالقوة، وتؤكد تلك المصادر ان تلك الاعترافات والمحاكمات كلها باطلة في ظل عدم وجود حرية تعبير وقضاء عادل ونزيه في البحرين"

[طريقي زينبي]

مسيرات في البحرين وانتقادات لأحكام بالسجن المؤبد

خرجت مسيرات في انحاء البحرين احتجاجا على الأحكام بحق قادة المعارضة المعتقلين والتي أثارت انتقادات دولية وحقوقية واسعة ومخاوف من أن تؤدي الى تفاقم الوضع في البلاد.

وأعربت المتحدثة باسم الخارجية الاميركية فيكتوريا نولاند عن "أسفها للأحكام الصادرة، وعن مخاوفها من أن تؤدي الى مزيد من تقييد حرية التعبير، وإفساد الجو اللازم للمصالحة في البحرين".

ودعت نولاند المنامة الى التحقيق في تقارير التعذيب ومحاسبة المتورطين.

من جهتها، قالت بريطانيا إن" الأحكام أصابتها بفزع بالغ، مشيرة إلى أن"بعض المحكومين تعرضوا لانتهاكات أثناء الاحتجاز واكرهوا على الإدلاء باعترافات، ودعت المنامة لاحترام حقوق الانسان وضمان الحريات الاساسية".

وكان صدور الأحكام بحق قادة المعارضة المعتقلين والتي تصل بحق عدد منهم الى السجن المؤبد تزامن مع اعتصام للمعارضة أمام وزارة العدل، والتي وصفتها بالسياسية، وتعهدت بمواصلة المسيرات حتى تحقيق المطالب الشعبية.

وكانت المحكمة قضت بالسجن 25 عاما بحق كل من الناشط الحقوقي عبد الهادي الخواجة والأمين العام لجمعية حق الشيخ حسن مشيمع، والامين العام لجميعة الوفاء الاسلامية عبد الوهاب حسين، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس، الناطق الرسمي باسم التحالف من أجل الجمهورية عبد الوهاب حسين، كما قضت بالسجن 5 أعوام على الامين العام لجميعة وعد ابراهيم شريف.

ويقول لسان حال البحرينيين بإن" المحاكمات التي تجري في بلادهم هي إحدى صور الاضطهاد السياسي ضد النشطاء والمواطنين، محاكمات لم تعر السلطات البحرينية اذنا صاغية حيالها الى المطالبات الدولية الواسعة بوقف المحاكمات والافراج عن سجناء الرأي في البحرين، وذلك على الرغم من تقرير لجنة تقصي الحقائق او ما يعرف بلجنة بسيوني وحتى الوقت الحاضر".

وتقول مصادر حقوقية متابعة ان" السلطة مارست العنف والتعذييب بهدف انتزاع الاعترافات بالقوة، وتؤكد تلك المصادر ان تلك الاعترافات والمحاكمات كلها باطلة في ظل عدم وجود حرية تعبير وقضاء عادل ونزيه في البحرين"

[طريقي زينبي]

تأييد الاحكام يؤكد استمرار المنامة بالنهج القمعي

أدان نائب الامين العام للتجمع الوطني الديمقراطي البحريني حسن المرزوق تأييد الاحكام الصادرة ضد رموز المعارضة، معتبرا تأييد الاحكام الصادرة ضد رموز المعارضة بأنه" يثبت استمرار النظام بالنهج القمعي والظلم والجور ضد ابناء الشعب البحريني".

وقال المرزوق في تصريح لقناة العالم ان" ما حدث اليوم هو استمرار للنهج القمعي والظلم والجور الذي يمارسه النظام ضد ابناء الشعب البحريني ورموز المعارضة الوطنية بحيث حكمت محكمة التمييز برفض الاستئناف وبتاييد الاحكام الصادرة بحق هؤلاء الرموز الذي براهم تقرير بسيوني واعتبرهم سجناء راي بينما يراهم النظام بانهم مجرمون وارهابيون".

واضاف" نحن اعتصمنا اليوم امام المحكمة ربما يكون هناك تعقل من قبل هذا النظام الذي لايعرف لغة العقل والمنطق ولا القانون ويصدر احكاما بحق هؤلاء الرموز كما يريد"، مؤكدا ان" هذه الاحكام هي احكام جائرة وتجعلنا نصمد اكثر وتدفع الثورة اليوم لإنطلاقة جديدة".

وصرح المرزوق انه" يجب ان لايعتقد النظام بان هذه الرموز هي ورقة يمكن ان يساوم بها للحصول على تنازلات لان هذه المسيرة وهذه الثورة مستمرة وهذه الاحكام الجائرة تعزز حق المعارضة في استمرار الثورة وتعكس صمود هذا الشعب الذي لم ولن يتوقف حراكه الى ان تنتصر هذه الثورة ويخرج هؤلاء الرموز مرفوعي الراس بعد ان رفعوا راس الشعب البحريني بتضحياتهم من اجل نيل الحرية والكرامة".

وتابع " نحن لانعول على القضاء والنظام وان هذه الاحكام هي احكام سياسية بامتياز والنظام يعلم بان هؤلاء الرموز هم ابرياء ولم يدعوا الا الى مسيرات سلمية ومطالب سلمية".

وكانت محكمة التمييز في البحرين ايدت الأحكام الصادرةَ بحق قادة المعارضة المعتقلين والتي تصل أحكام السجن بحق عدد منهم الى المؤبد.

وقضت المحكمة بالسجن خمسة وعشرين عاما بحق كل من الأمين العام لجمعية حق الشيخ حسن مشيمع، والامين العام لجميعة الوفاء الاسلامية عبد الوهاب حسين، والمدافع عن حقوق الإنسان عبد الجليل السنكيس، كما قضت بالسجن خمسةَ أعوام على الامين العام لجميعة وعد ابراهيم شريف. وأفرجت المحكمة عن الناشط السياسي الحر الصميخ بعد تخفيض الحكم الصادر بحقه من سنتين الى ستة اشهر.

[طريقي زينبي]

نائب بحريني سابق: الشعب ملتزم برموزه المعتقلين وعدم تخليه عنهم

اكد نائب بحريني سابق التزام الشعب برموزه الذين يعتلقهم النظام وعدم تخليه عنهم، واتهم القضاء في بلاده باستبعاد الادلة التي تثبت براءتهم ، مشددا على رفض البحرينيين لاقامة مباريات رياضية في البلاد في ظل الازمة التي تعيشها للاظهار بان الامور طبيعية في البحرين.


وكانت جمعيةُ الوفاق الوطني الاسلاميةُ المعارضة في البحرين قد دعت الجماهير الى " المشاركة في اعتصام امام المحكمة اثناء محاكمة الرموز المعارضين غدا الاثنين، فيما خرجت مسيرات تضامنية مع الرياضيين المعتقلين في السجون بمختلف المناطقِ عبر خلالها المشاركون عن رفضهم اقامةَ مباريات رياضية في البلاد التي ترزح تحت وطأة الاحتلال السعودي، مطالبين بوقف بطولة دول مجلس التعاون لكرة القدم التي تقام حاليا في البحرين، ومحاسبة المتورطين بقتل المواطنين العزل.


وقال النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية محمد جميل الجمري لقناة العالم الاخبارية ان " قضية الرموز تشغل الشارع البحريني، فهؤلاء يمثلون قيادات للحراك الاجتماعي الذي انطلق في 14 فبراير من العام 2011، وتعرضوا لشتى صنوف التعذيب، وتمت محاكمتهم امام محاكم عسكرية افتقدت للمعايير اللازمة، كما اكد ذلك تقرير بسيوني.


واضاف الجمري ان " هذه المجموعة صدرت بحقهم احكام قاسية جدا، بعضهم بالمؤبد وبعضها فاق ذلك بكثير، مشيرا الى نقل هؤلاء الى محاكم مدنية، والان يجري فصل اخر من فصول المحكمة".


واكد ان " الشعب البحريني يظهر اليوم التزامه بهذه الرموز وعدم رضاه لما يتعرض له هؤلاء القادة من التضييق وطريقة محاكمتهم باعتماد اعترافات تم انتزاعها بالقوة والقهر، واستبعاد كل الادلة التي تؤكد براءتهم من التوجه نحو العنف وما شابه".


وحول الاحتجاجات على اقامة مباريات كرة قدم دولية في البحرين قال الجمري ان " ظروف البحرين غير طبيعية ولا وجود لرغبة لدى الشباب في متابعة حدث رياضي في ظل ما يجري من مواجهات ومظاهرات يومية واعمال عنف من قبل قوات النظام ضد المظاهرات".


واعتبر النائب السابق عن كتلة الوفاق البحرينية محمد جميل الجمري ان النظام يعمد الى اقامة هذه المباريات والفعاليات المشابهة ليظهر البحرين بمظهر المستقر وكأنه لا شيئ ولا ازمة الا في المبالغات الاعلامية، منوها الى ان خروج اي من هذه الوفود للتجول في مناطق البلاد سيغنيهم عن متابعة وسائل الاعلام. واكد الجمري ان الحدث البحريني متواصل في الكثير من مناطق البلاد، حيث تجوب سيارات الشرطة مناطق كثيرة كما يمكن سماع الكثير من اصوات طلقات الشوزن والغازات المسيلة للدموع وغيرها

[طريقي زينبي]

هيومان رايتس واتش: أحكام البحرين القضائية "محيرة"

انتقدت المنظمة الدولية لحقوق الانسان "هيومان رايتس واتش" تأييد محكمة الاستئناف العليا في البحرين لأحكام صدرت بحق 13 ناشطا من المعارضة ووصفته بالأمر "المحير".

وأضافت أن" ذلك يدل على عدم قدرة الدولة على حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها".

وكانت محكمة التمييز في البحرين أيدت الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطا من المعارضة لدورهم في احتجاجات مناوئة للحكومة العام الماضي، حسبما أفاد محامو الدفاع.

وحكم على ثمانية من النشطاء مدى الحياة، بينهم عبدالهادي الخواجة، الذي خاض إضرابا عن الطعام استمر 110 أيام احتجاجا على توقيفه.

وبين المحكومين مدى الحياة ايضا حسن مشيمة وعبدالجليل السنكيس، وكلاهما من قادة حركة "الحق" من أجل الحرية والديمقراطية.

"دون تهم"نائب مدير مكتب المنظمة الدولية في الشرق الأوسط جو ستورك"مايجعل الأمر محيرا هو أن الأحكام لم تذكر تهمة واحدة تستحق هذا العدد من السنوات في السجن ".

وقال نائب مدير مكتب المنظمة الدولية في الشرق الأوسط جو ستورك في بيان "إن مايجعل الأمر محيرا هو أن الأحكام التي أيدتها محكمة الاستئناف لم تورد تهمة واحدة تستحق هذا العدد من السنوات في السجن بينما أشارت إلى مجرد خطب ألقاها المدعى عليهم واجتماعات حضروها ودعوات اطلقوها لخروج تظاهرات سلمية في فبراير/شباط ومارس/اذار 2011".

وأضاف البيان "إن محكمة النقض اثبتت أنها غير قادرة على حماية أبسط حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين".

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها" أجرت تحقيقات خاصة في القضايا ووجدت ان الادلة التي استخدمتها المحكمة ضد النشطاء لم تضمن سوى بيانات عامة تحض على الاصلاح والحد من سلطات عائلة آل خليفة المالكة واعترافات اخرى تم أخذها من النشطاء أثناء احتجازهم".

وكان اللجوء لمحكمة التمييز هو الفرصة الأخيرة أمام النشطاء لنقض أحكام الإدانة الصادرة ضدهم.

وبعد ساعات من صدور الحكم، خرج مئات المتظاهرين في قرية الملكية، ذات الاغلبية الشيعية، استجابة لدعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع المعتقلين.

واثارت الأحكام انتقاد حزب الوفاق المعارض في البحرين.

وكان الثلاثة عشر الذين رفض استئنافهم بين 20 من قادة المعارضة الذين حكم سبعة منهم غيابيا، قد أصدرت محكمة عسكرية خاصة بحقهم أحكاما بالسجن عام 2011 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

[طريقي زينبي]

هيومان رايتس واتش: أحكام البحرين القضائية "محيرة"

انتقدت المنظمة الدولية لحقوق الانسان "هيومان رايتس واتش" تأييد محكمة الاستئناف العليا في البحرين لأحكام صدرت بحق 13 ناشطا من المعارضة ووصفته بالأمر "المحير".

وأضافت أن" ذلك يدل على عدم قدرة الدولة على حماية الحقوق الأساسية لمواطنيها".

وكانت محكمة التمييز في البحرين أيدت الأحكام الصادرة بحق 13 ناشطا من المعارضة لدورهم في احتجاجات مناوئة للحكومة العام الماضي، حسبما أفاد محامو الدفاع.

وحكم على ثمانية من النشطاء مدى الحياة، بينهم عبدالهادي الخواجة، الذي خاض إضرابا عن الطعام استمر 110 أيام احتجاجا على توقيفه.

وبين المحكومين مدى الحياة ايضا حسن مشيمة وعبدالجليل السنكيس، وكلاهما من قادة حركة "الحق" من أجل الحرية والديمقراطية.

"دون تهم"نائب مدير مكتب المنظمة الدولية في الشرق الأوسط جو ستورك"مايجعل الأمر محيرا هو أن الأحكام لم تذكر تهمة واحدة تستحق هذا العدد من السنوات في السجن ".

وقال نائب مدير مكتب المنظمة الدولية في الشرق الأوسط جو ستورك في بيان "إن مايجعل الأمر محيرا هو أن الأحكام التي أيدتها محكمة الاستئناف لم تورد تهمة واحدة تستحق هذا العدد من السنوات في السجن بينما أشارت إلى مجرد خطب ألقاها المدعى عليهم واجتماعات حضروها ودعوات اطلقوها لخروج تظاهرات سلمية في فبراير/شباط ومارس/اذار 2011".

وأضاف البيان "إن محكمة النقض اثبتت أنها غير قادرة على حماية أبسط حقوق المواطنين التي يكفلها الدستور والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها البحرين".

وقالت المنظمة التي تتخذ من نيويورك مقرا لها إنها" أجرت تحقيقات خاصة في القضايا ووجدت ان الادلة التي استخدمتها المحكمة ضد النشطاء لم تضمن سوى بيانات عامة تحض على الاصلاح والحد من سلطات عائلة آل خليفة المالكة واعترافات اخرى تم أخذها من النشطاء أثناء احتجازهم".

وكان اللجوء لمحكمة التمييز هو الفرصة الأخيرة أمام النشطاء لنقض أحكام الإدانة الصادرة ضدهم.

وبعد ساعات من صدور الحكم، خرج مئات المتظاهرين في قرية الملكية، ذات الاغلبية الشيعية، استجابة لدعوات أطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي للتضامن مع المعتقلين.

واثارت الأحكام انتقاد حزب الوفاق المعارض في البحرين.

وكان الثلاثة عشر الذين رفض استئنافهم بين 20 من قادة المعارضة الذين حكم سبعة منهم غيابيا، قد أصدرت محكمة عسكرية خاصة بحقهم أحكاما بالسجن عام 2011 بتهمة التآمر لقلب نظام الحكم.

[طريقي زينبي]

الامم المتحدة (( تاسف )) لحكم بحريني بحق المعارضة وتعرب عن قلقها على شاعر قطري




أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن أسف العميق لقرار القضاء البحريني تأييد الأحكام الصادرة بحق 13 من قادة المعارضة،واصفا تلك الأحكام بأنها قاسية.

وقال كي مون، إن الطريقة الوحيدة التي يمكن من خلال الترويج للسلام والاستقرار والعدالة والازدهار في البحرين هي عبر "الحوار الوطني الذي يتناول التطلعات المشروعة لكل البحرينيين،" والذين يمكن فيه لكل الأطراف ا"لمشاركة بحرية" دون خوف أو تهديد.
ويأتي موقف كي مون بعد يوم من خطوة أمريكية مماثلة، إذ أعربت الخارجية الأمريكية امس الثلاثاء عن أسفها حيال قرار القضاء البحريني تأييد الأحكام الصادرة بحق عدد من كبار الشخصيات المعارضة، ضمن ما يعرف بـ"مجموعة الـ13،" مبدية قلقها على المصالحة الوطنية في المملكة التي تشهد منذ فترة احتجاجات شعبية.
وقالت الناطقة باسم الخارجية الأمريكية، فيكتوريا نولاند، ردا على سؤال حول الأحكام الأخيرة: "نأسف لقرار محكمة التمييز والحكم الصادر بحق الناشطين الـ13، ونخشى أن تساهم هذه الأحكام في فرض المزيد من القيود على حريان التعبير وأن تهدد أجواء المصالحة البحرينية".
وتابعت نولاند بالقول: "لقد عبرنا مرارا عن قلقنا حول هذه القضايا على المستويين العلني والخاص، وعلى أعلى المستويات، وحضينا حكومة البحرين على الالتزام بواجباتها الدولية، كما شارك مراقبون من سفراتنا في المحاكمة، ولذلك ندعو الحكومة البحرينية إلى الوفاء بتعهداتها بالتحقيق في التقارير حول التعذيب، بما في ذلك تلك التي قدمت من المدعى عليهم، ومحاسبة المسؤولين عنها".

من جانب اخر اعربت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة،عن "قلقها البالغ" حيال ظروف اعتقال الشاعر القطري محمد العجمي، المعروف بـ"ابن الذيب" الذي صدر بحقه حكم بالسجن مدى الحياة نهاية تشرين الثاني الماضي، اعتبرت أنها تتضمن "تطاولاً" على أفراد من الأسرة الحاكمة.
وقالت سيسيل بويي، المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان في جنيف: "نحن قلقون حيال عدالة محاكمته، بما في ذلك الحق في الاستعانة بمحامٍ".
واوضحت بويي ان"محاكمة الشاعر القطري قد شابها عدد من المخالفات الإجرائية وعقدت عدة جلسات بشكل سري. كما يزعم أن البيان الأولي للمدعى عليه قد عُبث به لتجريمه دون وجه حق لقراءة قصيدته في الأماكن العامة".
وأضافت بويي أن المفوضة السامية، نافي بيلاي، تشعر بالقلق أيضا لأن العجمي "أمضى عدة أشهر في الحبس الانفرادي، ولا يزال هناك، على الرغم من صدور أمر من المحكمة خلال محاكمته الأولى يقضي بسجنه في ظل ظروف طبيعية".
وأوضحت أنه من المقرر أن تعقد جلسة الاستئناف في السابع والعشرين من كانون الثاني، مشيرة إلى أن المفوضية ستواصل مراقبة الوضع عن كثب.
وكانت السلطات القطرية قد أوقفت "ابن الذيب" قبل أكثر من عام، بتهمة "التحريض على الإطاحة بنظام الحكم"، و"إهانة الأمير"، بعد نشر "قصيدة الياسمين"، والتي وجه فيها انتقادات شديدة للحكومات في مختلف أنحاء الخليج، قائلاً: "كلنا تونس بوجه النخبة القمعية."
كما تضمنت القصيدة، التي أشاد فيها الشاعر القطري بالثورة التونسية، وانتفاضات الشعوب في كثير من الدول، فيما بات يُعرف بـ"الربيع العربي"، انتقادات لأمير قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني.انتهى

[طريقي زينبي]

دفعات جديدة من قوات درع الجزيرة الى البحرين

قال شهود عيان انهم لاحظوا منذ الاسبوع الماضي دخول قوات جديدة من قوات درع الجزيرة للبحرين عبر جسر الملك فهد والمطار العسكري حيث توجهت القوات الى داخل المعسكرات تحسبا لاي طارئ قد يحدث في البلاد.

ودخلت اول دفعة من هذه القوات {غالبيتها من السعودية} صباح يوم الاربعاء الماضي بتاريخ 9 كانون الثاني 2013 إلى أراضي البحرين لكسر ارادة الشعب البحريني وقتل الأبرياء والمواطنين العزل وارتكاب الجرائم بحقهم الذين مازالوا يقاومون النظام الخليفي.

وبعد اعلام المعارضة البحرينية اسبوع قادة الكرامة وتصعيد التظاهرات ضد النظام الخليفي أصبح حلفاء النظام في اقصى الاستعداد للحيلولة دون سقوط النظام الذي يعيش في وضع متأزم يرثى له .

وتاتي قوات درع الجزيرة الخليجية الى البحرين في اطار التعاون الأمني بينها وعلى خلفية ما تشهده البحرين من أحداث أمنية دامية.

ولم تتضح بعد تفاصيل حجم القوى القادمة في هذه الدفعة حيث ان دخولها البحرين كان في ساعات متأخرة من الليل أو في الصباح الباكر جدا وغالبية الناس تغط في نومها.

وقالت احدى الصحف اللبنانية، أن" ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يعيش أزمة حقيقية"، مضيفة "لكنه واجه المعارضين له بقوة، وبالتشدد، دون مراعاة مطالبهم".

ونقلت عن مصادر بحرينية تحدثت لها أن "الملك لا يريد التنازل امام المعارضة لانه يعتقد انه كلما قدم لهم مطلباً يطلبون المزيد"، مبينة أنه "لم يعد يقبل ملك البحرين اي تنازل من قبله لصالح المعارضة".

وبحسب المصادر فإن" الملك يتشدد اكثر من السابق لأنه مقتنع بانه قدم تنازلات في الماضي، وعلى هذا الأساس إنتهت الأزمة، فجاؤوا اليوم يطالبون بمزيد من المطالب، ولهذا السبب قرر ملك البحرين عدم إعطاء أي تنازل جديد لذا طلب من قوات درع الجزيرة ارسال قوات اضافية الى البحرين لقمع المعارضة"

[طريقي زينبي]

عدة إصابات بالغازات السامة في مسيرة بالبحرين



أصيب عدد من المواطنين بجروح برصاص وقنابل غازية سامة اطلقتها قوات نظام البحرين لتفريق مسيرة تشييع الشهيد الحاج حبيب ابراهيم في بلدة المالكية.

وذكرت قناة العالم الاخبارية ان" عملية القمعِ تحولت الى مواجهات بين المتظاهرين وقوات النظامِ بعد تشييع الشهيد ابراهيم الى مثواه الاخير في بلدة المالكية طالب خلالها المشاركون الغاضبون بالقصاص من قتلة الشهداء".

محملين حاكم البلاد حمد بن عيسى آل خليفة المسؤولية عن سقوط اكثر من مائة شهيد منذ انطلاق الثورة في شباط من العام الفين واحد عشر، مؤكدين مواصلة الحراك حتى تحقيق المطالب.